قناة التفاوض السورية تجري مراجعة لـ«اتفاق تحييد المخيم» بسبب عدم تجاوب المسلحين

أعلنت مصادر متابعة لملف أزمة مخيم اليرموك دخول دفعة جديدة من العائلات الراغبة بالعودة إلى منازلها داخل المخيم أمس، بعد عودة عدد من العائلات الأحد، وكشفت عن أن قناة التفاوض السورية تجري حالياً مراجعة لـ«اتفاق تحييد المخيم» بعد الجمود الذي أصاب تنفيذه بسبب عدم تجاوب المجموعات المسلحة الموقعة عليه.

وقالت المصادر: «عادت اليوم (الإثنين) 12 عائلة إلى المخيم، بعد أن عادت الأحد 8 عائلات»، موضحة أن تلك العائلات تقدمت بطلب من أجل العودة إلى منازلها للفصائل الفلسطينية التي بدورها رفعت الطلبات إلى الجهات المختصة السورية التي وافقت عليها.

وفي بداية آب الماضي عادت إلى المخيم 34 عائلة مؤلفة من 86 شخصاً من أصل 146 عائلة طلبت العودة وحصلت على موافقة من الجهات المختصة السورية بذلك، على أن تتم عودة باقي العائلات المسجلة أسماؤها في الأيام القادمة، لكن توتر الوضع داخل المخيم حينها أوقف عملية دخول العائلات.

وحسب المصادر، فإن العائلات التي تقدمت بطلبات العودة وحصلت على الموافقة في معظمها من العائلات التي خرجت من المخيم عندما تم فتح معبر بيت سحم قبل عدة أشهر، ولكنها لم تتمكن من العودة على حين بقي أفراد منها داخل المخيم، وبالتالي فإن عودتها تأتي في إطار «لم الشمل».

وأشارت المصادر إلى أن العائلات التي خرجت من المخيم عند دخول المسلحين إليه أواخر عام 2012 وحصلت على موافقة للعودة عددها قليل جداً.

وفيما يتعلق بالوضع السياسي، أوضحت المصادر أنه «لا يوجد أي تقدم» على هذا الصعيد، وقالت: إن قناة التفاوض السورية التي وقعت «اتفاق تحييد المخيم» مع مجموعات مسلحة في داخل اليرموك تجري حالياً «مراجعة» للاتفاق، بسبب «عدم تجاوب» المجموعات المسلحة التي وقعت عليه.

وذكرت المصادر، أنه يتم التعامل حالياً مع الوضع على أساس أنه «لا مبادرة ولا تهدئة»، أي إنه «لا وقف لإطلاق النار»، فكلا الجانبين (اللجان الشعبية الفلسطينية والمسلحين) «يتعامل مع أي هدف يظهر للأخر».

وحول طبيعة المراجعة التي تجريها قناة التفاوض السورية وإن كانت هناك خيارات أخرى لحل أزمة اليرموك، قالت المصادر «لا يمكن التكهن بأي شيء الأمور بين مد وجذر»، موضحة أن مسلحي اليرموك وعندما تقوم مجموعات مسلحة باعتداءات جديدة في إحدى المناطق تتولد لديهم حالة من الفرعنة والتمرد، أما عندما يسيطر الجيش العربي السوري على مناطق في البلاد يهدؤون ويتظاهرون بأنهم يريدون التسوية».

وتم في الحادي والعشرين من حزيران الماضي توقيع «اتفاق تحييد المخيم» «بشكل مبدئي» بين ممثلين عن الحكومة السورية ومنظمة التحرير الفلسطينية وتحالف الفصائل الفلسطينية من جهة وممثلين عن المجموعات المسلحة المختلفة والهيئات العاملة داخل المخيم من جهة أخرى، وبدأ التنفيذ فور توقيع الاتفاق بوقف إطلاق النار.

وتضمن الاتفاق «وضع نقاط تمركز حول حدود المخيم الإدارية لضمان عدم دخول أي مسلح من خارج المخيم، وتشكيل لجنة عسكرية مشتركة متفق عليها، وتشكيل قوة أمنية لحفظ الأمن داخل المخيم، ومنع دخول أي شخص متهم بالقتل إلى المخيم حالياً لحين إتمام المصالحة الأهلية، وأي شخص يريد العودة إلى المخيم وكان مسلحاً يدخل بشكل مدني، وضمان عدم وجود أي سلاح ثقيل داخل المخيم نهائياً، وضمان عدم تعرض المخيم لأي عمل عسكري، وفتح المداخل الرئيسية (شارع) اليرموك و(شارع) فلسطين وتجهيز البنى التحتية، والتعهد بمنع أي مسلح من جوار المخيم ومن كل المناطق الدخول إلى المخيم نهائياً، وأن الضامن الوحيد لكل ما سلف هو الدولة، وتسوية أوضاع المعتقلين ووقف إطلاق النار فوراً».

ومع الإعلان عن توقيع الاتفاق عمت أجواء من الفرح على الأهالي، لكن هذا الاتفاق لم ينفذ حتى الآن، وتتهم منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية المجموعات المسلحة بالمماطلة والمراوغة ووضع العراقيل من أجل عدم التنفيذ.

وذكرت مصادر متابعة لملف أزمة اليرموك، أن عملية توزيع المساعدات الإنسانية للأهالي عند مدخل المخيم الشمالي متواصلة بمعدل 350 سلة غذائية يومياً.

المصدر: الوطن