سورية تعيد النظر في اتفاقاتها للتجارة الحرة

أعلن وزير الاقتصاد السوري محمد الشعار أن سورية تعيد النظر في اتفاقات التجارة الحرة مع كل الدول ومنها تركيا، مؤكداً أن اتفاق التجارة الحرة مع الأخيرة، الذي وُقّع عام 2004 ودخل حيز التنفيذ عام 2007، جعل الميزان التجاري لمصلحة أنقرة.

وأوضح في تصريحات صحافية أن الميزان التجاري مع تركيا «غير عادل نهائياً»، إذ أن قيمة الصادرات السورية تشكّل ثلث قيمة التبادل التجاري بين البلدين، «ولذلك لا بد من إعادة النظر في كل الاتفاقات»، لافتاً إلى عدم إجراء دراسة وافية لهذا الاتفاق وعدم التنبؤ بمستقبله.

وأشارت مصادر رسمية أمس إلى أن شركة «عدرا لصناعة الإسمنت ومواد البناء» الحكومية، اتفقت مع شركة «باكيمسان» التركية على وقف تنفيذ المرحلة الثانية من العقد المبرم بينهما، والمتضمّن أعمال التفكيك والتصنيع المحلي والتركيب لمشروع تطوير الخط الإنتاجي الثالث في معمل اسمنت «عدرا» باستثناء استبدال الفلتر الكهربائي في المعمل بالفلتر القماشي.

إلى ذلك أعلن وزير الصناعة عدنان سلاخو أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على الاقتصاد السوري «لن تعرقل مســــيرته لأنه اقتـــــصاد قوي»، لافتاً إلى أن «العمل جار على إيجاد أسواق خارجية بديلة».

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين سورية ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يشكل نحو 33 في المئة من حجم التبادل التجاري الكلي، مؤكداً أن «العقوبات أثرت في شكل ملحوظ على حركته بين الشركات الصناعية العامة والخاصة وتعاملاتها مع الدول الأخرى بعدما تم وقف التعامل مع المصرف التجاري السوري وحظر تداول الدولار في التعامل واستبعاد عدد من التسهيلات الائتمانية التي كانت تنتهجها المصارف الخارجية عند توريدها بضائع إلى داخل سورية».

وأدى قرار الحكومة تعليق استيراد عدد من السلع الاستهلاكية التي يزيد رأس مالها الجمركي على الخمسة في المئة، إلى ارتفاع أسعار السيارات السياحية ما بين 20 في المئة و40 في الأسواق المحلية.

نور الدين الأعثر
المصدر: الحياة