ضبط آلاف أطنان الإسمنت وهي في طريقها للسوق السوداء
مع ازدياد الطلب على مادة الاسمنت مع بداية فصل الصيف ومنعاً لوقوع أزمة وتجنباً لأىة أساليب تهدف الى تهريب هذه المادة من مراكز البيع الرسمية الى السوق السوداء.
كثفت مؤسسة عمران من خلال لجانها جولاتها الميدانية التفتيشية على مواقع ومراكز بيع الاسمنت ,واطلعت على واقع هذه المراكز وآلية عملها وكيفية تنفيذ التعليمات التي تصدرها الادارة العامة خاصة فيما يتعلق بتوزيع المادة واستلامها وقارنت ذلك من خلال زياراتها على مواقع العمل التي يتم تنفيذها لمعرفة الحاجة الفعلية وأين تذهب هذه الكميات المعطاة ,وهل هناك كميات زائدة تعطى خاصة من قبل البلديات ؟ ليتم بيعها في السوق السوداء وافتعال أزمة لا مبرر لها اضافة الى عدم تقيد المؤسسات المعنية بالاسمنت بتنفيذ كامل خططها المقررة بحجم الصيانة والأعطال وما الى ذلك من تأويلات وتبريرات..
رافقنا هذه اللجان (دون أن يعلم أحد بالمهمة) حيث تبين وجود عدد من المخالفات والأخطاء والارتكابات وعدم التقيد بتطبيق الأنظمة والقوانين,وهناك من يعمل طبقاً لاعتبارات خاصة به.
في مركز المليحة وخلال الكشف الحسي على بعض الأبنية ومطابقتها لدفتر المتعامل تم حسم كمية 144 طناً من كمية الاكساءوكمية260 طناً لعدد من الرخص لمتعاملين من بلدية عين ترما.
أما في مركز جرمانا لفت انتباهنا عدم وجود أىة اشكالات رغم أن المادة يتم توزيعها على الطريق العام نتيجة الواقع المتردي للمركز كما كانت معظم دفاتر المتعاملين مطابقة لكميات الاستجرار فقط وقد تم ضبط دفترين لمتعاملين واحد بحسم 30 طناً والآخر 107 طنات مع ترقين دفتره
خلال جولتنا برفقة أعضاء اللجنة المراقب محمود العبد الله ومحمد السعدي.
وفي الكشف الميداني على بعض رخص البناء التابعة لبلدية ببيلا وبرفقة مهندس من المكتب الفني تبين أن بعض الأبنية جاهزة بالكامل على الهيكل ومكسي خارجياً وبعضها بحاجة فقط الى تشطيبات بسيطة مما دفع اللجنة الى حسم كميات 134 طناً لدفتر المتعامل رقم 354/ 2007 وحسم كمية الهيكل للطابق الثالث والقرميدي في حال فتح دفتر تعامل على نفس العقار,وكمية 275 طناً لدفتر المتعامل رقم 323/2007 و87 طناً لدفتر المتعامل رقم 373/2007 و155 لدفتر المتعامل رقم 55/2006 مع حسم 40 طناً من الاكساء أيضاً كما تم حسم كمية 90 طناً لثلاثة دفاتر أخرى تحمل الأرقام 358/2006 و142/2005 و 166/.2007
وفي مركز عدرا وخلال الجولة تم أخذ عينات من بعض دفاتر المتعاملين وبالمطابقة واجراء الكشف الميداني تم حسم كمية 151 طناً على أربعة دفاتر فقط وكذلك حوالي 500 طن أخرى لمشاريع بناء سكن كلية العلوم السياسية ومشروع مدرسة المليحة وأخرى في كناكر وثانوية في نجها ومركز صحي في حران العواميد.
أما بالمشاريع الأخرى والتي تستجر كميات كبيرة جداً من الاسمنت فبعد الكشف على دفتر المتعامل رقم 12/2004 باسم الشركة السورية لسحب الألمنيوم برفقة رئىس المكتب الفني لبلدية خيارة دنون تبين أن البناء المرخص بمساحة 8366 م2 مع سقائف 1672 م2 جاهز على الهيكل واكساء بالكامل والمعمل مستمر منذ بداية العام على حد قول العامل محي الدين تاجا مدير الصالة لكن رصيده 205,225 طنات واكساء 1003,800 طنات مما تطلب من قبل اللجنة حسم كامل الرصيد من الهيكل والاكساء والبالغة 1505 وألف وخمسمئة وخمسة أطنان مع ترقين الدفتر.
كما تم حسم 138 طناً لبعض المشاريع الأخرى والتي تبين أنها لا تحتاج الى الكميات الباقية لها في رصيد دفتر المتعامل .
أما في مركز النبك فتبين وجود عدد من الفواتير التابعة للحرفيين تم دفع قيمتها دون وجود صاحب العلاقة أو وكيله القانوني كذلك يتم بيع الحرفيين في نفس اليوم الذي يتم فيه بيع المرخصين وهذه مخالفة واضحة وصريحة رغم وجود عجز في كمية الاسمنت للحرفيين نتيجة اعدادهم الكبيرة وكمياتهم المرتفعة كما تبين عدم وجود سجل دور في المركز حيث يتم التوزيع عشوائىاً رغم وجود أعداد كبيرة للمراجعين من شرائح مختلفة اضافة الى عدم دقة عمل منظم الفاتورة من خلال املاء المعلومات المطلوبة خاصة لجهة تفقيط الفاتورة وعدم ذكر العنوان بشكل مفصل,وخلال جولتنا حصلنا على عدد من التصاريح الخطية تقول إن السائقين هم من يقومون بقطع الفواتير ودفع قيمتها الى جانب ملاحظات وأخطاء أخرى تم ضبطها وبالنتيجة تم اعفاء رئىس المركز من عمله ونقله الى ادارة الفرع مع منظم الفاتورة مع اعادة الدفاتر التي عثر عليها في مكتب رئىس الفرع الى أصحابها بعد تدقيقها ومطابقتها.
هزاع عساف
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد