عدد من أعضاء مجلس الشعب يطالبون بإعادة دراسة مهام بعض لجانه واختصار عددها
تابع مجلس الشعب في جلسته السادسة من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس مناقشة مشروع تعديل نظامه الداخلي.
وركز أعضاء المجلس في مداولاتهم على عمل عدد من اللجان التابعة للمجلس والمهام الموكلة إليها حيث طالب عدد منهم بإعادة دراسة مهام بعض اللجان واختصار عددها ودمجها بهدف تسهيل عملها.
ودعا عدد من أعضاء المجلس إلى “تحديد دور اللجان في المتابعة والرقابة كيلا يتداخل عملها مع عمل وزارات الدولة واختصاصاتها” مشيرين إلى أهمية الوصول إلى نظام داخلي جديد يطور آلية عمل المجلس.
ووافق أعضاء المجلس على اقتراح بإحالة المادة 44 المتعلقة بمهام لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بهدف تقليص عدد المهام الموكلة إليها حيث ان هذه اللجنة مكلفة متابعة قضايا كثيرة تتصل بعمل عدد من الوزرات تتوزع مهامها على 15 بندا.
وأشار عدد من أعضاء المجلس إلى أنه لا يمكن للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ان تتصدى لهذا الكم الكبير من العمل والمهام مبينين أن ملفات التأمين والقروض والنقد والائتمان والادخار هي ضخمة ويحتاج كل ملف منها على حدة إلى لجنة خاصة به.
وكان أعضاء المجلس وافقوا في جلسة أمس على اقتراح بإضافة اسم الطاقة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية لتصبح “لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة” وبذلك تم إلغاء لجنة الطاقة والثروات الطبيعية.
يذكر أن المجلس وافق بنتيجة التصويت في جلسته أمس على تثبيت اسماء عدد من اللجان وتغيير مهام بعضها.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبدالله عبدالله إلى الساعة الـ 12 من يوم الأحد الموافق في 2 تموز المقبل.
سانا
إضافة تعليق جديد