رؤية رئيس الحكومة السورية لزيادة الرواتب..

في رده على سؤال يتعلق بزيادة الرواتب باعتبارها الشغل الشاغل للناس قال المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء

: هذا سؤال يومي نتعرض له كحكومة، ولكن لا توجد حكومة في العالم لا تتمنى تحسين الوضع المعيشي للمواطن، ومن الأيام الأولى لعمل الحكومة قلنا لهذا المواطن الذي صمد وعانى وتكامل مع الجيش، بأن اهتمامنا سينصب على تحسين دخله، ولكن هل نكون مندفعين متهورين في خطواتنا في سبيل خلق شعبية مرحلية مؤقتة؟ مؤكد لا، وأعلنا أن هذا الملف يجب أن يكون ملفاً صادقاً وليس مجرد شعار.

طلبنا من زملائي في الحكومة العمل بشكل منهجي مرتب لتحسين دخل المواطن، ويتم ذلك إما بتخفيض الأسعار أو زيادة الرواتب، وبدأنا والخطوات التي أخذناها أمنت 50 ألف فرصة عمل في المناطق الصناعية ساهمت بتأمين مدخول لعائلاتهم، وتمكنا من وقف استنزاف رواتب شركات القطاع العام لخزينة الدولة، إذ أصبحت تلبي ذاتها بمشروعات تنموية، ودعمنا زراعات التبغ والحمضيات والقمح والمباقر والدواجن عبر خطوات هدفت إلى تحقيق اقتصاد أقوى ينعكس بالفائدة في مجال الدعم الحكومي لكل مفاصل التنمية.

وقال المهندس خميس: كان يمكن أن نزيد الرواتب بطبع كمية من النقود، فيشعر بها المواطن إلى فترة وبعد ذلك تتلاشى بارتفاع الأسعار، ولكن إذا أخذنا التجربة التي أجريناها مع القوات المسلحة عبر زيادة الرواتب للجيش الباسل، نجد أنه لم تتم زيادة في سعر أي مادة، لا وعلى العكس انخفضت بعض الأسعار، وهذا ما نريد أن نحققه لجميع أبناء الوطن.

وأضاف : لقد حصل انخفاض في الأسعار من خلال رؤية تنموية بدأنا بها، كانخفاض أسعار بعض الألبسة ومواد التنظيف وبعض المواد الغذائية مثل السكر والرز، وقلنا: إن الأولوية للإنتاج وموارد الإنتاج بهدف تحقيق ديمومة للفائدة وإلا فإن المبالغ التي دفعناها للتبغ والقمح، والـ11 مليار ليرة التي دفعناها للتنمية الاقتصادية الصناعية، ككتلة، تستطيع تحقيق استقرار لسنة وتمنح زيادة رواتب لسنة، ولكن بعد السنة ماذا يحدث ونعمل؟

كان هناك اجتماع يخص تحسين دخل الموطن، ولكن هذا لا يعني أن هناك زيادة رواتب، فنحن بشكل دائم ندرس المكونات التي تحقق زيادة الرواتب، وهناك بنود على طاولة زملائنا المختصين لدراسة نتائج زيادة الرواتب وذلك لن يستغرق سنوات ولكن لن ينتهي غداً، إنما هي أشهر قليلة لتنضج الرؤية بشكل كامل بعد أن حقق جيشنا الانتصار.

وقال : في إطار هذه الرؤية والآلية، هل يمكن أن يتم تحسين دخل قطاع محدد دون قطاعات أخرى، فكما بدأتم من الجيش هل من الممكن أن يكون القطاع التالي في المدرسين مثلا أو القضاء والداخلية كقطاعات أساسية لها علاقة بالمواطن، وبما يسهم بمكافحة الفساد؟

أؤمن أن المدرس، ليس له فرص عمل أخرى، وجميعنا يعلم ظروفه وكنت آمل أن تكون له الزيادة في المرحلة الثانية، ثم للعاملين في القطاع الإنتاجي ثم الوظائف الإدارية، هذا لم يتخذ به قرار بعد، ولكنه نظرية صحيحة، فهناك قطاعات يجب أن يستهدف القائمون عليها بزيادة رواتب قبل قطاعات أخرى.

الوطن