سوق العقارات.. يتنفس الصعداء

يتوقع خبراء الاقتصاد بعامة، وخبراء التطوير العقاري بخاصة أن يشهد سوق العقارات السوري نمواً على الطلب من جديد جراء التسهيلات التي تمنحها البنوك الخاصة والعامة وأهمها رفع أرقام القروض الممنوحة، الأمر الذي من شأنه تنشيط هذا القطاع الذي يعاني الجمود والكساد وما نجم عن ذلك من بطالة في المهن والقوى العاملة المرتبطة بحركة البناء والإعمار.

ولعل التحسن والانتعاش الذي يصيب سوق العقارات، من خلال لحظ مؤشر زيادة الطلب على الشقق المبنية على الهيكل أو بالبحث عن شراء أراضٍ داخل المخططات التنظيمية أو خارجها، عائد إلى تصريحات المصرف التجاري السوري عن قرضه الجديد (القرض العادل) الذي يتيح للعديد ممن يعانون مشكلة في شراء المنزل داخل مركز المدينة وخارجها من بلوغ هدفهم.
ويؤكد العديد من مستثمري التطوير العقاري أن تحسن سوق العقارات سينعكس ايجاباً على العديد من القطاعات الاقتصادية، خاصة تشغيل عشرات المهن المرتبطة بسوق العقارات وإيجاد الفرص المناسبة لإنجاز دورة جديدة لرأس المال المجمد في المصارف والذي يزيد على 810 مليارات ليرة سورية.
 - صرح عبد الله الدردري، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بأن اقتصاد سورية حقق خلال السنوات الثلاث الماضية معدلات نمو قاربت مستوى 6 % بالمتوسط، وبأن الناتج المحلي ارتفع من عشرين مليار دولار عام 2000 إلى ما يقارب 55 ملياراً العام الماضي.
وأوضح أن سورية انتقلت من الاعتماد الكبير على صادراتها النفطية وغيرها من المواد الأولية إلى الاعتماد على صادرات سلَعية ذات قيمة مضافة.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت لأكثر من 65 %.
وشدد على أهمية الدور المناط بالقطاع الخاص والذي من شأنه الإسهام في مختلف المجالات بما فيها قطاعات البنية التحتية، مشيرا إلى خطط رفع مستوى النمو في البلاد إلى معدل 7 % في السنوات المقبلة.

المصدر: بلدنا