دعم المازوت 2011 بالبطاقات الذكية

كشف وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار أنّ "البطاقة الذكية" هي أحد الحلول المرجحة للطريقة الجديدة في دعم المازوت للأسر السورية هذا العام بعد ما أثبتت طريقة قسائم المازوت المطبقة سابقاً فشلها بحسب وصف الوزير.
وأكد الوزير في تصريحات تلفزيونية أنّ القرار سيكون جاهزاً خلال شهر، وأنّ التمهيد له بدأ بتركيب كاميرات مراقبة على كافة محطات المحروقات في سورية.
وتتولى التحضير لهذا القرار مجموعة عمل من وزارت الاقتصاد والنفط والاتصالات والداخلية والنقل وجهات أخرى، لوضع الآلية المناسبة لتوزيع المحروقات باستخدام البطاقة الذكية.
ووفق هذه الآلية سيتم تحديد كمية محددة من المشتقات النفطية مدعومة للأسر السورية يتم شراؤها بالبطاقة الذكية من أي منفذ لبيع المحروقات، على أن يرتفع أسعار المحروقات بنسب معينة أو بالسعر العالمي إذا تجاوزت الأسرة الكميات المحددة لها.
ويتم تطبيق العمل بها عبر ثلاثة مراحل: تعتمد الأولى على الحد من التهريب والهدر ورفع الدعم عن الأفراد والفعاليات التي لا تستحقه.
أما المرحلة الثانية فتعتمد على التفريق في أسعار المواد المدعومة وفق الدخل ونوع الفعالية الاقتصادية بحيث يتم تحديد الدخل الفعلي للمواطنين ومصروفاتهم.
وتعتمد المرحلة الثالثة على شمول جميع الخدمات التي تقدم مجاناً من الدولة، مثل الرعاية الصحية والتعليم، بهذا النظام بشكل يؤمن للمؤسسات التعليمية والرعاية الصحية دخلاً من الأغنياء.
ويقوم هذا الاقتراح على أن يستخدم في نفس الوقت نظام مراقبة المركبات وضبط الوقود المخصص للسيارات الحكومية.
وتكشف مذكرة حكومية سابقة مقدمة إلى مجلس الوزراء إلى أن الحكومة الإيرانية اطلعت على مشروع البطاقة الذكية لتوفير الدعم وأعجبت به قبل أن توقع وزارة الدفاع الإيرانية على مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات لإنتاج هذا النظام واعتماده في إيران.
وكان الفريق الاقتصادي السابق اقترح إحدى آليتين لإعادة توزيع الدعم تتمثلان في زيادة رواتب للعاملين في الدولة تتراوح بين 15 و 20% أو دفع مبلغ 12 ألف ليرة سورية لكل أسرة.

المصدر: الاقتصادي