دراسة مشروعي مرسومين لنظام حوافز البحث العلمي
أعدت الهيئة العليا للبحث العلمي مشروعي مرسومين تشريعيين الأول يتعلق بوضع نظام حوافز للبحث الصناعي والثاني يتعلق بجائزة البحث الصناعي المميز..
وفي الأسباب الموجبة للمرسومين المذكورين أشارت الهيئة العليا إلى ان الصناعة تلعب دوراً محورياً في ثراء الشعوب وازدهارها وذلك بفضل ارتفاع القيمة المضافة، وتأتي القيمة المضافة العالية من قيمة الافكار الابداعية التي تفضي إلى منتجات أو خدمات جديدة ومتطورة وتتأتى أيضاً من تطوير منتجات قائمة لتحسين جودتها وتخفيض أسعارها ورفع تنافسيتها، كما ان الجهود المبذولة في البحث والتطوير والتصميم لها صلة وثيقة مع القيمة المضافة.
وإن الربط الوثيق بين مؤسسات البحث العلمي والتطوير مع قطاعات الانتاج المختلفة يؤدي إلى التنمية الشاملة لكلا الطرفين، فبالنسبة للقطاعات الانتاجية يؤدي الربط إلى تطوير الانتاج وتحسين نوعيته ما يدعم قدراتها التنافسية على المستويين المحلي والعالمي إضافة إلى رفع القدرات التقنية لكوادرها البشرية، أما الربط بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي فيؤدي إلى تطوير البنية التحتية وزيادة التمويل إضافة لتوفير التغذية الراجعة من هذه القطاعات والتي تساعد في تحديد الأولويات البحثية في هذه المؤسسات.
ويواجه القطاع الصناعي السوري العديد من التحديات من تصاعد حدة المنافسة الدولية على الأسواق والتوجه نحو زيادة جودة المنتجات. ورغم إدراك القطاع الصناعي أنه لمواجهة هذه التحديات لابد من الاستثمار في البحث العلمي إلا أن هناك عوائق عديدة تحول دون ذلك تستوجب تكاتف جهود الحكومة ومراكز البحث العلمي والقطاع الخاص نفسه لتخطي هذه العوائق وذلك بوضع سياسات واضحة وخطط مدروسة يتشارك فيها الجميع.
ويُقدم البحث العلمي التطبيقي في الجامعات و في غيرها من مراكز البحث، معارف جديدة يُمكن توظيفها والاستفادة منها. فقد يُعطي مُنتجاً جديداً أو مُتجدداً، أو قد يستنبط خدمة جديدة أو مُتجددة، بحيث يُحقق ذلك المُنتج أو تلك الخدمة قيمة مُتميزة في السوق المحلية أو الدولية، تؤدي إلى توظيف اليد العاملة، وجني الأرباح، وتعزيز التنمية وتحقيق استدامتها. ومن خلال خبرة توليد المعرفة عبر البحوث الأساسية والبحوث التطبيقية، تستطيع الجامعات أن تستجيب لمتطلبات المؤسسات المعرفية الصناعية منها والخدمية، وأن تقدم إليها المشورة التي تحتاجها وتحل مشاكلها وتزيد من عطائها.
من هنا فإنه يتوجب علينا تشجيع ودعم البحث العلمي بشقيه الأكاديمي والصناعي ليصبح جزءاً من ثقافتنا.
لقد أصبح البحثُ العلمي التطبيقي الذي يشارك في حل المشاكل التي تصادفها المؤسسات والصناعة ركيزة ومنطلقاً لكل تطور صناعي وتقدم اقتصادي في الدول المتقدمة.
وإن كان مثل هذا البحث العلمي هاماً بالنسبة للدول المتقدمة، فهو بالنسبة للدول النامية وللمؤسسات فيها أكثر أهمية وإلحاحاً. إذ بواسطته يتم وضع الخطط على أسس سليمة ومتينة، ويتم تفادي الأخطاء ودفع الخسائر وتحسين الأداء ورفع المردود.
وتختلف مواضيع و أهداف البحث العلمي في الدول النامية عنها في الدول المتقدمة.
