"صندوق النفقة والتكافل الاجتماعي" مشروع قانون قيد النقاش

اختتمت أمس الأربعاء فعاليات ورشة مناقشة مسودة مشروع قانون " صندوق النفقة والتكافل الاجتماعي " التي أقامتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة لمدة يومين بمشاركة مندوبين عن مختلف الوزارات والجهات الحكومية والجمعيات الأهلية المعنية ، وبحضور عدد من الشخصيات الهامة. وقد جرت المناقشات ضمن جلسات عمل اعتمدت مبدأ الطاولات المستديرة في الحوار وتبادل الآراء وإبداء الملاحظات حول مسودة المشروع . وعرضت الهيئة المشروع للحوار  ليكون أول انطلاقة لنظام تكافل مجتمعي قابل للتوسع التدريجي إلى أبعد الحدود على مستوى الوطن،ولعل هذا المشروع سيكون رائدا على مستوى الوطن العربي كله.
يأتي هذا المشروع انطلاقا من الحاجة إلى مبادرة علاجية، تقوم على واجب التعاون المجتمعي. وفي هذا المفهوم يتحدد دور الدولة بالتنظيم والتشريع، ويتجسّد دور المجتمع بالتكافل وبالمسؤولية الجماعية.
وفي كلمته الافتتاحية يوم أمس اعتبر سماحة الدكتور أحمد بدر الدين حسون المفتى العام للجمهورية أن هذا المشروع هو حلقة من سلسلة عملية التطور الاجتماعي في سورية وقال سماحته:"لا نستطيع أن نقف بوجه العولمة إلا إذا تحولنا بنظمنا الاجتماعية إلى العالمية "
وأوضح مفتي الجمهورية أن تطوير القوانين ليس إلغاءً لما ورثناه من قيم سامية وإنما هو تعميق لمبادئنا في الرحمة والتسامح والمودة .
وأكد أن فكرة الصندوق فكرة وجدت في التاريخ الإسلامي في عهد عمر بن عبد العزيز الذي اوجد بيتا للمال يكون عونا للضعفاء والفقراء . كما أشاد مفتي الجمهورية بعمل الهيئة قائلا:" إن العمل مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة منذ انطلاقتها هو عمل تكاملي لا تصادمي يهدف إلى إدخال سورية في مستوى يجعلها أنموذجا في قضايا الشأن الاجتماعي ، وان وضع قانون وطني للأسرة يضع جميع أبناء المجتمع تحت مظلة الأمن الاجتماعي والغذائي والإنساني، ويأخذ نوره من تعاليم السماوات"
بدورها أكدت المهندسة سيرا أستور رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة أن هذا القانون يمثل احد أهم القوانين التي تعمل الهيئة مع الجهات المعنية لإصدارها وتفعيلها لخدمة الوطن والمواطن وأوضحت أستور : انه ليس مشروعا للنفقة والتكافل الاجتماعي فقط وإنما هو مشروع لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الأسرة في الظروف الصعبة. كما انه يأتي ضمن توجه الحكومة السورية للإصلاح الاقتصادي ودعمه بالإصلاح الاجتماعي .
وعن مضمون المشروع أوضح د.فاروق الباشا المستشار القانوني في الهيئة السورية لشؤون الأسرة: أن المشروع يتألف من خمسة فصول تقدم حلاً مناسبا وواقعيا لمشكلات شريحة شعبية واسعة تعاني من ضعف مادي جائر ولاسيما النساء والأطفال ويرجع ذلك –حسب د.الباشا- إلى عدم وجود تشريع ينظم أحكام المسؤولية المجتمعية، لافتا إلى أن انتهاء العلاقة الزوجية يؤدي في كثير من الحالات إلى تداعيات كارثية على المرأة والأولاد. وأضاف انه في نطاق نظام هذا الصندوق يمكن دفع مبالغ إضافية سخية لمستحقي النفقة، آخذاً بالحسبان ضآلة المبلغ الذي يحكم به القضاء حاليا وعدم كفايته لتلبية أعباء المعيشة .
ولفت الباشا إلى أن العامل المادي، متمثل بالدخل القليل، أو بالعطالة أحيانا، له تداعيات وضغوط سلبية تسهم في زيادة التوتر الأسري، موضحا انه لطالما كان عسر الحال فاعلا في إنهاء حياة زوجية، يصبح الأطفال ضحاياها.
أما مشروع القانون فقد عرّف الصندوق بأنه جهة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري مرتبط بوزارة الشؤون الاجتماعية  التي توفر جهاز العاملين له، مع مكاتبه ، ودفع الرواتب من موازنتها دون المساس بأموال الصندوق.‏
يذكر أن مشروع قانون صندوق النفقة والتكافل الاجتماعي يعد أول مشروع قانون يطمح لتحقيق التضامن المجتمعي في إطار مسؤولية عامة وهو يعالج جميع الحالات المتعلقة بنفقة الطفل المحضون وحضانته.. إضافة إلى انه يقدم مساعدات مالية دورية أو ظرفية للمحتاجين الذين يعانون من ظروف مادية صعبة.‏

الجمل