دراسة محلية: سورية تحتاج إلى 12 ألف برج
أكد الباحث والخبير بشؤون الإعمار المهندس يامن دنورة أنه وعلى الرغم من النتائج الكارثية للأزمة اقتصادياً واجتماعياً، إلا أنها تنطوي على فرص مهمة في رسم المجتمع لمنظوماته الجديدة، وفرصة لتلافي بذور الأخطاء السابقة، والتي ساهمت في توليد الأزمة.
وأوضح الباحث دنورة إلى صعوبة العمل في ظل الأزمة من حيث عدم وجود بيئة مستقرة يمكن الاستناد إليها في حصر الأضرار المادية والبشرية، وعدم توفر البيانات الحكومية الكافية حول المرحلة القادمة وما يتم العمل عليه، لافتاً إلى أن «الدولة ممثلة بوزاراتها المعنية (الإدارة المحلية – الإسكان والتعمير – الإشغال العامة) هي صاحبة الدور الأكبر في مرحلة إعادة الإعمار، وحتى إن استعانت بالقطاع الخاص والمجتمع الأهلي أو المنظمات الدولية، إلا أنها تبقى المسؤول الأول الذي يجب أن يتحمل تلك المهمة الحساسة والمعقدة والمصيرية
وبين دنورة في مقاربة للتحديات التي تواجه سورية في مرحلة إعادة الإعمار أن «الكثير من دول العالم شهدت مرحلة إعادة الإعمار بعد خروجها من أزمات داخلية أو خارجية أو كوارث طبيعية دمرت بناها التحتية وسببت لها الكثير من الخسائر المادية والبشرية»، مؤكداً أنه لا بد للحكومة السورية أن «تضع سياسة خاصة وجديدة على كافة (السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية) للنهوض من جديد وللتخلص من الآثار التي نتجت عن هذه الأزمة والاستفادة من الفرصة في دفع عملية التنمية.
وأضاف دنورة: «استشعاراً بأهمية وحساسية هذه المرحلة تم العمل على إعداد بحث ودراسة حول إعادة الإعمار سورية بعنوان «مقاربة مقترحة لمواجهة بعض تحديات ما بعد الأزمة» بالمعهد الوطني للإدارة العامة وانطلاقاً من الدور الذي يمارسه في إعداد الكوادر الإدارية التي تعتبر من أهم أدوات الحكومة في الإصلاح الإداري وبناء مؤسسات الدولة، والتي يمكن الاعتماد عليها في مراحل حساسة وحرجة كمرحلة إعادة الإعمار، فقد تم وضع خطوط عريضة لا بد من اتخاذها في مرحلة الإعمار أولها وضع مجموعة من المبادئ التوجيهية والمنهجية المقترحة لعملية إعادة الإعمار، ومقاربات لحل مشكلة السكن العشوائي كمثال لإعادة الإعمار، ولا بد من دراسة وتحليل واقع ومستقبل الشراكة بين القطاع العام والخاص»، مشدداً ضرورة «دراسة تحليلية للموارد المتاحة والمتوقعة وكيفية تأمينها داخلياً أو خارجياً».
منوها أن الأرقام التي تم تداولها من حيث إن «سورية تحتاج إلى ما يقارب ثلاثة ملايين مسكن بشكل إسعافي لمعالجة الواقع السكني، وأن ما تم تدميره بلغ ما يقارب مليوناً وخمسمئة ألف مسكن» لا يمكن الجزم بها، وهي لا تتعدى التخمينات والتقديرات ولا إحصائية دقيقة عن حجم الدمار وحجم التكلفة التي تتطلبها مرحلة إعادة الإعمار، مؤكداً أنه «لا يمكن حصر ذلك إلا بعد الاستقرار وعودة الأمان والقدرة على دخول المناطق الساخنة كافة التي تعتبر الأكثر تضرراً»، وفيما يخص شكل البناء ونوعه طابقي أم برجي بيّن دنورة أن لكل منها «تصميمها الخاص وتكلفة مختلفة وحجم المساحة التي سيتم شغلها البناء وذلك لأن الطابقي يحتوي على 20 مسكاً والبرجي على 40 مسكناً بشكل وسطي». وفي سياق متصل تم الحديث عن رؤية تحليلية لشكل مرحلة الإعمار على اعتبار أن «ثلثي حجم إعادة الإعمار يعتمد على الأبنية الطابقية والثلث الأخير على البرجيات، وبحساب بسيط يتبين أن مرحلة إعادة الإعمار تحتاج إلى بناء إثني عشر ألفاً وخمسمئة برج وما يقارب خمسين ألف بناء طابقي وباعتبار أن الوحدة السكنية وسطياً تخدم ما يقارب 5 أشخاص، حيث سيبلغ عدد المستفيدين من هذه الوحدات سبعة ملايين وخمسمئة ألف شخص، وعلى اعتبار أن البناء الطابقي أو البرجي ضمن المساحات المقبولة يحتاج إلى ألف متر مربع من الأرض الصالحة للبناء فإن المساحة المطلوبة لتشييد هذه الأبنية تبلغ مساحة 62.5 كم2، وتحتاج إلى ضعفي هذه المساحة للخدمات والمرافق العامة التي يحتاج إليها هذا الكم من المساكن، وما سنحتاج إليه من الأراضي لإعادة الإعمار يبلغ مئة وسبعة وثمانين ألفاً وخمسمئة دونم أي ما يعادل 187.5 كم2، وإن كلفة إعادة بناء مليون ونصف المليون وحدة سكنية جاهزة للسكن والمرافق العامة يصل إلى مئة مليار دولار تقريباً».
عمار الياسين
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد