حملة لمناهضة الصفع!

في ردّه على القانون الفرنسيّ الذي يمنع العنف ضدّ الأطفال، لكنّه يعترف لأولياء الأمور «بحق تأديب» أطفالهم، اعتبر مجلس أوروبا، الذي ليس له أيّ سلطة مُلزِمة، أنّ القوانين الفرنسيّة بشأن العقاب الجسدي «ليست واضحة بما فيه الكفاية، وغير مُلزِمة ولا محدّدة».
وجاء قرار المجلس بعد شكوى تقدّمت بها منظمة «أبروتش» البريطانية ضدّ فرنسا وستّ دول أخرى «تنتهك الميثاق الاجتماعيّ الأوروبيّ»، داعيةً الموقّعين عليه إلى حماية الأطفال.
ودعا مجلس أوروبا جميع أعضائه الـ47، إلى منع عقاب الأطفال جسديًّا. وحتّى الآن، منعت 27 دولة هذه الممارسة.
ووفقًا لتقرير «اللجنة الأوروبيّة لحقوق الانسان» فإنّ «هناك توافق بين المنظّمات الحقوقيّة، على المستويين الأوروبيّ والدوليّ، بضرورة منع عقاب الأطفال جسدياً».
وفي تعليقه على القرار، قال المتحدث باسم «أبروتش» بيتر نيول، إنّ «عقاب الأطفال العنيف هو الشكل الوحيد من بين أشكال العنف الأسري، الذي لا يزال قانونيًا». وأضاف: «نحن سعداء بأنّ مجلس أوروبا أقرّ بأنّ فرنسا تنتهك الميثاق الاجتماعيّ».
إلّا أنّ الحكومة الفرنسيّة نفت ادّعاءات «أبروتش»، مؤكّدةً أنّ القوانين الحاليّة توفّر حماية كافية للأطفال.
وقالت وزيرة الأسرة الفرنسية لورانس روسينيول، إنّها لا تعتقد بضرورة سنّ قانون بشأن قضية الصفع، مضيفة «لسنا بحاجة إلى قانون، ولكنّنا بحاجة إلى الاتفاق جميعًا بأنّ العقاب الجسديّ لا طائل منه في تربية الأطفال».
وكشف استطلاع للرأي نشر في العام 2007 أنّ 87 في المئة من الأولياء الفرنسيين، صفعوا أطفالهم على مؤخراتهم، في حين اعترف 32 في المئة أنّهم صفعوهم على الوجه.
وقال منسّق حملة مناهضة الصفع جيل لزيمين لصحيفة «ذا غارديان» البريطانيّة، إنّ الدراسات بيّنت أنّ 50 في المئة من الأولياء الفرنسيين ضربوا أطفالهم قبل سنّ الثانية.

 («بي بي سي»)