غضب عراقي بعد تجديد عقد «بلاك ووتر»
أبدى العراقيون غضبهم من تجديد الخارجية الأميركية لعقد شركة بلاك ووتر الأمنية الخاصة التي تتهم بالمسؤولية عن مقتل ما يصل إلى 17 شخصا في حادث إطلاق نار العام الماضي.
واعتبر مواطنون عراقيون في حديث لوكالة رويترز للأنباء أن تجديد العقد معناه "استمرار إراقة الدماء".
ويقول رجل من شرطة المرور العراقية إن مكتب التحقيقات الاتحادية الأميركي استجوبه في تركيا عن حادث إطلاق نار قام به عناصر بلاك ووتر لأنه كان موجودا في موقع الحادث، مضيفا أنه شهد بما رأى "ولكن جميع جهودي ذهبت هباء منثورا حينما سمعت بهذه الأنباء".
ويحقق مكتب التحقيقات الاتحادية فيما إذا كان موظفو بلاك ووتر خرقوا القانون حينما فتحوا النار على سيارات أثناء ازدحام مروري ظنا منهم أنهم يتعرضون لهجوم.
في حين جزم مواطنون بوجوب طرد الشركة من العراق، فهي حسب قول أحدهم "لا تستحق أن تبقى هنا للحظة واحدة لقد ارتكبت مذابح وقتلت أبرياء".
وقال المتحدث باسم جبهة التوافق العراقية سليم الجبوري إنه لم تصدر حتى الآن قوانين تحكم عمل الشركات الأجنبية، وإنه كان لا بد أن تظهر الحكومة نفوذها وسيطرتها عبر اتخاذ زمام المبادرة.
وجددت وزارة الخارجية الأميركية لمدة عام عقد شركة بلاك ووتر، وقال المتحدث باسم الخارجية غريغوري ستار للصحفيين إن الشركة طلبت وتلقت موافقة على تجديد أمر العمل الذي يتعين بموجبه عليها توفير خدمات الحماية لموظفي السفارة الأميركية ومسؤولين آخرين في بغداد لمدة عام.
وسينتهي عقد الشركة في السابع من مايو/أيار المقبل. وتم تجديد العقد لأن الشرطة الفدرالية لم تنشر بعد نتائج التحقيق الذي تجريه بشأن إطلاق النار الذي يجري التحقيق بشأنه حسب ما أعلنه المسؤول الأميركي.
وأضاف ستار أن الشركة تعمل بموافقة الحكومة العراقية، مشيرا إلى أنه عندما تنشر نتائج التحقيق فإن الحكومة الأميركية ستدرس تقارير الشرطة الفدرالية ثم تقرر ما إذا كان من المناسب وفق أهداف وسياسة الولايات المتحدة تمديد عقد بلاك ووتر أم لا.
وفي 16 سبتمبر/أيلول 2007، أقدم عناصر من بلاك ووتر كانوا يواكبون قافلة دبلوماسية على إطلاق النار في شارع مكتظ بالمارة في بغداد مما أدى إلى مقتل 17 مدنيا.
وأعلنت الشركة باستمرار منذ ذلك الوقت أن عناصرها ردوا على إطلاق نار تعرضت له القافلة، في حين أن تحقيقا عراقيا خلص إلى أن القافلة لم تتعرض لإطلاق نار ولا حتى لرشق بالحجارة.
ويمنع إجراء أصدرته سلطة الائتلاف المؤقتة التي كانت ترأسها الولايات المتحدة عام 2004 مقاضاة المتعاقدين الأمنيين الأجانب في المحاكم العراقية، كما لم يتضح بعد ما إذا كانت مقاضاتهم ممكنة بموجب القانون الأميركي أم لا.
المصدر: وكالات
إضافة تعليق جديد