دباس: لجان التسعير لا علاقة لها بـ«التسعير» وللتجار من «يسند ظهرهم» في الحكومة

قال رئيس المكتب التنفيذي لاتحاد الحرفيين بدمشق مروان دباس: إن لجان التسعير التي تقوم الحكومة بتعيينهم لا علاقة لهم بما يسمى «تسعيراً» وخصوصاً أن المبدأ حالياً في عملية التسعير التي يقومون بها يقوم على المثال التالي في صناعة وتسعير الحلويات: في السابق كانت تكلفة صناعة كيلو غرام من الحلويات على الحرفي تصل لحوالي 400 ليرة سورية، ويباع بـ500 ليرة بنسبة ربح تصل إلى 25%.

 أما اليوم رغم ارتفاع أسعار المواد الأولية لصناعة الحلويات إلى مستويات قياسية فإن المسؤولين عن التسعير لا يزالون حتى اليوم يحدّدون نسبة الربح للحرفي بـ25% إن لم تكن أكثر في بعض الأحيان، أي إنه مع ارتفاع تكلفة صناعة الكيلو الواحد إلى 4 آلاف ليرة سورية فإنه لا يجوز الإبقاء على نسبة الربح المذكور والتي قد تصل في هذه الحالة إلى أكثر من 1000 ليرة سورية، فإذا باع الحرفي كل يوم 100 كيلو حلويات فسيصبح ربحه اليومي أكثر من 100 ألف ليرة سورية.

واعتبر دباس أن هذا الأمر غير منطقي ولا يجوز لأنه غلط في مسألة التسعير إذ إنه لا يجوز وضع نسبة الربح في حال ارتفاع التكاليف كما هي الحال عليها الآن.

وسأل دباس: لو افترضنا أن تكاليف صناعة كيلو الحلويات انخفضت لتصبح 100 ليرة فهل سيرضى الحرفي بنسبة 25% ربحاً أي مبلغ 25 ليرة سورية؟ ولا ننسى أن كيلو السكر الداخل في تركيبة الحلويات تكلفته عبارة فقط عن ثمن كيلو واحد من السكر في حين يبيعه الحرفي للمستهلك وكأنه كيلو حلويات.

ولذلك نطالب التجارة الداخلية بإعادة النظر بآلية التسعير المتبعة والخاطئة ويبدو أن مسؤولي التسعير غير مدركين لهذا الجانب ولا يعرفون حقيقة هذا الأمر، وتسعير كل كيلو غرام على حدة بناء على التكلفة أمر غير صحيح مثله مثل الكثير من الصناعات الغذائية التي يقتنيها المواطن يومياً، إضافة إلى الغش والتلاعب بالمواصفات وتغيير نوعية ومواصفات المواد الداخلة في صناعة المواد.

ونؤكد من جديد أن اليسير واليسير من البضاعة الحديثة دخلت البلاد حديثاً وما تبقى فإنه موجود حتى قبل الأحداث الحالية ومع ذلك بعضها ارتفع 20 ضعفاً وهذا غير معقول.

وبرّر هذا الأمر بأن التجار لديهم في داخل جهاز الحكومة من «يسند ظهرهم» بصورة قوية جداً ويدافع عنهم ويوافق لهم على الكثير مما يريدونه لمصلحتهم.

حتى أصحاب المعامل التي لا تزال تعمل حتى الآن وكأنهم صادفوا «ليلة سعدهم وحظهم» خلال هذه الظروف التي نمر بها علماً أن بضاعتهم تغيب عنها المواصفات المطلوبة وذلك كله على مرأى ومسمع الحكومة.

المطلوب من الحكومة اليوم على حدّ تعبير دباس «تحديد التسعيرة من جديد على المواد الاستهلاكية المصنعة محلياً عبر تخفيض نسبة الأرباح التي تعتبر مرتفعة جداً في ظل ارتفاع تكاليف التصنيع بشكل جنوني».

