لبنان يسلم زعيم عشائر الدليم للحكومة العراقية

استجابت الحكومة اللبنانية مؤخرا لطلب الحكومة العراقية تسليمها الشيخ مظهر الخربيط الذي سبق للسلطات اللبنانية أن اعتقلته عند الحدود البرية السورية اللبنانية في ديسمبر/ كانون الأول 2006، تنفيذاً لمذكرة صادرة عن الشرطة الدولية.

مظهر الخربيط هو زعيم عشائر الدليم في الأنبار، وهو واحد من بين 41 شخصاً تقدمت الحكومة العراقية بطلب من الشرطة الدولية لإلقاء القبض عليهم، فهو بحسبها متورّط في برنامج "النفط مقابل الغذاء"، كما أنه يموّل "أنشطة إرهابية ضد القوات العراقية".

بعد اعتقال الخربيط طلبت الحكومة اللبنانية من الحكومة العراقية إرسال معاملة رسمية تتعلق باسترداده، الأمر الذي تجاوبت معه الحكومة العراقية بسرعة. لكن العقبة كانت أن تسليم الخربيط يتطلب إصدار مرسوم خاص من مجلس الوزراء، في الوقت الذي كان فيه رئيس الجمهورية اللبنانية متمنّعاً عن توقيع أي مرسوم لعدم اعترافه بالحكومة القائمة وطعنه بشرعيتها.

بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية أصدرت الحكومة مرسوماً قضى بموافقة لبنان على تسليم الخربيط للعراق، الأمر الذي أثار استهجاناً واحتجاجاً من أطراف عدة اعتبرت عملية التسليم فاقدة للشرعية القانونية.

جمال الضاري -ابن شقيق رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ حارث الضاري- استغرب في حديث للجزيرة نت موافقة لبنان على تسليم الخربيط، فقد كان يتنقل بين الدول العربية دون أن يتعرض لملاحقة أحد، إلى أن اضطر لدخول لبنان لتأمين علاج زوجته حيث تم اعتقاله.

وحذّر الضاري من أن مخاطر تسليم الخربيط للسلطات العراقية لا تنحصر بما قد يتعرض له في العراق، بل إنه يعد سابقة في تسليم دولة عربية لمواطن إلى دولة أخرى تخضع للاحتلال الأميركي، وهي ستشكل ذريعة لحكومات أخرى ستسعى للاقتداء بموقف لبنان.

واعتبر أن إصرار الحكومة العراقية على استلام الخربيط يعود لرغبتها في جعله عبرة لغيره من زعماء العشائر الرافضين للتعاون معها.

من جانبه سأل المنسق العام للمؤتمر القومي العربي معن بشور "هل تسليم شخصية عراقية مطلوبة من الاحتلال الأميركي يأتي في إطار تسيير شؤون المواطنين اللبنانيين وتسهيل أمورهم الحياتية؟".

وأضاف أن "الخربيط شخصية عامة معروفة في العراق، وتمّ الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة في العهد السابق للاحتلال، وكل جريمته أنه رفض التعاون مع سلطات الاحتلال التي عرضت عليه كل المغريات السياسية والمادية فأبى أن يخون قضية شعبه".

وتابع بشور تساؤلاته قائلا "هل يقدّر المسؤولون الذين وقّعوا على مرسوم تسليمه التشويه الذي سيلحق بهم وبسمعتهم وبسمعة لبنان ومصالحه خصوصاً لدى الشعب العراقي لاسيما بعد اندحار الاحتلال الأميركي وعملائه؟".

المحامي حسين قاظان وكيل مظهر الخربيط  إن المرسوم الصادر عن الحكومة اللبنانية بتسليم الخربيط يفتقد الشرعية القانونية.

فالحكومة اللبنانية -بحسب المحامي- لم توقّع على الاتفاقية العربية لتسليم المطلوبين بين الدول العربية المعروفة باتفاقية الرياض والموقعة يوم 1/4/1983، وليس هناك معاهدة ثنائية بين لبنان والعراق تسمح بتسليم المطلوبين بين البلدين، إضافة إلى أن الشيخ الخربيط سبق أن تقدّم بطلب للحصول على اللجوء السياسي في لبنان، ما يعطيه حصانة ضد تسليمه لأية جهة خارجية حسب قانون العقوبات اللبناني.

ولفت قازان إلى الخطاب الذي وجّهته المفوضية العليا لشؤون اللاجين في الأمم المتحدة إلى الحكومة اللبنانية يوم 14 يناير/ كانون الثاني الجاري والذي طالبت فيه بعدم تسليم الخربيط للسلطات العراقية "إلى حين البتّ بطلبه لديها"، علماً بأن إدارتها المركزية في جنيف منكبة حالياً على دراسته.

أواب المصري

المصدر: الجزيرة