سوريا والعراق تتهمان تركيا بخفض منسوب مياه دجلة والفرات

يبدو أن أزمة جديدة تلوح في الأفق بين تركيا والعراق وسوريا، حيث تبادلت الدول الثلاث الاتهامات، أمس، حول من يقف وراء انخفاض حصص منسوب نهري الفرات ودجلة.
واستبق وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي تانير يلديز اجتماعا في أنقرة لوزراء البيئة التركي فيصل اراوغلو والموارد المائية العراقي لطيف رشيد والري السوري نادر البني تمت خلاله مناقشة قضية تقاسم الموارد المائية للنهرين، بالقول «نعترف بحاجات سوريا والعراق إلى المياه، لكننا لا نملك الكثير منها، ولا يمكننا زيادة المعدل كثيرا. كما أننا نعتبر هذا المعدل مناسبا جدا لهما».
وأكد يلديز أن أنقرة تؤمن حاليا حصة لسوريا من الفرات بمعدل 517 مترا مكعبا في الثانية. وبموجب اتفاق وقع العام 1987، تسمح تركيا بمرور معدل 500 متر مكعب في الثانية طوال السنة من مياه الفرات لسوريا. وأضاف «بصراحة، لا يمكننا السماح بمرور كمية أكبر».
لكن الوزيرين العراقي والسوري المشاركين في الاجتماع رفضا هذه التصريحات، وتحدثا عن تراجع في منسوب مياه الفرات ودجلة.
وقال رشيد «لم نتلق سوى ثمانية ملايين متر مكعب من مياه الفرات بين آب العام 2008 وآب الماضي. وهذا يعني انخفاضا نسبته 30 في المئة». وحمل دمشق مسؤولية انخفاض منسوب المياه. وأضاف «تركيا تقول إنهــا تبعث بـ500 متر مكعب في الــثانية، لكن هذه الكمية لا تصل إليـنا. يجــب علينا أن نقيس الكمية الآتـية من سوريا».
لكن البني دافع عن كمية المياه التي تمر عبر بلاده إلى العراق. وقال «نفهم حاجة العراق إلى مزيد من المياه، ونحن نترك ما نسبته 69 في المئة من مياه الفرات تمر إلى العراق. لقد رفعنا النسبة من 58 في المئة إلى 69 في المئة». وأضاف إن منسوب مياه الفرات الآتية من تركيا تراجع إلى ما متوسطه 400 متر مكعب في الثانية خلال الأشهر الـ11 الماضية.
إلى ذلك، اتهم مدير إدارة الموارد المائية في العراق عون ذياب طهران بالتسبب بحدوث كارثة بيئية في شط العرب، اثر قيامها بتحويل مجرى نهر «الكارون» وإلقاء مخلفات نفايات المصافي ومياه الصرف الصحي التي ادت إلى تلوث مياهه وارتفاع نسبة الملوحة فيها بشكل كبير.

المصدر: وكالات