عدم توفر السيولة يثير التساؤلات ويؤخر صرف مستحقات المتضررين

وبيّن الخضر أن العدد الكلي لطلبات المواطنين المتضرّرين حتى الآن 32098 طلباً، وتم صرف تعويضات أكثر من 7 مليارات، موضحاً أن قيمة التعويض تعطى حسب النسب الموضوعة من قبل وزارة الإدارة المحلية، حيث قامت المحافظة بصرف قيمة الأضرار منذ تاريخ 18/3/2012 ولما تزل حتى الآن ماضية في دراسة الطلبات.

وأكد الخضر أن عدم توافر السيولة المالية يؤدي إلى كثرة التساؤلات من المواطنين عن صرف مستحقاتهم، لافتاً بأن الوزارة لم تصرف المبالغ للمتضررين منذ تشرين الثاني من عام 2016 لأن المبالغ المالية تصرف حين ورودها وحسب تسلسل الدور.

بدوره مدير دعم القرار والتخطيط الإقليمي عدنان قرطباني قال: نحن في المديرية على تماس مباشر مع المواطنين المتضررين جرّاء الأحداث الراهنة وبفعل المجموعات الإرهابية المسلحة فالأضرار بين 30-250 ألفاً تعوّض بنسبة 40 بالمئة

أما الأضرار ما بين 250-300 ألف، فتعوّض بمبلغ مقطوع 100 ألف ل. س والمبالغ التي تزيد على 300 ألف – 5 ملايين يصرف لها نسبة 30 بالمئة فقط على ألا يقل التعويض عن 100 ألف ولا يتجاوز مليوناً ونصف المليون ل. س، ومن مبلغ 5 ملايين يتم تثبيت نسبة 30 بالمئة للمبلغ المذكور ويمنح المتضرر 20 بالمئة عن الأضرار التي تفوق هذا المبلغ وحتى 10 ملايين ل. س ومن مبلغ 10-20 مليوناً، يتم تثبيت قيمة التعويض عن المبلغ الأساسي وهو عشرة ملايين بنسبة 25 بالمئة ويعطى للمتضرر نسبة 15 بالمئة عن الأضرار التي تزيد على هذا المبلغ وحتى 20 مليون ل. س، أي مبلغ 4 ملايين ل.س، ومن مبلغ 20-50 مليوناً يُمنح المتضرر نسبة 20 بالمئة عن المبلغ الأساسي وهو 20 مليوناً ويُعطى المتضرر نسبة 10 بالمئة بالنسبة للأضرار التي تزيد عن هذا المبلغ وحتى 50 مليوناً، أي مبلغاً قدره نحو 7 ملايين ومن 50 مليوناً وما فوق يُعطى المتضرر تعويضاً بنسبة 15 بالمئة عن المبلغ الأساسي وهو 50 مليوناً ويمنح تعويضاً بنسبة 5 بالمئة عن المبالغ التي تفوق ذلك على ألا يتجاوز التعويض المستحق 10 ملايين ل.س مهما بلغت قيمة الأضرار.

المصدر: الوطن