قطع الإنترنت كبّد مصر 90 مليون دولار

أفادت تقديرات أولية نشرتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن قطع الحكومة المصرية لخدمات الانترنت في البلاد على مدى خمسة أيام كلف مصر خسائر بقيمة 90 مليون دولار، فيما ارتفعت تكلفة التأمين على ديون المصرية مجدّداً، وتوقّع استئناف النشاطات المصرفية والمالية قريباً في البلاد.
وأشارت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في بيان مقتضب إلى أن «الخدمات المعطلة (الاتصالات والانترنت) تمثل 3 في المئة إلى 4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، أي ما يمثل خسارة تقارب الـ18 مليون دولار يوميا».
وأوضحت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها أن الأثر الاقتصادي قد يكون اكبر على المدى الطويل، لان هذا التدبير طال شركات محلية وعالمية تعمل في مجال التكنولوجيا المتطورة وتقدم خدمات إلى خارج مصر أيضا.
وأضاف البيان «سيكون أصعب بكثير في المستقبل جذب شركات أجنبية وطمأنتهم بان شبكة الاتصالات ستكون أهلا للثقة».
وتابع «حتى اليوم، شكل جذب هذه الشركات إستراتيجية أساسية للحكومة» المصرية.
من ناحية أخرى، ووفقا لمؤسسة «ماركت»، ارتفعت أمس مبادلات الالتزام مقابل ضمان الخاصة بديون مصر لخمس سنوات 12 نقطة أساس من مستوى إغلاق أمس الأول الأربعاء إلى 400 نقطة لكنها ما زالت دون أعلى مستوى في نحو عامين البالغ 450 نقطة أساس والمسجل في وقت سابق الأسبوع الحالي.
وتراجعت أيضا شهادات الإيداع العالمية المصرية المدرجة في لندن إذ خسرت شهادات «أوراسكوم» للانشاء والصناعة 2.21 في المئة والبنك التجاري الدولي 4.13 في المئة.
إلى ذلك، قال البنك المركزي المصري إنه سيسمح بسحب نقدي محدود للأفراد لكنه سيتيح تحويلات خارجية بدون حد أقصى عندما يعاد فتح البنوك يوم الأحد المقبل بعد إغلاقها لمدة أسبوع، فيما تفتح بورصة القاهرة أبوابها الاسبوع المقبل أيضاً بحسب التلفزيون المصري الرسمي.
وقال نائب محافظ البنك المركزي هشام رامز إن احتياطيات البنك التي تبلغ 36 مليار دولار كافية لتغطية عمليات السحب والتحويلات.
وسيسمح للإفراد بسحب 50 ألف جنيه مصري (8537 دولارا) يوميا وما يعادل عشرة آلاف دولار من العملات الأجنبية أيا كانت العملة لكن سيسمح لهم بتحويل أي مبالغ يرغبون فيها من حساباتهم المصرفية.
ومن جهته، أعلن صندوق النقد الدولي أمس انه ينتظر أن تتضح صورة الوضع السياسي في مصر قبل أن يقترح تقديم مساعداته، مضيفا انه من المبكر جدا تقييم العواقب الاقتصادية لحركة الاحتجاجات الشعبية.
وردا على سؤال حول كيفية مساعدة صندوق النقد الدولي للمحافظة على حسن سير الاقتصاد أو النظام المالي في البلاد، أجابت مديرة العلاقات الخارجية في الصندوق كارولاين اتكينسون «ذلك يفترض مسبقا معرفة أي نوع من عدم الاستقرار الاقتصادي قد يحصل في البلاد».
وأوضحت «لدينا مجموعة طبيعية من الأدوات، يمكننا تقديم نصائح اقتصادية وسنكون على استعداد للقيام بذلك بالتأكيد فور اتضاح الوضع».

المصدر: وكالات