وطالب دباس العمل على تأليف دوريات تموين مختصة «ونؤيد أن تتم مشاركة الجمعيات الحرفية في هذه الدوريات المختصة لأن المختص من الحرفيين سيكون قادراً بشكل جيد على تمييز الغش من السليم في كل المواد المصنعة وغير المصنعة أيضاً كالحبوب وغيرها من غذائيات وسلع المواطن».

وأضاف: «في جميع الأحوال قد نقول أن الحكومة لا يصلها الخبز اليقين ولذلك نحن مستعدون إلى الإشارة بالإصبع إلى مكان الغش والخلل عبر الجمعيات الحرفية المختصة التابعة لاتحاد الحرفيين».

ورداً على سؤال حول أهمية حديث الحكومة اليوم عن قيامها بمحاسبة المسؤولين الفاسدين ذكر دباس بكلام وزير اقتصاد أسبق عندما تحدث عن نية إنجاز لائحة سوداء للتجار الفاسدين وأخرى بيضاء للجيدين منهم، لافتاً إلى قول الوزير ذاته حينها إنه سيتم في اللائحة السوداء الإعلان عن التجار الغشاشين وسارقي أموال المواطنين مثلما كانت تقوم بذلك الدول الاشتراكية.

وبيّن أن هذه الخطوة أدت في بعض الدول للقضاء على كل مخالف للنظام والقانون في البلاد.

من جهته قال دبّاس: باسم الكثيرين، أطالب الحكومة بالقيام بنشر صورة كل سارق وفاسد وغشاش للجميع والقانون لا يمنع ذلك وكل واحد من هذا الصنف يضر ويسرق ويستغل جيوب الناس يجب فضحه والتشهير به حتى يصطلح حاله.

وفي سياق منفصل كشف دباس أن الاتحاد طلب من محافظة دمشق بضرورة تخصيص الحرفيين الذين غادروا محالهم وورشهم بقطعة أرض في منطقة باب شرقي بصفة الإعارة وخصوصاً لحرفيي صيانة السيارات علماً أنها تضم سلسلة من المهن المهمة في البلد.

وبرّر دباس هذا الطلب على اعتبار أن جزءاً كبيراً من هؤلاء الحرفيين غادروا تلك الأماكن لأنها في مناطق ساخنة مشيراً إلى أنه من خلال تحقيق هذا المطلب سيتمكن الحرفيون من التجمع فيها حتى ولو نصبوا الخيام ريثما تستعيد مناطق أشغالهم أمنها واستقرارها، «ما سينعكس راحة للجميع من مواطن وحرفي وحكومة، وأعتقد أن المحافظة ليست عاجزة عن تحقيق هذا المطلب وخصوصاً أنها قادرة على هدم أي بيت تراه مخالفاً أو وضع يدها عليه واستملاكه».

وأضاف: تم في فترة سابقة جمع أموال من الحرفيين لتخصيصهم بمنطقة صناعية في منطقة «الدير علي» وهي قادرة على استيعاب 1400 محل في منطقة آمنة، وقمنا بإنجاز السور بتكلفة 27 مليون ليرة سورية ونشتري المياه اللازمة للبناء من الصهاريج وبأسعار مرتفعة، وقد طلبنا من وزير الري الحصول على موافقة لحفر عدة آبار للبدء ببناء وتخديم هذه المنطقة الصناعية القادرة على تشغيل أكثر من 10 آلاف عامل وتسهم في إخراج 10 آلاف سيارة من المدينة ليتم إصلاحها هناك، ولكننا نتساءل ونستغرب عن أسباب رفض وزير الموارد المائية ترخيص حفر هذه الآبار لنبدأ بالبناء علماً أن هناك آلاف الآبار المخالفة ولكننا لا نرضى لأنفسنا المخالفة والقيام برشوة كل من يريد التفتيش عن هذه المخالفات.

حسان هاشم

المصدر: الوطن