رفع الأسعار في المطاعم والقرار سيصدر خلال أسبوع

أعلنت وزارتا “السياحة و”التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، بأن لائحة أسعار جديدة للخدمات المقدمة ضمن المطاعم ستصدر خلال أسبوع، بعد رفعها لتناسب ارتفاع تكاليف وأسعار مستلزمات العمل.

وجاء الإعلان عن اللائحة الجديدة خلال اجتماع وزير السياحة، بشر يازجي، مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، جمال شاهين، بحثا خلاله صيغ وآليات جديدة للتسعير ضمن المنشآت السياحية، خاصة المطاعم، بعد الارتفاع الذي طرأ على كل مستلزمات العمل للوصول إلى أسعار تتناسب مع الواقع الحالي ودخل المواطن.

وأكد يازجي، ضرورة الرقابة الصحيحة للمنشآت السياحية، وربط الجودة بالأسعار لتحقيق حالة من التوازن ما بين المواطن وصاحب المنشأة وخزينة الدولة، لافتاً إلى أن قرار تحديد الأسعار هدفه بالدرجة الأولى الارتقاء بعمل المنشآت، والوصول إلى التأهيل والتصنيف الصحيح للمطاعم والفنادق السياحية “نجمتين أو ثلاث نجوم” أو المطاعم الشعبية، أو مطاعم الوجبات السريعة.

وأشار يازجي إلى أن الوزارة فعلت خدمة الشكاوي الحديثة عبر “الواتس آب أو الفايبر”، وستتخذ إجراءات رادعة بحق المخالفين تصل إلى الإغلاق، لافتاً إلى أن هذه الخطوة مهمة لتسديد أصحاب المنشات السياحية لرسم الانفاق الاستهلاكي.

وبين يازجي، أن لائحة الأسعار التي تم وضعها هي الحد الأعلى للأسعار التنافسية والقرار سيكون ساري المفعول خلال أسبوع، لتحقيق التطابق ما بين التصنيف السياحي والتصنيف المالي.

بدوره أكد أمين سر “جمعية حماية المستهلك بدمشق”، جمال السطل، أن الاهتمام اليوم ينصب على رواد الدرجة الثانية، وهناك رقابة شديدة على هذا الموضوع، لافتاً إلى أن الجمعية تمارس دورها بنقل شكاوي المستهلكين وايصالها لـ”وزارة السياحة” أو “التجارة الداخلية” لمعالجتها، وأن الأسعار التي تمت دراستها تناسب المستهلكين، وخاصة رواد مطاعم الدرجة الثانية، مؤكداً ضرورة التزام أصحاب المنشات بتقديم لائحة بالأسعار.

يذكر أن، “وزارة السياحة” أعلنت سابقاً، استمرارها بإغلاق أي منشأة لا تحقق الشروط الصحية، كالنظافة، ونوعية الطعام، والخدمات، والمواد الأولية، ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم قريباً ربط المطاعم مع الوزارة الكترونياً، للحدّ من المخالفات، والتحصيل الصحيح لحقوق الدولة.

المصدر: وكالات