غرف الصناعة تطالب بفرض رسم على المستوردات والمالية تعترض
طالب “اتحاد غرف الصناعة السورية” في كتاب وجهه إلى “مجلس الوزراء” بفرض رسم لا يتجاوز 2 بالألف على كافة المستوردات من مواد أولية ومنتجات جاهزة وذلك لصالح صندوق تنموي خاص تابع لـ”اتحاد غرف الصناعة” من أجل الحصول على الأموال اللازمة لإصلاح المنشآت المتضررة، وإعادة تجهيزها للعمل وتمويل الحماية اللازمة لها.
وبحسب صحيفة “الثورة” الحكومية، نفت “وزارة المالية” إمكانية فرض رسم جديد مقداره 2 بالألف على كافة المستوردات، ليخصص الإيراد الناجم عنها لترميم وإصلاح المنشآت الصناعية المتضررة وإعادة تجهيزها للعمل وتمويل الحماية اللازمة لها.
ولفتت إلى أن فرض هذا الرسم من شأنه أن يخلق إزدواجية ضريبية مما يسبب عبئاً إضافياً على عاتق المكلفين، في ضوء أنّ رسماً أخرا قرر سابقاً سيخصص كل ما ينجم عنه من مبالغ لصالح ترميم وإعادة إعمار البنية الصناعية كاملة، وإعادة تأهيل عدد كبير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة المنتشرة في جميع المحافظات.
وبالنظر إلى إن الاتحاد يفتقر الآن إلى هذه الأموال، فمعظم المنشآت متوقفة عن العمل ولا تسدد اشتراكاتها ومستحقاتها للغرف الصناعية كما أنّ الدمار طال مقرين هما غرفتي صناعة حلب وحمص، إضافة إلى إنّ نسبة كبيرة من الصناعيين غادروا البلاد وهم في ضائقة مالية متفاقمة وفقا لكتاب “اتحاد غرف الصناعة”.
ولفت الكتاب إلى أن أنّ نسبة 2 بالألف المقترحة لن تؤثر في كلف المستوردات ولن تضر بتنافسية الانتاج ولن ترفع الاسعار وهي ستشكل حلاً بديلاً ناجحاً لتوفير الأموال اللازمة بشكل لا يثقل كاهل الخزينة العامة للدولة وبشكل أسرع وأكثر مرونة في التحصيل والانتقاء والصرف حسب الأولويات وبإشراف مباشر من الصناعيين أنفسهم عبر الغرف الصناعية الممثلة لهم وبما يضفي ديناميكية عالية في العمل.
وبحسب “اتحاد غرف الصناعة السورية” فإنّ فرض هذا الرسم فيه منفعة عامة مباشرة وسريعة وخدمة كبيرة للصناعة الوطنية في كل مناطقها وبأوسع انتشار ممكن، إذ ستسهم هذه الاموال المحصلة من المستوردات في الإسرع بإصلاح المنشآت ودفع عجلة الإنتاج وتوفير الحماية الذاتية لها وبشكل مباشر وسريع وضمن رؤية إصلاحية تنموية واضحة وشاملة.
“وزارة المالية” وفقاً لرأي المختصين فيها تتجه إلى عدم الموافقة على فرض مثل هذا الرسم، بالنظر إلى أنّ القانون رقم 13 لعام 2013 قد نص في مادته الأولى على إضافة نسبة 5% على تحققات الضرائب والرسوم المباشرة وعلى الضرائب والرسوم غير المباشرة لمدة ثلاث سنوات تسمى المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ المبالغ المحصلة بموجب هذا القانون مخصصة للمساهمة في إعادة الإعمار لكافة القطاعات في سورية بما في ذلك المنشآت الصناعية بكافة أشكالها، وبالتالي ما من ضرورة لفرض مثل هذا الرسم لأنه يشكل إزدواجا ويزيد من العبء الضريبي على مداخيل الشرائح الاجتماعية.
إضافة تعليق جديد