02-02-2018
ضبط قاطرة ومقطورة تحمل سجادا مهربا
ليست المرة الأولى التي تضبط فيها «جمارك دمشق» منتجات مشكوكاً في منشئها ومصدرها، حتى لو لجأ التجار المخالفون إلى بعض أساليبهم الملتوية عبر لصاقة كتب عليها «صنع في سورية»، وخاصة تلك القادمة من مدينتي حلب وإدلب، وتحديداً المناطق الساخنة، ما يجعل الأمر موضع شبهة بأن تكون المواد مهربة وقادمة من تركيا، وهو أمر يستغله المهربون بحيث يدّعون أن المنتج سوري المنشأ، معتمدين لتحقيق غايتهم على تلك اللصاقة، في حين تكون مواده الأولية مهربة من تركيا بشكل يعفيه من دفع الرسوم والضرائب المترتبة عليه، مضيّعين ملايين الليرات على خزينة الدولة، عدا عن منافسة المنتج المحلي في عقر داره، وهو أمر يصعب تداركه حالياً بسبب الظروف الراهنة لكن يستوجب الحد منه قدر الإمكان عبر تشديد العقوبات على المخالفين وعدم التساهل معهم تحت أي ضغوط.
الاستيراد تهريباً
تنظم مثل هذه القضايا الجمركية عادة تحت مسمى الاستيراد تهريباً، وتشمل مواد غذائية وصناعية، وكان آخر الضبوط المنظمة بهذا الخصوص ضبط سيارة قاطرة ومقطورة، من السجاد الصناعي في منطقة الصبورة في ريف دمشق، قادمة من منطقة أورم الصغرى في حلب، حيث نُظم محضر بالقضية، التي تدور حولها إشكالية تتمثل بإصرار التاجر على أن السجاد المخالف يعد إنتاجاً محلياً ضمن المعامل الموجودة في هذه المنطقة، التي تعد منطقة ساخنة، وقد قدم كل الثبوتيات المطلوبة حول صحة ادعائه، لكن جمارك دمشق ترى غير ذلك، بسبب شكها إحضار التاجر المواد الأولية من تركيا، حسب مصدر في جمارك دمشق، الذي أكد أن السجاد يكون شبه جاهز لكن التاجر يقوم فقط بوضع اللمسات الأخيرة عليه في المعمل ضمن الأراضي السورية، ليكتب عليها بعد ذلك صناعة سورية، وخاصة أن منطقة أورم الصغرى ليست آمنة، ونتيجة ذلك جرى تنظيم محضر ضبط بالقضية، التي تجاوزت قيمتها 31 مليون ليرة ورسومها ما يفوق 11 مليوناً وغراماتها 173 مليوناً تحت بند الاستيراد تهريباً، وقد أحيلت القضية إلى القضاء مع اتخاذ التدابير الاحترازية بحق المخالف عبر الحجز على أملاكه المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى منع سفر، لكن التاجر يحاول بذل كل جهوده من أجل إنهاء القضية لصالحه وخاصة أنه يرفض المصالحة على البضاعة التي لا تزال محجوزة في مستودعات الجمارك.
إلى المحكمة الجمركية!
مدير جمارك دمشق سامر سعد الدين، أكد ضبط السجاد المخالف وعدم مصالحة التاجر عليه بحجة أن البضاعة سورية المنشأ، وخاصة أنه قدم الأوراق والثبوتيات، التي تثبت وجهة نظره حول أن البضاعة مصنوعة في معمله وليست مهربة من تركيا، مضيفاً أنه من أجل التأكد من صحة ادعاءاته راسلت جمارك دمشق مديرية الصناعة في حلب، من أجل تبيان وجود معمل باسم التاجر، مع سجل صناعي باسمه وامتلاكه معملاً بهذه المنطقة، من دون التأكد أن المعمل قيد الإنتاج أو متوقف عن العمل لكون المنطقة ساخنة، ومنعاً من حصول أي إشكاليات بخصوص هذه القضية حوّلت القضية إلى المحكمة الجمركية من أجل البت فيها وإصدار الحكم النهائي حولها.
تشرين
إضافة تعليق جديد