شرطة أردوغان تقمع حشودا تطالب باستقالة حكومته
اعتدت شرطة رجب طيب اردوغان رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية على حشود مواطنين أتراك اعتصموا في ميدان غلطة ساراي بمدينة اسطنبول احتجاجا على قانون فرض رقابة على الانترنت.
وذكرت صحيفة راديكال التركية أن "الشرطة استخدمت الرصاص المطاطي لتفريق آلاف المتظاهرين الاتراك الذين توجهوا إلى ميدان تقسيم بوسط اسطنبول بعدما احتشدوا بميدان غلطة ساراي".
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن الشرطة حاولت تفريق المتظاهرين وإبعادهم عن ساحة تقسيم التي تحولت إلى مقر الاحتجاجات في تركيا مستخدمة القنابل الغازية وخراطيم المياه واعتقلت عشرات الأشخاص.
وردد المتظاهرون هتافات تطالب باستقالة حكومة اردوغان قائلين "لتستقل الحكومة" و"لا تمسوا الانترنت".
ودخل القانون المثير للجدل الذي يفرض رقابة مشددة على استخدام الاتراك للانترنت حيز التطبيق الاربعاء الماضي بعدما أقره الرئيس عبد الله غل حيث يمنح القانون هيئة الاتصالات الحكومية سلطة وقف موقع انترنت اذا كان مضمونه يضر بالحياة الخاصة أو اعتبر مسيئا.
وأثارت المراقبة المتنامية للانترنت رفضا شعبيا عارما في تركيا والخارج لأن منتقديها يعتبرون أنها تتعلق بمحاولة احتواء الاستياء الشعبي وتجنب استخدام الانترنت لنشر ادلة تتعلق بقضية الفساد الواسعة النطاق التي تهز الحكومة التركية في هذه الفترة.
وتواجه حكومة أردوغان الحاكمة في تركيا فضيحة سياسية مالية غير مسبوقة تفجرت في كانون الأول الماضي وتزعزع موقع أردوغان عشية الانتخابات البلدية والرئاسية المتوقعة في آب القادم. واتخذت الحكومة سلسلة اجراءات للرد على التحرك مع عملية تطهير واسعة في صفوف الشرطة والمدعين إضافة إلى إصلاح القضاء.
أكد اوميت كوجا سكال رئيس نقابة المحامين الاتراك في اسطنبول أن أردوغان لن يستطيع الهرب من القضاء والمحاكمة مشيرا إلى أن محاكمته ستتم بالمستقبل لا محالة نظرا لارتكابه عدة مخالفات منها تخريب العلاقات مع سورية الدولة الجارة بجمع المقاتلين لاستهدافها.
وقال كوجا سكال في تصريح تلفزيوني نقلته صحيفة سوزجو "إنه لو كان القضاء مستقلا في تركيا لنال اردوغان عقابه منذ زمن" لافتا إلى أن أردوغان يرتكب جريمة فاضحة أمام قانون العقوبات التركي من خلال ممارساته.
وشدد رئيس نقابة المحامين في اسطنبول على أن السلطة السياسية لا تستطيع أن تعدل القوانين بشكل تعسفي في دولة القانون.
وقال: "لن نتمكن من محاسبته نتيجة امبراطورية الخوف ونظام القمع حاليا ولكن سيحاكم مسؤولي حكومة حزب العدالة والتنمية بما فيهم رئيس الوزراء اردوغان على ممارساتهم غير القانونية عندما تتحقق استقلالية القضاء ويزول النظام القمعي".
وأوضح كوجا سكال أن أردوغان "ارتكب جريمة زعزعة وحدة وسلامة الدولة وفصل جزء من اراضي الدولة ووضعها تحت سيادة دولة أجنبية واضعف استقلالية الدولة من خلال مباحثات اوسلو اضافة إلى الجرائم التي ارتكبها ضد الدولة السورية من خلال جمع المقاتلين ضدها ووضع تركيا أمام خطر الحرب وتخريب العلاقات مع دولة أجنبية بحيث يضع تركيا والمواطنين الاتراك امام خطر الرد وتحريض الشعب على الحقد والعداوة والطائفية والعنصرية واعاقة حق الاتصالات بطرق غير قانونية".
وفي سياق آخر صدق الرئيس التركي عبد الله غل على القانون العسكري الذي يمنح اردوغان صلاحية بدء التحقيق ضد قادة الجيش.
وأكد موقع صول خبر التركي أن القانون الجديد يقتضي محاكمة رئيس اركان الجيش وقادة القوات الجوية والبحرية والبرية في المحكمة العليا بينما بدء التحقيق ضد قادة قوات الجيش ورئيس أركان الجيش يرتبط باذن رئيس الوزراء اردوغان حيث لن يتم اجراء التحقيق دون مواقفة أردوغان.
وكالات
إضافة تعليق جديد