دراسات قطار الضواحي جاهزة وستعرض للاستثمار وخيارات تشاركية لتوسيع مطار دمشق

أكد وزير النقل الدكتور محمود سعيد أن العمل جار على إصدار تشريعات جديدة لتسهيل حركة تنقل الأشخاص والبضائع والترانزيت، كما تعمل الوزارة على إعادة هيكلة مختلف مؤسسات الوزارة ولاسيما المتعلقة بالنقل الجماعي بين المدن وداخلها ونقل البضائع بالشاحنات.
وأشار الوزير إلى خلل أساسي بالنقل الداخلي، الأمر الذي حتم العودة في الآونة الأخيرة إلى نظام النقل الجماعي، مشدداً على ضرورة التعاون مع المحافظات لتحقيق قفزات نوعية في قطاع النقل الداخلي ولاسيما مع محافظة دمشق للإقلاع بتنفيذ مشروعي «المترو» و«قطار الضواحي» بهدف تخديم دمشق في جميع الاتجاهات.
وبين وزير النقل أن مشروع قطار الضواحي في دمشق يستهدف خط الجامعات الخاصة على طريق درعا جنوبا ثم شرقا باتجاه المطار وصولا إلى الشمال الشرقي حتى دوما وعدرا وباتجاه الغرب حتى سرغايا والحدود السورية اللبنانية، لافتا في حديث نقلته وكالة الأنباء الوطنية «سانا» إلى أن الدراسات المعدة لمشروعي قطار الضواحي والمترو شبه جاهزة وتنتظر التمويل إما عبر القروض وإما التشاركية مع القطاع الخاص، ولاسيما أن دفتر الشروط بالنسبة لمشروع نقل الضواحي شبه جاهز في مؤسسة الخط الحديدي الحجازي وسيتم عرضه بعد عدة شهور على الشركات الراغبة في الاستثمار والمحطة ستكون جاهزة بالتنسيق بين مؤسستي الخطوط الحديدية والخط الحديدي الحجازي.
وأكد وزير النقل أنه يتم العمل على إعادة النظر بتشريعات النقل البري وأن هناك أفكاراً كثيرة باتجاه تحريره من القيود والعوائق التي تعترضه بحيث يحقق خدمة كبيرة للعملية الاقتصادية والتنموية في البلاد.
ولجهة السكك الحديدية، لفت وزير النقل إلى أنه رغم طولها البالغ 2500 كم فلم تكن منافسة في مجال نقل الركاب لبطء القطارات ولمشكلات فنية أخرى، منوها بدورها الاقتصادي الكبير في نقل الثروة المعدنية والمشتقات النفطية والحبوب، كاشفا عن أن العمل جار على مشروع قانون خاص بالضابطة السككية بهدف تأمين حركة انسيابية للقطارات وتوفير الرقابة والأمان على الطرق إلى جانب تأمين حرم جيد وحواجز معدنية لشبكة الخطوط الحديدية وتجهيزها بأجهزة مراقبة وعلى مسافات بعيدة وإنذار مسبق وكاميرات لتفادى أي عمل إرهابي أو حالة طارئة أو سرقة على طول السكك الحديدية، موضحاً أن قانون الضابطة سيوفر الكوادر البشرية اللازمة للقيام بعملية الردع وتأمين سلامة الخطوط الحديدية عبر نقل موظفين من عمالة فائضة من عدة مواقع بعد تدريبهم وتأهيلهم بالشكل المناسب بالتعاون مع الجهات المعنية وتجهيزهم بالمعدات المناسبة.
وأوضح وزير النقل أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون تحرير النقل الجوي وسيتم رفعه خلال أسابيع قليلة إلى رئاسة مجلس الوزراء لتهيئة المناخ المناسب لدخول مستثمرين جدد في مجال النقل الجوي أو عبر التشاركية مع مؤسسة الطيران العربية السورية، لافتاً إلى أن حصرية النقل في مؤسسة عامة «يتطلب تمويلاً كبيراً لترميم الطائرات وتحديثها».
وأشار إلى وجود عدة خيارات بشأن توسيع مطار دمشق الدولي وإحداث تغييرات مهمة في بنيته من خلال عدة بدائل تتمثل بطرح المشروع عن طريق نظام «بي أو تي» أو بقدرات ذاتية أو بقروض مصرفية من دول صديقة إلى جانب تحسين الظروف في المطارات الأخرى.
وفيما يخص قطاع النقل البحري أوضح الوزير سعيد أن العقوبات الاقتصادية أثرت سلباً في عمل السفن السورية.

المصدر: الوطن