غولدستون يقبل دعوة لزيارة إسرائيل ويتعهد بالسعي لإبطال تقرير الحرب ضد غزة

اتهم النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور أحمد بحر القاضي ريتشارد غولدستون، رئيس لجنة التحقيق الدولية في الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، بـ «الخضوع للوبي الصهيوني بعدما تعرض للضغط وحُرم من ممارسة شعائره اليهودية»، ويأتي ذلك فيما قبل غولدستون دعوة وزير الداخلية الإسرائيلي ايلي يشاي لزيارة إسرائيل، ونقلت وكالة «اسوشيتد برس» عن الأخير أن غولدستون وعده بالسعي لإبطال تقرير الأمم المتحدة حول الحرب الذي اتهم تل أبيب بتعمد استهداف المدنيين الفلسطينيين.

وقال وزير الداخلية الإسرائيلي في تصريحات لراديو الجيش الإسرائيلي انه تحدث هاتفياً مع غولدستون وأعرب له عن تقديره لـ «شجاعته» في إعادة النظر في استنتاجاته الواردة في التقرير الدولي. وأضاف الوزير الإسرائيلي انه دعا غولدستون الى القيام بجولة في المدن الجنوبية الإسرائيلية التي تتعرض لهجمات متواصلة منذ سنوات من الجانب الفلسطيني بحسب قوله. وتابع إن «غولدستون كيهودي يفهم جيداً قصة معاناة الشعب اليهودي، ومن المهم للغاية له أن يأتي ويرى هذا». وذكرت صحيفة «يديعوت احرونوت» أن غولدستون أكد لها انه سيزور إسرائيل مطلع تموز (يوليو) المقبل كضيف على وزير الداخلية الإسرائيلي.

من ناحيته اعتبر بحر أن غولدستون «سقط كقاضٍ دوليٍ بعد تحكيمه في مجازر راوندا ويوغوسلافيا وجنوب أفريقيا». وقال في مؤتمرٍ صحافي عقده في غزة أمس إن «مقال غولدستون الذي تراجع فيه عن بعض الحقائق، لا يعدو عن كونه رأياً شخصياً ولا يُعبر عن موقف الأمم المتحدة». وشدد على أن «تقرير غولدستون يعد وثيقة دولية بعد حصوله على إقرار من الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، وهو ملك للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية وضحايا الحرب على غزة وأحرار العالم».

ورأى المسؤول الفلسطيني أن «التبريرات الواهية التي ساقها غولدستون في مقاله من شأنها أن تمهد لعدوان جديد على غزة في حال أفلت مجرمو الحرب الإسرائيليون من محكمة الجنايات الدولية». وأعتبر بحر أن «هناك مسؤولية أخلاقية وقانونية تتوجب على المنظمات الحقوقية واللجان القانونية للأمم المتحدة للتصدي للحملة الدعائية التي تقودها إسرائيل للتنصل من جرائمها ضد غزة باستغلال تصريحات غولدستون»، داعياً إلى توحيد الجهود بين الضفة الغربية والقطاع للمحافظة على إنجازات التقرير الدولي.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة صوت في 25 آذار (مارس) الماضي لمصلحة إحالة التقرير الى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومن ثم الى مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية. وأعلن مجلس حقوق الإنسان رفضه إلغاء التقرير في أعقاب مقال غولدستون في صحيفة «واشنطن بوست» قبل أيام والذي ادعى فيه أن استنتاجات مختلفة كان سينشرها في تقريره لو توافرت لديه آنذاك المعلومات الموجودة بحوزته الآن عن الحرب وما دار خلالها.

المصدر: الحياة