فيتو «روسيّ ـــ صينيّ» لمنع تعديل مهامّ اليونيفيل

لم يكن قرار الحكومة أمس، بالتمديد لقوات اليونيفيل لمدة سنة واحدة، قراراً مفاجئاً، وخصوصاً بعد المواقف التي أطلقها رئيس الحكومة حسان دياب من الجنوب قبل يومين، بالتأكيد على التمسّك بالقوات الدولية. وبين قرار الحكومة، والتمديد للقوات الدولية في مجلس الأمن خلال الشهرين المقبلين، تبقى النتائج مرهونة بحجم التجاوب الأوروبي مع الضغوط الأميركية والإسرائيلية الرامية إلى تعديل مهامّ هذه القوات بما يضمن المصالح الإسرائيلية في الجنوب وعرقلة عمل المقاومة وإيجاد شرخ بين المقاومة والجيش. ومع أن الموقف الألماني بدأ يميل إلى الكفّة الأميركية الإسرائيلية، لا يزال الفرنسيون والإيطاليون، الذين يشكّل جنودهم العدد الأكبر من القوات الأوروبية في الجنوب، يقفون على ضفة معارضة تغيير المهامّ، خوفاً من تداعيات التغيير على جنودهم. إلّا أن كل المحاولات الأميركية لن تجد طريقها إلى التنفيذ في مجلس الأمن. فبحسب معلومات «الأخبار»، فإن الفيتوين الروسي والصيني جاهزان للتصدي لهذه المحاولات. وعلى ما أكّدت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى لـ«الأخبار» فإن «روسيا متمسّكة بالاستقرار في الجنوب وبدور القوات الدولية كما هي من دون تعديل، وتعتبر الخطوات الأميركية مزعزعة للاستقرار، وهذا الالتزام يأتي في إطار حرص روسيا على القانون الدولي وسيادة الدول على أراضيها».

قضية سلعاتا


وانتهى أمس، مسار طويل من المماحكات، الحقيقية والإعلانية، لحلّ «قضيّة معمل سلعاتا»، في مجلس الوزراء، أو على الأقل تأجلت إلى حين، بالتأكيد على قرار مجلس الوزراء السابق، وترك المعمل للمرحلة الثانية من خطة الكهرباء.إلّا أن المخرج الذي عمل عليه حزب الله والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، نجح في إنزال رئيس الجمهورية ميشال عون والوزير السابق جبران باسيل عن الشجرة، على الأقل بالشكل. فالديباجة التي اعتُمدت، تقضي بأن لا يتراجع أحد عن موقفه إعلامياً، بينما تبقى الإجراءات كما هي، ببدء العمل على معملَي الزهراني ودير عمار أوّلاً، ثمّ في مرحلة لاحقة سلعاتا.

وجاءت جلسة الأمس، لتثبّت المشهد، حيث بدأ رئيس الجمهورية بالتأكيد على ضرورة التزام الحكومة بالبيان الوزاري الذي تبنّى أيام الحكومة الماضية إنشاء ثلاثة معامل، داعياً إياها لإعادة النظر في القرار الأخير. بدوره، ردّ رئيس الحكومة حسان دياب بالتأكيد على تمسّك الحكومة بالبيان الوزاري، وعلى قرارها الأخير في ذات الوقت. هذا الموقف، دفع وزير حركة أمل، عباس مرتضى، إلى السؤال عن الوجهة الحقيقية للحكومة، فسأل: «ليس واضحاً ما هو المطلوب، هل يعني كلام رئيسَي الحكومة والجمهورية إعادة النقاش في الخطة؟» ليعود الرئيس دياب ويؤكّد أن الحكومة ملتزمة بالبيان الوزاري وقرارها الأخير من دون أن تعيد النظر في الخطّة.


المخرج الشكلي لقضية سلعاتا، لم ينسحب على التعيينات، التي لا يزال الانقسام حاداً حول العديد من الأسماء، كما حول الآلية. وأخذ النقاش في موضوع اقتراح تعيين القاضية رندا يقظان رئيسة لمجلس الخدمة المدنية، مداه واسعاً، مع اعتراض الوزيرتين منال عبد الصمد وغادة شريم على هذا الاقتراح، بسبب وجود قرار من مجلس تأديب القضاء بحق يقظان. وانحاز دياب في مقابل الوزيرتين، إلى الدفاع عن القاضية، وتأكيد أنها تعرّضت للظلم، معتبراً أن ما تتعرّض له على وسائل التواصل الاجتماعي هو افتراء. لكن رئيس الحكومة طرح مبدأ التصويت على التعيينات، فاعترضت الوزيرتان وانضم إليهما الوزير راوول نعمة، عندها اقترح رئيس الحكومة أن يتمّ تعيين رئيس لمجلس الخدمة المدنية ثم لاحقاً إكمال التعيينات في باقي المناصب، فاعترض وزير الزراعة عباس مرتضى، مقترحاً أن يتمّ تأجيل جميع التعيينات وعدم تجزئتها، وهذا ما حصل، فتمّ ترحيلها إلى جلسة لاحقة لمزيد من التشاور.

الأخبار