عشرات القتلى في قتال شرس بين «القاعدة» و «الحوثيين» في رداع

اشتدت أمس المواجهات بين الحوثيين ومسلحي تنظيم «القاعدة» والقبائل المناصرة له بعد أكثر من عشرة أيام على اندلاعها في محيط مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (جنوب صنعاء)، مخلفةً عشرات القتلى والجرحى في ظل تقدم للحوثيين ساندته أمس ضربات لطائرات من دون طيار وقصف صاروخي لقوات الجيش.

وفيما كشف رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة خالد محفوظ بحاح أمس، عن حصص المكونات السياسية فيها والوزارات المخصصة لكل طرف، بمن فيهم جماعة الحوثيين، واصل آلاف المحتجين الجنوبيين اعتصاماتهم وسط مدينة عدن (كبرى مدن الجنوب) في سياق تصعيد مطالبهم الداعية إلى فصل الجنوب عن الشمال بالتزامن مع تحذير السلطات الأمنية لهم من مغبة الاعتداء على أي منشآت أو مقار حكومية.

وقالت مصادر قبلية أمس ، إن أكثر من 20 مسلحاً من تنظيم «القاعدة» سقطوا في ضربتين لطائرة أميركية من دون طيار استهدفت مواقع لهم في منطقة المناسح القبلية القريبة من رداع، التي تدور في محيطها معارك عنيفة بين التنظيم وأنصاره القبليين من جهة ومسلحي جماعة الحوثيين من جهة أخرى.

وأضافت «أن عشرات الحوثيين سقطوا قتلى وجرحى في معارك ضارية شهدتها جبال «أسبيل» المطلة على منطقة المناسح حيث معقل التنظيم الرئيس في قبائل «قيفة» ومناطق دار الحصن وجبل شبر ووداي ثاه، في ظل تقدم حوثي سانده قصف صاروخي ومدفعي لقوات الجيش المرابطة في محافظة البيضاء».

ويواجه الحوثيون الذين سيطروا على صنعاء في 21 أيلول (سبتمبر) الماضي واجتاحوا محافظات عدة في الشمال والغرب مقاومة شرسة في مناطق رداع ذات الأكثرية السنية وتعد أحد أهم المعاقل التي ينتشر فيها «القاعدة» مستغلاً الغطاء القبلي الذي وفره له زعماء قبليون ينتمون إلى التنظيم.

وكان زعيم الحوثيين دافع في خطاب له أول من أمس عن تمدد جماعته في المحافظات، وقال إنه جاء في سياق منع سقوطها في قبضة «القاعدة» وفي ظل عدم قيام أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية بواجبها في صد مسلحي التنظيم، وتزامن دفاعه مع سقوط أربعة قتلى من أنصاره في صنعاء في هجومين منفصلين نفذهما مسلحون يعتقد أنهم من «القاعدة».

ومع تصاعد الخلاف حول حصص الأطراف السياسية في الحكومة المرتقبة، كشف رئيس الوزراء المكلف حصص كل طرف فيها، وأكد أن الحوثيين حصلوا على وزارت النفط، والكهرباء والطاقة، والثقافة، والعدل، والخدمة المدنية، والتعليم الفني والمهني، من بين 34 حقيبة توزعت على القوى السياسية في حين بقيت وزارات الدفاع والداخلية والمال والخارجية، وهي الوزارات السيادية، ضمن حصة الرئيس هادي.

وكان الحوثي أعلن وضع حصة جماعته تحت تصرف الجنوبيين في سياق طمأنته لهم، فيما لم يعرف بعد إن كان تكتل أحزاب «اللقاء المشترك» سيوافق على المشاركة في الحكومة أم أنه لا يزال عند موقفه الرافض المشاركة احتجاجاً على طريقة توزيع الحصص التي ناله منها تسع حقائب، مقابل تسع أُخر جاءت من نصيب حزب المؤتمر الشعبي وحلفائه.

وأكد بحاح أنه تم الاتفاق على قيام كل طرف بترشيح ثلاث شخصيات لكل وزارة تتوافر فيهم شروط النزاهة والكفاءة وعدم التورط في أي انتهاكات سابقة، بينما يتولى هو مع رئيس الجمهورية اختيار إحدى الشخصيات الثلاث لشغل منصب الوزير.

الحياة+وكالات