على ذمة الحكومة ونقلاً عن عدنان عبد الرزاق
في الأمس دعا رئيس الحكومة فقط للنظربعينين لا بعين واحدة وعدم الاعتماد على مصدر اوحد حتى لوكان المصدر هو الحكومة، فكما انه «ليس لأحد ادعاء الحقيقة المطلقة» فكذلك ان مواجهة الظروف والتبدلات وماتمخض عن المتغيرات هي ايضاً مسؤولية الجميع، فاليوم بكل مايحمل من ظروف وتبعات جعل من الاستحالة قياسه على مسطرة الامس وكذا الغد بكل مايمكن ان يحمل قد لايصح بل ليس من الانصاف محاكمته وفق مقاييس اليوم.
في الأمس- على سبيل المثال- كان النهج الاقتصادي غير هذا الذي نحن فيه الآن، فأبوية الدولة المطلقة وما افرزته من حالات سلبية ماعادت ممكنة، الآن..
إلا أن سورية- وقد تكون الوحيدة في تجربتها- فتحت المجال للقطاع الخاص ليدخل كمساهم وشريك من أوسع الابواب، وفعلاً وصلت مساهمته في الناتج الى نحو 65٪، الا انها لم تترك المواطن في مهب رياح مرحلة التحول بل التزمت ولم تزل بأشكال دعم مباشر وطرائق دعم غير مباشرة رغم ماسببه الدور الاجتماعي الذي اختارته الى جانب اقتصاد السوق من ارهاق للخزينة قد لاتتحمله دول ذات اقتصادات عملاقة كما ان تلك الدول لاترضى به- الدور- اصلاً.
اذاً ولطالما ليس لأحد ان يدعي ملكيته الوطن منفرداً فلا شك ان في التشاركية الحل، التشاركية التي تدعو الى التكامل في كل شيء لان سورية مركب للجميع وفي وصوله لبر الامان والتطوير انما انعكاس على كل من في المركب.
لو تحدثنا عن الارقام التي تتكبدها سورية اثر التزامها بالشق الاجتماعي فمن قبيل الذكر لا الحصر تتكبد سورية صبيحة كل يوم 2ر1 مليار ليرة لدعم مادة المازوت ومع ذلك هي مصممة على عدم زيادة الفجوة بين المداخيل والنفقات والتي في معظمها- النفقات- متأتية من الارتفاع العالمي للسلع والمنتجات وعلى رأسها الحبوب والمواد الغذائية.
رئيس مجلس الوزراء خلافاً لتوقعنا، تحدث في الامس عن سبعة اشكال دعم جديدة ستتخذها الحكومة للحفاظ على مستوى معاشي لائق للمواطن وأكد ان ثمة زيادة مجزية للأجور ستتأتى فور تأمين الموارد.
وتأمين الموارد ليست «مسألة مطاطة» لأن سورية ومن خلال قرار بيع الوقود للسيارات العابرة لسورية بالسعر العالمي انما انعكس بنحو 12 مليار ليرة كل عام وهذه المليارات من حق المواطن الذي توجه الدعم اليه ومن اجله.
الحكومة التي تقر بارتفاع الاسعار العالمية وزيادة الاسعار ونسب الفقر في العالم اكثر مما هي عليه هنا على الرغم من محدودية الموارد واقتصارها الآن- على الضرائب بعد تحول الميزان التجاري النفطي الى خاسر منذ العام الماضي وتراجع فوائض المؤسسات الاقتصادية في القطاع الحكومي.
هذه الحكومة وعلى عكس المتوقع وعدت بسباعية دعم مباشر وغير مباشر سيلحظها المواطن قريباً.
- الجديد في معالجة مشكلة النقل بكل مالها من آثار على البيئة والزمن والمصاريف من خلال استقدام الباصات في أيار القادم كدفعة وستلحقها دفعات متواترة.
- زيادة الرواتب والاجور بشكل مجزٍ ولكن عندما تتوفر الموارد كي لايكون للزيادة اثر تضخمي يستفيد منه - ربما- غير المواطن.
- احداث صندوق لدعم المنتجات الزراعية لتعزيز مقولة الامن الغذائي التي تنعكس على البلاد بفوائد جمة، ان بدأت عند التوازن في السوق لاتنتهي عند استقلالية القرار السياسي.
- احداث صندوق تأمين صحي وبخاصة ان نحو 650 الف عامل في الدول غير مؤمنين صحياً.
- صندوق للمعونة الاجتماعية للبحث في طرائق دعم للعاطلين عن العمل.
- دعم المؤسسة العامة للخزن والتسويق وفتح فروع جديدة في كافة محافظات القطر لخلق توازن في العرض والسلع وعدم ترك المستهلك تحت رحمة جشع بعض التجار.
وأيضاً دعم الصادرات السورية ليس لانها تدر قطعاً اجنبياً للبلد بل لانها تسوق الانتاج وتعبر عن التطور الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.
ما أسهل ترحيل المشكلات وما أبسط رشق الاتهامات إلا أن تحمُّل المسؤوليات ابتداء من تأهيل كل منا لنفسه وفق ما تقتضيه المستجدات وصولاً للتصدي لما تتعرض له البلاد من ضغوط وهجمات، هي- تحمل المسؤولية- كلمة السر التي تضمن الاستمرار رغم العواصف والمتغيرات.
عدنان عبد الرزاق
المصدر: البعث
إضافة تعليق جديد