رد من «تعمير الشام» حول إلغاء عقودها في مشروع بيت جن

وصلنا في بريد الجمل الرد التالي من شركة تعمير الشام:

اشارة الى المقال المنشورفي جريدة الوطن تحت عنوان "لجنة القرار  206  تقرر إلغاء عقود تعمير الشام وإعادة الأموال المقبوضة لأصحابها في مشروع بيت جن.. "  
وجب التنويه والرد
بدأ الصحفي مقاله بتلخيص للإعلانات التي تنشرها الشركات العقارية مفادها إن عملية البيع تتم على المخطط وهذا ماينص عليه القانون رقم 14 سنة /1974/ والذي أتاح للمستثمرين في المجال العقاري عملية البيع على المخططات بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الإدارية المختصة وإما مصداقية الشركة التي أشار إليها كاتب المقال فان الشركة لم تستمدها من الرعاية الكريمة لوزارة الاقتصاد فحسب وإنما أيضا بعد الجهود الجبارة التي بذلتها الشركة والتي كانت نتيجتها إن المكتتب قد تابع عملية الحصول على التراخيص وعملية البناء خطوة بخطوة وأخيرا استلم منزله في وقت قياسي لم يتجاوز العام وهكذا حققت الشركة سبقا نادرا بتاريخ العقارات في سورية من خلال تسليم /150/ شقة سكنية في تجمع القرية الصغيرة في دروشا بتاريخ 8/12/2007 تابعت النجاح إلى نجاح أخر بتسليم /280/ شقة سكنية في مشروع توسع القرية الصغيرة بدروشا بتاريخ 15/3/2008  ونحن نضع بين يدي إدارة جريدة الوطن كافة الوثائق التي تثبت ملكية العقار لشركة تعمير الشام .
 وذكر كاتب المقال إن هذه الشركات تندرج تحت (مايسمى بالشركات التطوير العقاري) على حد قوله ونحن في شركة تعمير الشام استطعنا أن نثبت بأننا شريك أساسي في عملية تأمين المنزل للمواطن بأقساط مريحة تصل إلى 15 سنة وخاصة ذوي الدخل المحدود ونكون بذلك شركة تطوير عقاري فعلي موجود على ارض الواقع وكم تمنينا على كاتب المقال أن يقوم بتصوير الأبنية والمشاريع المشادة في مناطق عملنا ونحن إذ قمنا بتسليم مشاريعنا السابقة ضمن الفترة الزمنية المحددة فإننا ملتزمون بتسليم باقي المشاريع السكنية ومشاريع الفلل ضمن الفترة الزمنية المذكورة بالعقود المبرمة مع المكتتبين.
 ومما يلفت الانتباه في المقال إن الدولة تقوم بمتابعة نشاطات شركتنا خطوة بخطوة حيث ورد في المقال العديد من التواريخ والقرارات التي تثبت أن الشركة ماضية في عملية البقاء والانجاز وتحقيق وعودها للمكتتبين في تسليم منازلهم ضمن الفترة المحددة للعقود وفيما يخص لجنة القرار /206/ التي بنى الصحفي مقاله على تقريرها فان ملخص التقرير يمكن إجماله في فحوى كتاب الموجه من وزارة الاقتصاد والتجارة إلى شركة تعمير الشام والذي ينص على إعادة المبالغ المدفوعة من قبل المكتتبين على فلل في العقار 6182/1 من منطقة بيت جن العقارية وندرج فيما يلي بعض المحطات المهمة المتعلقة بهذا العقار .
فقد قامت الشركة بشراء العقار رقم 6182 / 1 من المنطقة العقارية بيت جن و ذلك بتاريخ 9 / 5 / 2007 بموجب الوكالة المثبتة لدى الكاتب بالعدل رقم 134/6448  وهي وكالة غير قابلة للعزل للسيد عضو مجلس إدارة الشركة
و قد تمت عملية البيع بعد أن قام مساح من المصالح العقارية  بتحديد موقع و رسم مخطط إفرازي و أخذ بصمة إبهام كافة الورثة (البائعين) حيث تأكدنا من أن العقار مفرز للأسباب التالية :
1- إن رقم العقار هو  6182 / 1  و كونه على / 1 / يعني مقسم إلى مقاسم مع العلم أن العقار مقسم إلى
( 52 ) مقسم لكن المصالح العقارية لم تنه العملية الفنية حتى تاريخه و  ذلك حسب الأرقام الواردة بإخراج القيد العقاري
2- قام المساح برسم المخطط الإفرازي مستعيناً بالمخططات الطبوغرافية للمنطقة موثقاً ذلك بتوقيعه و بأخذ بصمات الإبهام الأيسر لكافة الورثة البائعين .
- و حسب أصول العمل بالشركة يجب أن تنتقل الملكية إلى الشركة , حيث قام السيد عضو مجلس الادارة بنقل ملكية العقار لاسم السيد رئيس مجلس الإدارة بموجب وكالة البيع الغير قابلة للعزل رقم 41/6884/609.