فبينما تتركز مواضيع البحث العلمي في الدول المتقدمة حول مواضيع تطوير تقانات متقدمة، نجد أن الدول النامية تعاني من مشكلات أخرى، تتعلق بأسلوب التعامل مع التقانات المستوردة، أو تكييف هذه التقانات وفقاً للظروف المحلية أو تطويرها بأساليب تراعي إمكاناتها واحتياجاتها. وبذلك فإن البحث العلمي فيها يتمثل بصورة أساسية في البحث عن الحلول العلمية لهذه المشكلات المحلية.
إن توفير مُناخ البحث العلمي الملائم الذي يتيح للباحث تقديم ما اكتسبه من خبرة خلال سنين دراسته وبحثه إلى بلده ضمن ظروف علمية ملائمة ومعاشية كريمة يمثل أقصى ما يتمناه الباحث ليشعر بجدوى عمله ووجوده ويعد ذلك حافزاً للخبرة الوطنية على الاستمرار في العمل وتمتين جذورها في بلدها. ويتحقق هذا عند تمتين التعاون بين البحث العلمي وقطاعات الصناعة وتوظيف الخبرات الوطنية في مجالها التخصصي الصحيح.
في سبيل ما تقدم لا بد من تقديم المشورة الفنية والمنح والإعانات المالية والعينية لتشجيع البحث والتطوير وإنشاء وتسهيل إنشاء مؤسسات التقدم العلمي الفني ومناطق التقنية ومراكز التدريب المتخصصة في تغذية القطاع الصناعي بالقدرات والكفاءات والمهارات الوطنية اللازمة لتوسيع وتعميق قاعدته الإنتاجية.
وقد أوردت المادة الأولى تعاريف للهيئة العليا والمدير العام والنظام الباحث والاتحاد والمنشأة والصناعي والهيئات العلمية والبحث العلمي الأكاديمي والصناعي والابتكاري والتنمية المستهدفة.
وحددت المادة أهداف النظام بما يلي:
1 ـ تشجيع الصناعيين على الاستفادة من البحث الصناعي والمساهمة في تمويله، وإقامة وحدات البحث العلمي في منشآتهم الصناعية لهذه الغاية.
2 ـ تشجيع الصناعيين على الحصول على براءات الاختراع واختيار عناصر أخرى من عناصر الملكية الفكرية.
3 ـ ربط البحث العلمي الصناعي في الهيئات العلمية البحثية بميادين الصناعة في جهات القطاع العام والخاص والمشترك، والمواءمة وتعزيز الصلة بين المنشآت الصناعية والجهات الخبيرة والمُزَوِّدة بالخدمة من الهيئات العلمية البحثية على جميع المستويات وفي جميع المجالات.
4 ـ استثمار المخابر التخصصية ذات المستوى الرفيع والمتوفرة في المؤسسات الصناعية والأكاديمية والبحثية لصالح الشركات والمؤسسات التي تحتاجها.
5 ـ دعم المنشآت الصناعية التي تقوم بأعمال البحث العلمي الصناعي التي تخدم نشاطاتها الصناعية.
المادة 3 ـ يعتبر من البحوث العلمية الصناعية، البحوث والمشروعات المتعلقة بالنشاطات الابتكارية الآتية:
1 ـ النشاطات الابتكارية في المنتجات والخدمات والتي تشتمل على إجراء تحسينات معتبرة على مستوى قدرات المنتج أو الخدمة مثل الاستخدام الأسهل أو تحسين المكونات أو تحسين البرمجيات أو تحسين المنظومات الفرعية.
2 ـ النشاطات الابتكارية في العمليات والتي تشتمل على استخدام طرق جديدة أو محسنة بشكل معتبر لتصنيع أو إنتاج بضائع أو خدمات وإدخال نشاطات داعمة جديدة أو محسنة لسيرورة العمل كمنظومات الصيانة والتشغيل والتوريد والمحاسبة والحوسبة وكذلك امتلاك الآلات أو التجهيزات أو البرمجيات.
3 ـ النشاطات الابتكارية في البنى التنظيمية والتي تتمثل بعملية إجراء تغييرات مهمة في هيكلية المؤسسة أو في طرق الإدارة فيها بقصد مساعدة المؤسسة على استخدام المعرفة وتحسين الجودة على المنتجات أو على تحسين فعالية المؤسسات.
