حملة فيّاض الأمنيّة تُتخم سجون الضفّة

حين بدأت حكومة سلام فياض حملة «فرض الأمن» في الضفة الغربية أواخر العام الماضي، أدرك مستشارون غربيون على الفور أن هناك مشكلة تواجه قوات الأمن الفلسطينية، هي النقص في السجون.
ويقول مسؤولون فلسطينيون ومستشاروهم الغربيون إن السجون القليلة الباقية ونظام القضاء المتعثر الذي تراكمت أمامه قضايا، بالإضافة إلى الحملة الأمنية الفلسطينية الجديدة، لا يمكن أن تواكب أعداد السجناء المتزايدة.
ويقول النائب العام الفلسطيني، أحمد المغني، إنّ في سجن رام الله الإصلاحي 240 سجيناً، بينما سعته لا تزيد على 180 سجيناً. وفي بلدة أريحا القريبة من البحر الميت، هناك 51 محتجزاً يطهون ويصلّون ويعيشون في زنازين ضيقة من الإسمنت لا يستطيعون الوقوف فيها. وسعة هذه المنشأة هو 40 شخصاً.
ويقول النائب العام الفلسطيني إنه نظراً لأن سعة السجون المدنية في الضفة الغربية كلها، حيث يعيش 2.5 ملايين فلسطيني، لا تتعدى 509 سجناء، لا يجد خياراً أمامه في أحيان سوى الإفراج عن بعض المعتقلين لجرائم مثل السرقة والدعارة.
وفي مدينة نابلس، التي تتركز فيها حملة فياض الأمنية على «السلاح غير الشرعي»، في إشارة إلى سلاح المقاومة، قال رئيس برنامج الاتحاد الأوروبي لتدريب الشرطة المدنية الفلسطينية، كولين سميث، إن «الناس الذين تعتقلهم الشرطة (الفلسطينية) يجيئون إلى مركز الشرطة ثم يعودون أدراجهم»، مشيراً إلى أن بعض السجناء احتجزوا لأنشطة متعقلة بجماعات فلسطينية نشطة، وآخرون لارتكاب جرائم معتادة.
ويقول معين البرغوثي، وهو محامٍ في الهيئة الفلسطينية المستقلة للدفاع عن حقوق المواطنين، إنه «خارج هذا النظام المتداعي للسجون المدنية، يحتجز مئات المعتقلين السياسيين من دون أي إجراءات قضائية في منشآت تديرها قوات الأمن التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة وحركة فتح التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية المحتلة».
ويأمل مسؤولون أوروبيون أن يُسهم المؤتمر الأمني الذي يعقد في ألمانيا في حزيران في جمع 150 مليون يورو (235 مليون دولار) لتدريب الشرطة وزيادة سعة السجون إلى 3000 سجين على الأقل. لكن قد يتطلب إنجاز هذه المهمة سنوات.

المصدر: رويترز