- و حسب الأصول المتبعة بالمعاملات العقارية قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتحريك دعوى لتثبيت البيع و بالفعل تم أخذ الحكم القضائي رقم أساس 425  و رقم قرار 318  الصادر عن محكمة الصلح بسعسع المتضمن تسجيل العقار رقم 6182/د باسم السيد رئيس مجلس الإدارة و ذلك بالسجل العقاري و حسب الأصول .
- تم توجيه طلب إلى وزارة الزراعة و الإصلاح الزراعي المسجل بمديرية زراعة ريف دمشق تحت الرقم 16061 تاريخ 12/8/2007م لبيان وضع العقار بالوزارة
أجابت الوزارة أنه ليس لأملاك الدولة أي علاقة بالعقار و أن العقار رقم 6182/1 غير مستثمر من قبل أصحابه  .
- تم استخراج إخراج قيد عقاري للعقار أثناء الدعوى القضائية الخاصة بتثبيت المبيع حيث ظهرت إشارات الدعوى العائدة للسيد رئيس مجلس الإدارة كمدعي لتثبيت البيع.
- تقدم السيد رئيس مجلس الإدارة بطلب إلى السيد محافظ ريف دمشق بتاريخ 20/6/2007م , المسجل تحت الرقم 6616/م.ع بالمحافظة يطلب فيه الموافقة على تسجيل كامل العقار رقم 6182/1 من المنطقة العقارية بيت جن باسمه و البالغة مساحته / 345 / فدان أي ما يعادل 1100 دونم.
- تم توجيه كتاب من السيد محافظ ريف دمشق بتاريخ 13/9/2007م رقم 7145/ م.ع إلى وزارة الداخلية و المصالح العقارية يتضمن الموافقة على تسجيل العقار رقم 6182/1 بيت جن باسم السيد رئيس مجلس الإدارة.
- تم توجيه كتاب من الشركة بتاريخ 29/11/2007 م إلى وزارة الإدارة المحلية و البيئة / مديرية التنمية العمرانية للموافقة على منح الشركة الترخيص اللازم على العقار رقم 6182/1 من المنطقة العقارية بيت جن وذلك وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم / 16/ لعام 2007 م , حيث أرفقنا إخراج قيد عقاري للعقار – سجل تجاري للشركة – وكالة كاتب عدل بالملكية – مخطط ربط طرقي – المخططات و الثبوتيات المطلوبة وفق المادة /11/ من القرار رقم / 16 / المذكور أعلاه.
- قامت وزارة الإدارة المحلية و البيئة بدراسة طلبنا المذكور أعلاه و خاطبتنا بكتابها رقم 818/ش ت ع  , تاريخ 22/1/2008 م , و طلبت منا إرسال مندوب من قبلنا إلى مديرية التنمية العمرانية لديها لتزويده بملاحظات المديرية و استدراكها لمنحنا الموافقة المطلوبة.
- قامت الشركة بإرسال مندوب للوزارة و تم التفاهم و التنسيق مع المديرية المذكورة حيث صدر كتاب الوزارة بتاريخ 29/1/2008م.
- وقد حصلت بعد ذلك الشركة على قرار من السيد وزير الداخلية يتضمن الموافقة على تسجيل العقاربأسم الشركة بتاريخ 27/3/2008 رقم 2094 ليصار الى تسجيله اصولا لدى المديرية العامة للمصالح العقارية باسم الشركة
- و حتى تاريخه أدناه نقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية و الوصائية لاستكمال الحصول على الترخيص اللازم .
وحول ما ذكر ايضا من أن الشركة تسوق وتنفذ المشروع بموجب.ترخيص صادر بأسم المكتتبين ......
فأن التعليمات الادارية تنص بعدم جواز نقل ملكية العقارات الا بعد تغير الصفة العمرانية للعقار ، مما أضطر الشركة  الى ترخيص العقارات باسماء المالكين الاساسين ومن ثم قامت بنقل ملكية العقارات الى اسمها اصولا وقام المالكون الاساسيون بالتنازل عن الرخص لصالح الشركة ، وهو ما ورد صراحة في كتاب بلدية دروشا رقم 13/ص بتاريخ 7/1/2008 الموجة الى محافظة ريف دمشق والذي يثبت بأن العقارات قد انتقلت الى ملكية الشركة في السجل العقاري
ان شركة تعمير الشام منذ ان  جعلت من نفسها شريكا اساسيا في حل مشكلة العقارات في سوريا من خلال مشاريعها المتميزة التي قدمتها فانها ملتزمة بكافة اتفاقاتها مع المكتتبين مع احتفاظ الشركة بحقها في رفع دعوى قضائية لجهة الضرر المادي والمعنوي الذي يمكن أن يحصل لها نتيجة للمقال المذكور اعلاه موضوع الرد .

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 
 شركة تعمير الشام للاستثمارت المساهمة المغفلة