4 ـ النشاطات الابتكارية في التسويق والتي تتمثل بعملية إجراء تصاميم جديدة أو محسنة أو طرق بيع جديدة تؤدي إلى زيادة الرغبة في منتجات المؤسسة للدخول إلى أسواق جديدة.
المادة 4 ـ يُنشأ في الهيئة العليا صندوق يدعى صندوق دعم البحث العلمي الصناعي ويهدف إلى تشجيع البحث العلمي الصناعي في سورية ودعمه من خلال الآتي:
1 ـ توفير التمويل اللازم للبحث العلمي الصناعي.
2 ـ تهيئة الكوادر البحثية الكفؤة وتوفير الفرص المناسبة لها لاكتساب الخبرات اللازمة.
3 ـ إنشاء مراكز التميز في الجامعات بما يتواءم مع التخصصات القوية فيها.
4 ـ إقامة شراكة فعالة علمية وتقانية وتنظيمية بين الجامعات وهيئات البحث العلمي من جهة وقطاعات الإنتاج والخدمات المختلفة من جهة ثانية.
5 ـ توفير الآليات اللازمة لاحتضان ورعاية الطلبة الذين يملكون القدرة على الإبداع والتميز والابتكار.
المادة 5 ـ تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:
1 ـ رسوم البحث العلمي وتستوفى بمعدل 1% من قيم السلع المستوردة التي يزيد رسمها الجمركي على 15%.
2 ـ أي موارد أخرى ترد إليه ويوافق عليها رئيس مجلس الوزراء.
المادة 6 ـ يقوم مدير عام الهيئة العليا بوضع لائحة تنفيذية لمنح الدعم المالي للبحوث الصناعية وتعتمد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 7 ـ يدير النظام مجلس أمناء يؤلف على النحو الوارد في هذا المرسوم التشريعي، و تشرف الهيئة العليا على تنفيذه.
المادة 8 ـ تتولى الهيئة العليا بالتعاون مع وزارة الصناعة واتحاد غرف الصناعة ما يلي:
1 ـ إرشاد الصناعيين لإقامة وحدات البحث العلمي الصناعي في منشآتهم ونشر التوعية بينهم للاستفادة من ميزات النظام.
2 ـ التنسيق مع الجامعات لتنفيذ مشروعات طلاب الدرجة الجامعية الأولى وطلاب الدراسات العليا في الاختصاصات ذات العلاقة في البحث العلمي الصناعي.
3 ـ تأسيس قاعدة معلومات عن أفكار الباحثين وحاجات الصناعيين لتفعيل البحث الصناعي.
4 ـ المساعدة على توطين التقانات العالية كالتقانة الحيوية والتقانة النانوية وغيرها من التقانات البازغة.
5 ـ المساعدة على إنشاء الحاضنات التقانية في المنشآت الصناعية.
المادة 11 ـ يتمتع الصناعيون والمنشآت الصناعية القائمة بالبحث الصناعي أو الممولة له وفق أحكام هذا النظام من تخفيض المعدلات الضريبية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 المتعلق بالضرائب على الأرباح بمعدل درجتين للمنشآت الصناعية التي تمارس عمليات البحث العلمي الصناعي لديها والمحققة للشروط المحددة في هذا المرسوم.
المادة 12 ـ تستفيد المنشآت الصناعية من أحكام المادة (11) من هذا المرسوم عند تقديمها وثيقة صادرة عن الهيئة العليا تفيد بإنجاز هذه المنشآت لخطتها البحثية السنوية.
المادة 13 ـ يكون للباحثيـن الذيـن أنجزوا بحوثاً علمية صناعية تساهم في تحقيق التنمية المستهدفة أفضلية في التعيين لدى جهات الدولة، في حال رغبتهم بالتعيين لديها، دون التقيد بشرطي المسابقة والاختبار المنصوص عليهما في القانون رقم /50/ لعام 2004. ويجري التعيين بالاستناد إلى كتاب يصدره وزير الصناعة بناء على اقتراح الهيئة العليا واتحاد غرف الصناعة.
مشروع مرسوم جائزة البحث العلمي
المادة (1) ـ تُحدث في الهيئة العليا للبحث العلمي جائزة تسمى «جائزة البحث العلمي الصناعي المميز».
