كوريا الشمالية تتبنّى دستوراً جديداً:إسقاط الشيوعية وتعزيز موقع كيم

29-09-2009

كوريا الشمالية تتبنّى دستوراً جديداً:إسقاط الشيوعية وتعزيز موقع كيم

أفادت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية أمس، إن كوريا الشمالية عدلت دستورها، فمنحت مزيداً من الصلاحيات لزعيمها كيم جونغ – إيل (67 سنة)، وحذفت الاشارة الى الشيوعية وعززت الأيديولوجية القائمة على مبدأ "الجيش أولا".
وعلى رغم عدم وجود تشكيك يذكر في سلطات كيم التي يمارسها بموجب رئاسته للجنة الدفاع الوطني، فإن الدستور الجديد يتفادى أي لبس.
وجاء في نص الدستور الذي أقرته كوريا الشمالية في نيسان ولم تعلنه حكومة كوريا الجنوبية إلا أمس، أن "رئيس (لجنة الدفاع الوطني) هو أعلى جنرال في الجيش ويقود البلاد بأسرها".
ورئيس اللجنة هو الآن "الزعيم الأعلى" للبلاد. وعلى رغم أن ذلك المنصب صار مركز السلطة في عهد كيم، فإن الدستور السابق الصادر عام 1998 كان ينص على أن رئيس اللجنة يشرف على شؤون الدولة.
وفي نيسان عاد كيم، الذي كثيرا ما يشار إليه على أنه "الزعيم العزيز"، إلى الحياة العامة بعد غيابه نتيجة ما تردد على نطاق واسع انه سكتة دماغية تعرض لها في آب.
وأعقب ذلك اختبار نووي ثان، وتوجيه تهديدات الى عالم معاد، وبدء حملة طوال خمسة اشهر لتعزيز اقتصاد البلاد المتداعي. وفي ذلك التوقيت أيضا وصل إلى مسامع العالم أن كيم قد اختار ابنه الثالث على ما يبدو ليكون خليفته في السلالة الحاكمة الشيوعية الأولى في العالم.
لكن وزارة الوحدة الكورية الجنوبية قالت إن الدستور الجديد يحذف أي إشارة إلى الشيوعية وهي الأيديولوجية التي اتبعت عندما أسس كيم إيل- سونغ والد الزعيم الحالي كوريا الشمالية. وظلت سياسة "الجيش أولا" قائمة دوما واستمرت المبدأ الذي حكم به الزعيم الحالي.
ونسبت وسائل إعلام كورية جنوبية إلى مسؤول من الشمال، أن التغيير قد جرى لأن البلاد شعرت بأن مثل الشيوعية "صعبة التحقيق". وأضاف الدستور الجديد ضمانات لحماية حقوق الإنسان على رغم أن سجل كوريا الشمالية في مجال حقوق الانسان من الأسوأ في العالم.

المصدر: رويترز

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...