عصابة نصب واحتيال في بيوعات عقارات السكن المخالف بحمص
استغل بعض أصحاب المكاتب العقارية في حمص ضعف الضوابط القانونية التي تشمل مناطق السكن العشوائي، وحاجة الناس إلى السكن وشكلوا عصابة للنصب على بعض من اشتروا عقارات في مناطق السكن المخالف.
حيث يقوم البعض بإجراء بيوعات لذات الأرض ولذات البيت لأكثر من شخص في آن واحد، ومن نفس الشخص ويستغلون خشية ضحاياهم من الدخول إلى روتين الأمور القضائية فيساومونهم بهدف تسليمهم بالأمر الواقع..
أحد ضحاياهم مدرس تعرض لتهديد صريح مثبت بالتسجيل يقول فيه أحد أفراد عصابة البيوعات المتعددة: بالنسبة لبيتك انساه!! علماً أنه وبشهادة أهالي الحارة هو من قام بإنشاء أحد البيوت في منطقة وادي الذهب ويملك أسهماً في العقار الزراعي المملوك على الشيوع وفوجئ بوجود شخص آخر يستعمل بيته وحدثت ثلاث بيوعات حتى الآن على نفس البيت من أجل تعقيد الحصول على الحق القضائي، وكل واحد من الشاري يملك أسهماً في العقار المملوك على الشيوع..
بائع الأسهم يقوم بحماية نفسه من المسؤولية القانونية عبر تزويد الشاري منه وثيقة بيع أسهم مملوكة على الشيوع مع تنويه وإقرار أنه لا يشمل تسليمه بيتاً محدداً أو أرضاً محددة وبالتالي يتم الاتجار بالأسهم من أجل الاتجار بالبيوت والعقارات في السكن المخالف وضمن ضوابط لا تصون حقوق المالكين، والمفارقة الكبيرة أن ما يباع كأسهم في عقار مملوك على الشيوع هو عقار فيه مئات البيوت والأبنية المخالفة.
وفي نموذج البيت المذكور آنفاً يلجأ أفراد «عصابة النصب» ومن أجل زيادة تعقيد وضع العقار بإجراء بيوعات بين أنفسهم وبإمكانهم الاستعانة بواحد منهم لكي يستأجر ذات البيت من أحد الشارين.. وهكذا..، علماً أن أحد الذين تم النصب عليه واشترى ذات البيت تمكن من استعادة ما سدده ثمناً للبيت ولكن المدرس الذي بنى البيت يصارع من أجل استعادة بيت شكل حلم عمره ويسمع بأخبار لبيت وهو يعاني من بيت مستأجر.
مثال آخر حدث مع أحد المواطنين: اشترى قطعة أرض من أحد المالكين في عقار زراعي مملوك على الشيوع ففوجئ بعد مدة بوجود شخص آخر بدأ البناء فيها، ويملك مثله أسهماً في العقار المملوك على الشيوع معتبراً أن هذه القطعة من الأرض هي التي تم بيعها له..
الجدير ذكره أن تجارة البيوت في مناطق السكن المخالف تشكل سوقاً مهمة في سوق العقارات السورية حيث لها زبائنها وتجارها وفيها من الحيوية التي تنافس بها حيوية تجارة البيوت في المناطق المنظمة والمرخصة، وعلى الرغم من التعقيدات الكبيرة والعوائق الكبيرة في حل مشكلة السكن المخالف فإنها ما زالت تستقطب المواطنين كملاذ «للسترة» في ضوء أن الحصول على بيوت في المناطق المنظمة صعب المنال..
يمكن التنويه بأن مساحة المخطط التنظيمي لمدينة حمص وفق بيانات رسمية صادرة عام 2006 تبلغ 7284 هكتاراً، وتبلغ مساحة مناطق التوسع فيها 3173 هكتاراً وتبلغ مساحة مناطق المخالفات الجماعية 2227 هكتاراً، وعدد مناطق المخالفات الجماعية 11 منطقة.
ظافر أحمد
المصدر: السفير
إضافة تعليق جديد