المادة (2) ـ يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا المرسوم المعاني المبينة بجانب كل منها:
الهيئة العليا: الهيئة العليا للبحث العلمي.
الاتحـــاد: اتحاد غرف الصناعة السورية.
اللجنة العلمية: اللجنة العلميــة للجائـزة.
لجنة التحكيم: لجنــة تحكيــم الجائـــزة.
الجائزة: جائزة البحث العلمي الصناعي المميز
المادة (3) ـ يتم توزيع الجائزة سنوياً في مجال البحوث العلمية التطبيقية التي تخص قطاع الصناعة وتتـألف الجائـــزة ممـــا يلـــي:
1 ـ شهادة تتضمن اسم الفائز واسم الجائزة.
2 ـ ميداليــة تحمل اسم الجائزة وشعارها.
3 ـ مكافأة مالية مقدارها (1000000) مليون ليرة سورية.
المادة (4) ـ الإنفاق على الجائزة
1 ـ تغطى النفقات المصروفة على الجائزة مناصفة بين الهيئة العليا والاتحاد.
2 ـ ترصد حصة الهيئة العليا من هذا الإنفاق في موازنتها السنوية.
المادة (5) ـ اللجنة العلمية
1 ـ تؤلف بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة علمية مؤلفة من:
ـ ممثلين اثنين من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العليا.
ـ ممثلين اثنين من الباحثين من حملة الأستاذية أو ما يعادلها.
ـ ممثلين اثنين من الاتحاد.
2 ـ يحدد في القرار رئيس اللجنة العلمية.
3 ـ يكون اجتماع اللجنة العلمية قانونياً بحضور رئيس اللجنة وثلاثة أعضاء على الأقل، وتصدر قراراتها بالأكثرية.
المادة (6) ـ تتولى اللجنة العلميـــة تقديم التوصيات المناسبــة لمدير عام الهيئة العليا فيما يخص:
1 ـ الإعلان عن فتح باب التقدم للجائزة بالوسائل التي تراها مناسبة، على أن تتضمن أسس وشروط المشاركة والمعلومات المتعلقة بها، وتحديد آخر موعد لقبول الترشيحات، وتمديد فترة الترشيح إذا رأت ضرورة لذلك.
2 ـ تأليف لجنة التحكيم من ذوي الخبرة والكفاية في التخصصات المختلفة للجائزة على أن يكونوا من رتبة أستاذ.
3 ـ تلقــي قرارات لجان التحكيم ورفـع توصياتها بعد الاطـلاع عليها إلى مدير عام الهيئة العليا.
المادة (7) ـ يتم صرف مكافآت مالية لأعضاء اللجنة العلمية بقرار من مدير عام الهيئة العليا و ذلك من مخصصات الجائزة على أن لا تزيد قيمة المكافــأة عن 30000)) ثلاثين ألف ليرة سورية للشخص الواحد.
لجنة التحكيم
المادة 8)) ـ تتألف لجنة التحكيم من ثلاثة أساتذة من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص وتتخذ قراراتها بالأكثرية.
المادة (9) ـ تتولى لجنة التحكيم دراسة الأبــحاث المقدمة ورفـع توصياتها إلى اللجنة العلمية.
المادة (10) ـ يتم صرف مكافآت مالية للجنة التحكيم بنـاءً على موافقة مدير عام الهيئة العليا من مخصصات الجائزة باقتراح من اللجنة العلمية على أن لا تزيد قيمة المكافــأة عن (25000) خمسة و عشرين ألف ليرة سورية للشخص الواحد.
المادة 11)) ـ يتولى مدير عام الهيئة العليا الإعلان عن قرار اللجنة العلمية بمنح هذه الجوائز لمستحقيها وتحديد مكان الاحتفال وزمانه وسائر الأمور المتعلقة بهذا الأمر.
المادة (12) ـ إذا استحق الجائزة الواحدة فائزان أو أكثر فيمنح كل منهم شهادة تقديرية مع ميدالية إضافة إلى المكافأة المالية التي تقسم بالتساوي بين الفائزين.
المادة (13) ـ تكون الهيئة العليا الجهة التنفيذية فيما يتعلق بتنظيم سائر الأمور المتعلقة بالجائزة.
رنا حاج ابراهيم
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد