في زمن شينغن حدود لبنانية سورية يحكم إغلاقها

في وقت احتفلت فيه دول اتفاقية شينغن الأوروبية للانتقال الحر برفع حدودها، أطلقت قوة أمنية لتثبيت الحدود اللبنانية-السورية الشمالية. 
 خطة دول شينغن أمنت لنحو 400 مليون نسمة الانتقال السهل والحر في رحاب منبسط أوروبي مترام مختلف الهويات والأصول والمشارب. 
 القوة الأمنية قد تعقد تواصل بضعة ملايين في لبنان وسوريا، في وقت أكدت فيه جميع الحكومات اللبنانية، ومنها حكومة فؤاد السنيورة، على "العلاقات الخارجية القائمة على الاحترام المتبادل، خصوصا مع الشقيقة سوريا"، حسب كتابه "الإنجازات السنوية".  
الاحتفال بالقوة -التي أثمرتها لجنة تقصي حقائق شكلها مجلس الأمن- شارك فيه سفراء وملحقون عسكريون من أوروبا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وضباط القوة الأممية العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل" وأمنيون لبنانيون.وشهدت الحدود زيارات متتالية للجان ضمت خاصة خبراء أمنيين دوليين منذ إصدار القرار 1701، درست كيفية ضبط الحدود البرية الشمالية, رفعت توصياتها بضرورة إيجاد غرفة عمليات مشتركة ومراقبة حازمة عند الحدود "الشرعية".
 وأقرت الحكومة اللبنانية خطة تضمنت في مرحلة أولى إنشاء قوة أمنية مشتركة لمراقبة وضبط الحدود البالغ طولها 100 كلم بتكاليف قدرها نحو مليون يورو يغطيها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
 وتقضي الخطة بتجهيز معابر العريضة والعبودية والبقيعة في وادي خالد بتجهيزات إلكترونية وسكانر للمراقبة، وتدعيم وتدريب الجهاز العامل فيها وتسيير دوريات وتركيز نقاط لمراقبة نحو 70 معبرا غير شرعي بمشاركة المروحيات.
وينطبق الانقسام الحاد الذي تشهده الساحة اللبنانية على التعامل مع الحدود الشمالية والخطط المعدة لها بين موال يعتبرها ضرورية لمنع تدفق الأسلحة والمسلحين وتهريب المشتقات النفطية وغيرها، ومعارض يراها تدخلا أجنبيا في شؤون البلدان العربية لتكريس انفصالها.
 الدكتور عزام دندشي نائب كتلة المستقبل النيابية عن المنطقة الحدودية المعروفة بعكار، اعتبر أن "من الضروري ضبط الحدود بين أي دولتين في العالم لمنع التهريب، وللسلامة الأمنية لكل من الدولتين".
 وأوضح أنه "بعد 2005 كان مفترضا أن تستلم الدولة اللبنانية سلامة المعابر الحدودية وتقوم بمنع التهريب، خاصة بعد الاغتيالات والتفجيرات وتهريب الأشخاص إثر بروز ظاهرة فتح الإسلام التي انتقل عناصرها من سوريا إلى لبنان".غير أن نائبا آخر عن عكار أيضا هو مصطفى علي حسين يرى أن "لا مبرر لنشر هذه القوة، وتحميل الخزينة أعباء إضافية، فلا صحة لما يشاع عن انفلات كبير على الحدود", وقال إن "المسألة لا تتعدى تزود المواطنين فرديا بحاجاتهم اليومية من مواد غذائية ومحروقات بأسعار تناسب مداخليهم في ظل ارتفاع هائل للأسعار في لبنان".
 واعتبر الحسين أن "كل ما كان من معاهدات بين لبنان وسوريا كان لمصلحة لبنان، معظم اللبنانيين يريدون الانفتاح بين لبنان وسوريا", ليختم "العالم ينفتح على بعضه، ونحن في لبنان نطالب بإقفال الحدود، هناك حالة استعمار جديدة يجيز فيها المستعمر لنفسه ما لا يجيزه لغيره، والحكومة تنفذ قرارات المستعمر". 
 مصادر أمنية أشارت إلى أن الانتشار الذي يشارك فيه 700 عنصر من مختلف الأجهزة الأمنية اللبنانية سيأتي على مراحل عديدة مع فواصل زمنية ولن تكون هناك عملية كبيرة دفعة واحدة.

نقولا طعمة

المصدر: الجزيرة