رئيس هيئة الأوراق المالية يوضح أسباب فائض السيولة في البنوك وانعكاسها على الليرة

أرجع رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية" عابد فضلية سبب وجود فائض في السيولة لدى البنوك العامة والخاصة إلى عدة أسباب، أبرزها الصعوبات التي تواجهها في توظيف هذه المبالغ، إلى جانب إحجام المستثمرين عن الاقتراض.

وأوضح فضلية أن تخفيض سقف الودائع أو إيقافها لدى بعض البنوك دفع المدخرين للتوجه نحو السلع الادخارية الأخرى مثل الدولار أو الذهب أو العقار، الأمر الذي أدى لزيادة الطلب عليها ورفع أسعارها مقابل الليرة السورية.

ولفت رئيس هيئة الأوراق المالية بحسب "الاقتصادي" إلى أن البنوك تواجه بعض الصعوبات المتعلقة بالإقراض، مثل شرط رصيد المكوث الذي تم فرضه مؤخراً وجعله شرطاً لتقديم أي قرض.

وأضاف فضلية أن هناك تريثاً من قبل بعض الأشخاص لجهة الاقتراض من المصارف، فالبعض كان ينتظر تعديل قانون الاستثمار، أو تعديل تعليمات الاقتراض، أو إقرار تشريع يحل مشكلة القروض المتعثرة.

وزادت السيولة لدى البنوك السورية خلال الأشهر الماضية بحسب ما أظهرته بياناتها المالية، دون أن يقابلها قنوات استثمارية مناسبة، ما شكل عبئاً مالياً عليها دفعها لفرض قيود على الودائع وحسابات التوفير وصلت حد إيقافها لدى بعض البنوك.

وارتفع سعر صرف الدولار خلال الأيام الماضية متجاوزاً حاجز الـ500 ليرة بعد أشهر من الاستقرار عند 450 ليرة كحد أقصى، الأمر الذي أرجعه البعض إلى الفائض الموجود لدى البنوك وعدم استثمارها بالطرق المناسبة.

ووصل فائض السيولة لدى المصارف السورية مؤخراً إلى نحو 1,500 مليار ليرة سورية أي 1.5 تريليون ليرة جاهزة للإقراض، استناداً لكلام وزير المالية مأمون حمدان.