شركات تجارية: بضائعنا متوقفة بمرفأ اللاذقية ووزارة الاقتصاد تمنع إدخالها

بين عدد من الشركات التجارية المستوردة أن وزارة الاقتصاد وضعت العديد من العراقيل في وجه عملية استيراد المواد الهامة، مؤكدا على كلامه من الحاويات التي تملئ حاليا مرفأ اللاذقية دون السماح لها بالتخليص رغم أن تم استيرادها بإجازات نظامية، إلا أن وزارة الاقتصاد منعت من إدخالها السوق المحلية، بحجة أنه تم منع استيرادها،ونسبت هذه الشركات ارتفاع سعر الصرف الحالي الوهمي لكتلة أو حجم القطع الأجنبي قيمة هذه البضائع المتوقفة في مرفأ اللاذقية.

ونوهت هذه الشركات أنه لم نتعرض لمثل هكذا قرار بتاريخ وزارة الأقتصاد السورية وأنه كان يتوجب على الوزارة المذكورة إيقاف منح أجازات جديدة لهذه المواد في حال ارتقت هكذا سياستها لا أن تعود بفعل رجعي للأجازات الممنوحة

وذكرت هذه الشركات أن وزارة الأقتصاد حددت مدة شهرين وهي مدة غير كافية لاستيراد وشحن وتخليص هذه البضائع حيث غاب عن وزارة الأقتصاد ما يعانيه المستورد السوري حيث نادرآ مانجد شركة أجنبية تقبل التعامل مع سورية وكذلك الشركات البحرية الناقلة ناهيك عن آلية التحويل التي تكاد تكون شبه مستحيلة

ولفتت الشركات إلى أن ذلك دفع بالعديد من التجار إلى عدم تقديم إجازات استيراد جديدة كون التشريعات الاقتصادية والتجارية في سورية غير مستقرة، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى فقدان العديد من السلع في الأسواق وارتفاع الأسعار بشكل اكبر مما هو عليه الآن.

وأشارت إلى أن العديد من التجار حاليا يعانون من دفع الأرضيات في المرفأ على بضائعهم الممنوع إدخالها إلى السوق المحلية، وطبعا هذا يشكل ضغطا على القطع الاجنبي كون الأرضيات تدفع بالدولار وليس بالليرة السورية، كما عرض العديد من التجار لخسائر كبيرة دفعت بعضهم للتوقف عن العمل بشكل تام.

ونوهت إلى أنه يتوجب على الفريق الاقتصادي في الحكومة تسهيل انسياب السلع والمواد إلى السوق السورية في ظل العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على الاقتصاد السوري، لا أن يضع العراقيل بوجه التاجر وتمنعه من الاستيراد، وخاصة إذا علمت اللجنة الاقتصادية في الحكومة أن التاجر يعاني الأمرين لكي يستطيع ايصال السلع إلى السوق السورية بما يتعلق بقضية التفاف على العقوبات.

وختمت الشركات حديثها : نعاني من قيصر خارجي غاشم، فنامل من الحكومة أن لا تضع العراقيل وان تضع يدها بيد المستوردين الذين اخذوا على عاتقهم تزويد السوق المحلية من المواد والسلع الأساسية.

ونحن بدورنا نضع هذه الشكاوى المتكررة بعناية اللجنة الاقتصادية في الحكومة وأيضا نضعها بعناية اتحاد غرف التجارة السورية للتحرك لمعالجتها.

الاقتصاد اليوم