عددنا تجاوز الـ19 مليوناً ونسبة نمونا السكاني 2.54

تجاوز عدد السوريين عتبة الـ 19 مليون نسمة مع مطلع العام الحالي إذ كان عددهم موقوفاً في منتصف العام الماضي ووفقاً لمعلومات المكتب المركزي للإحصاء والسجلات المدنية بـ 18.717 مليون نسمة، علماً أن آخر تعداد للسكان جرى في الشهر التاسع في العام 2004.

بلغ 17.921 مليون نسمة أي أن عدد السكان زاد خلال عامين تقريباًَ حوالي مليون و79 ألف نسمة... وإذا بقينا في إطار لغة الأرقام الجافة التي لها دلالات كبيرة فإننا نجد أن عدد السوريين وفقاً لإحصاء عام 1960 كان 4.565 ملايين نسمة وفي إحصاء العام 1970 كان عدد السوريين 6.3 ملايين نسمة وفي الإحصاء الذي نفذ في العام 1981 كان عدد السوريين 9.046 ملايين نسمة أما في الإحصاء قبل الأخير والذي نفذ في العام 1994 بلغ عدد السوريين 13.782 مليون نسمة. 
إن القراءة الأولية لهذه الأرقام تؤكد أن السوريين يتضاعفون مرة كل عشرين عاماً أي أنهم سيكونون أكثر من 40 مليون نسمة في العام 2027. ‏

جهات عديدة تنبهت إلى الخطر والمشكلات الكبيرة التي تسببها الزيادة السكانية العالية فدفعت بالسيد وزير التربية الدكتور علي سعد قبل عامين للقول: سيكون لدينا حوالي مليون طفل في الصف الأول الابتدائي في العام 2010. ‏

السجلات المدنية تؤكد أن نسبة المواليد الذكور أكبر من المواليد الإناث لدى السوريين. ‏

فواقعات الولادة للعام 2005 تؤكد أن مجموع المواليد كان 521240 مولوداً منهم 266980 ذكراً مقابل 254251 أنثى، أي أن عدد الذكور فاق عدد مواليد الإناث بـ 12729 ولادة وفي الإجمالي فإن الذكور يفوقون عدد الإناث بـ 409 آلاف نسمة. ‏

ولكن لنبتعد قليلاً عن الإناث والذكور والنسبة والعدد ولننظر إلى معدل النمو السكاني العام الذي قدر حالياً بـ 2.45 % سنوياً بينما كان في فترة العام 2000 ـ 1995 حوالي 2.70% وكان في الفترة 1994 ـ 1981 حوالي 3.3% هذا يعني أن معدل النمو السكاني انخفض بأقل من 1% خلال 25 عاماً... ووفقاً للمعدل الحالي 2.54% فإن السوريين يتزايدون سنوياً بأكثر من نصف مليون نسمة... هذه الأرقام والمعدلات والزيادات تشكل أكبر تحد للخطط التنموية إذا علمنا أن المجتمع السوري يعد من المجتمعات الفتية وأن نسبة الإعالة ترتفع فيه بنسبة واحد إلى خمسة وسطياً. إضافة إلى أن سورية بلد فقير محدود الموارد الطبيعية وفقير بالثروات الباطنية ويعد من البلدان غير المصنعة فأغلب الصادرات الزراعية تباع في الأسواق الخارجية طازجة غير مصنعة وكذلك الخامات من نفط وفوسفات وغيرها. ‏

إن هذا الواقع يستلزم صياغة سياسة سكانية واعية ومدركة لحجم المشكلة القادمة على صعيد التنمية ألا وهي الزيادات السكانية الهائلة وما تتطلبه سنوياً من بناء مدارس وتوفير فرص عمل وغذاء ورعاية صحية وطرق ومياه للشرب، لكن للأسف حتى الآن لا توجد سياسة سكانية واضحة في هذا المجال لا محفزة ولا رادعة، وهنا علينا ان نستذكر ان عدد السكان في تونس في العام 1970 كان يماثل عدد السكان في سورية وحالياً لايتجاوز عشرة الملايين نسمة، ومفيد ان نقول أيضاً: ان كل ما نفذ في مجال الحد من التزايد السكاني الكبير الذي يستنزف قدرات وامكانيات الدولة كان في اطار الندوات وورشات العمل ونشر بعض وسائط تنظيم الاسرة ورفع مستوى تعليم الفتاة وسن الزواج ما أدى الى انخفاض اوتوماتيكي في معلدل الخصوبة لدى المرأة. ‏

ان المطلوب ان نصل الى معدل تزايد سكاني يتناسب مع قدرتنا ومواردنا يفترض ان يكون اقل من 1% وإلا فسنظل نشكو من زيادة استهلاك الطاقة بمعدلات عالية سنوياً وبعجز مائي يزيد على ثلاثة المليارات من مكعب كل عام وتدني مستوى المعيشة وارتفاع معدلات الفقر، فاتباع سياسة سكانية حازمة واضحة المعالم أضحى أمراً ومطلباً وطنياً يفترض ان تحشد له الجهود، علماً ان كل الاقتصاديين وواضعي الخطط في العالم يؤكدون، ان معدل النمو الاقتصادي يفترض ان يكون ثلاثة اضعاف النمو السكاني حتى لاتتأثر مستويات معيشة السكان سلباً، واستناداً على هذه القاعدة فإن معدل النمو الاقتصادي يفترض ان يكون 7.35%، لكن واقع الحال يؤكد أن معدل النمو الاقتصادي كان في العام الماضي 5.5% وفقاً لتصريحات المسؤولين وكل المعنيين بالشأن الاقتصادي ...علماً أن الخطط الحكومية وتصريحات المسؤولين تشير إلى عزم الحكومة لتحقيق معدل نمو 10% خلال السنوات القادمة وآخرون يشيرون إلى التخطيط لتنفيذ معدل 7%...‏

محمد الرفاعي

المصدر: تشرين