حوادث السير الوهمية تُخسر مؤسسة التأمين مئات الملايين

أوضح المحامي العام في دمشق زياد الحليبي، أن “مؤسسة التأمين” تخسر مئات الملايين نتيجة وجود دعاوى وهمية في محاكم السير، “وذلك لقيام بعض الأشخاص بتنظيم ضبط بسياراتهم مدعين فيه أنها تعرضت لحادث وأنهم بحاجة إلى مال التأمين”.

 ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية عن الحليبي تأكيده، أن “مؤسسة التأمين” ملزمة بدفع التعويضات في حال وجود أضرار بالسيارة أو الشخص.

وقال الحليبي: “إنه لابد من تفعيل دور وكلاء التأمين من خلال النظر بالدعاوى المنظورة أمام محاكم السير، ولاسيما أن هناك الكثير من ضعاف النفوس يعمدون إلى هذه الطريقة والغاية منها الحصول على تعويضات ومبالغ من المؤسسة بطرق ملتوية”.

وأكد على أن تفعيل عمل الوكلاء سيحل جزءاً كبيراً من المشكلة ،وهم المحامون المنتدبون من قبل المؤسسة لمتابعة سير الدعاوى في محاكم السير.

وأضاف أنه لابد من إحداث لجان تفتيش لمحاسبة الوكلاء الذين يقصرون في متابعة الدعاوى أو إهمالها، مشدداً على ضرورة إحداث قسم خاص لمتابعة الدعاوى وتشكيل لجان خبرة لدراسة وضع الحادث وسبب وقوعه، إضافة إلى أن هذا الحادث مقصود أو أنه نتيجة قضاء وقدر.

وبيَن الحليبي، أن هناك عدداً من ضعاف النفوس يلجؤون إلى استئجار أشخاص عاجزين للمثول أمام المحكمة، وذلك للحصول على التعويض من التأمينات، “مدعياً أثناء مثوله أمام المحكمة أن العجز ناجم عن حادث سير، فيدعي على الشخص وصاحب السيارة ويكون هذا الادعاء بالاتفاق بين المتخاصمين في الدعوى”.

وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك تعاون بين القضاء و”المؤسسة العامة للتأمينات”، للحد من هذه الدعاوى الوهمية، من خلال تشكيل لجان خبرة مشتركة للكشف على الحادث وسبب وقوعه وتقدير العجز الذي أصيب به المتضرر.

واعتبر الحليبي، أن مال التأمين هو مال عام لابد من الحفاظ عليه، وأن خسارة التأمينات من هذه الدعاوى كبيرة، لذلك فإن العمل على الحد من هذه الخسارة أصبح ضرورة لابد منها.

يشار إلى أن قيمة التعويضات المسددة لمتضرري حوادث السير مجهول المسبب بلغت خلال الربع الثاني من العام الحالي 2.600 مليون ليرة، وجميعها تعويضات لحالات الوفاة.