حماية المستهلك: العقوبات ستطبق سواء اعترض المنتجين أو التجار

كشف مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب أنه بعد صدور المرسوم المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد انخفضت المخالفات بنسبة لا بأس بها، لافتاً إلى أنه أصبح هناك نوع من الالتزام لكون العقوبات أصبحت شديدة ولن يكون هناك أي تهاون بحق المخالف. 

و بيّن مدير حماية المستهلك أنه تم توجيه دوريات حماية المستهلك لتطبيق المرسوم بآلية جديدة ونوعية من خلال دوريات نوعية متخصصة ومتمرسة في العمل وتم إعطاء الإرشادات اللازمة لكيفية آلية العمل، كما تم إصدار قرارات وآليات تنفيذية وتم تزويد الدوريات فيها إضافة لمديريات حماية المســتهلك في المحافظــات ونحن نتابع هذا الموضوع يومياً وأنهينا جزءاً من عملنا بهذا الخصوص وبقي جزء آخر وذلك من أجل أن يكون العمل بالدقة المطلوبة.

وبخصوص معالجة الشكاوى الواردة من المواطنين وهل ازدادت أم نقصت بعد صدور المرسوم، أوضح الخطيب أن الشكاوى التي ترد إلى مديريات حماية المستهلك تتم معالجتها، منوهاً بأنه تم التوجيه لدوريات حماية المستهلك من أجل التحقق من دقة وصحة الشكاوى الواردة بشكل موضوعي من أجل ألا يظلم أحد من المشتكى عليهم.

وأشار إلى وجود طرق لمعالجة الشكاوى الواردة، لافتاً إلى أن هناك شكاوى تتطلب تدقيقاً خاصاً فيها وبحاجة للجان فنية للتدقيق بها مثل شكوى على سبيل المثال بوجود عطل في جوال بعد شرائه، مشيراً إلى وجود دراسة موضوعية للشكاوى الواردة حالياً حتى يتم اتخاذ الإجراء القانوني بها.

وعن موضوع الالتزام والانضباط بتطبيق بنود المرسوم في الأسواق بعد صدوره بيّن الخطيب أن هناك التزاماً إلى حد ما يعتبر جيداً بتطبيق المرسوم في الأسواق، مشيراً إلى أن هناك تجاراً تم تحويلهم إلى القضاء موجوداً نتيجة ارتكابهم مخالفات لكن ليس هناك عدد دقيق حالياً بعدد المخالفين الذين تم تحويلهم للقضاء.

وبالنسبة لاعتراض بعض التجار على عقوبة الحبس الواردة في المرسوم بيّن الخطيب أن المرسوم سيطبق سواء اعترض البعض أم لم يعترض وسيطبق المرسوم على الجميع سواء أكانوا منتجين أم غير ذلك.

وختم مدير حماية المستهلك حديثة بالقول إننا في مديرية حماية المستهلك نعمل حالياً على القرارات التي ستصدر بشكل يومي وعلى مدار الساعة ونورد قرارات جديدة بالتوالي وهناك خلية عمل تعمل بكل معنى الكلمة وحتى في أيام العطل الرسمية.

الوطن