لجنة مشتركة بين الخارجية والداخلية والإدارة المحلية لضبط تزوير الوكالات

أكد المدير العالم للمصالح العقارية عبد الكريم إدريس أن مديريته بجميع فروعها انطلقت بمشروع أتمتة السجلات العقارية، مشيراً إلى أن المديرية ووزارة الداخلية اتفقتا على ضرورة إيجاد حل سريع لموضوع التحقق من البطاقات الشخصية المبرزة من أطراف العقد العقاري وإخراج القيد المدني من مكاتب التوثيق العقاري لتخفيف وتبسيط الإجراءات لمعاملات التسجيل العقاري، وكان الحل الأنسب لذلك إطلاق بوابة الكترونية مرتبطة بشكل مباشر مع إدارة الأحوال المدنية.

وقالت مصادر مصادر في وزارة الداخلية أن هناك لجنة مشتركة لضبط تزوير مختلف الوكالات «ومن بينها الوكالات العقارية»، حيث تضم هذه اللجنة مجموعة خبراء من وزارت الداخلية والخارجية والإدارة المحلية وتعتبر هذه اللجنة ضرورة حتمية كما أكد المصدر للحد من حالات التزوير والتلاعب التي زادت في الآونة الأخيرة.

وأكدت المصادر أن هذه الخطوة ستحد من حالات التزوير والنصب التي يتعرض لها سوريون داخل سورية وخارجها عبر تزوير وكالات قانونية بأسمائهم.

وأكد إدريس: في قطاع المصالح العقارية وحده تم ضبط حالتي تزوير لوكالات بدمشق وقد يكون الكثير منها استطاع المرور دون علمنا، وأحيلتا للتحقيق، معتبراً هذه البوابة الإلكترونية تتيح ضبطا أقوى للوكالات والهويات الشخصية لكشف التزوير قبل حدوثه وذلك بالتحقق من صحة الوثائق.

وقال إدريس: منذ يومين اتفقنا مع الجهات المعنية على وضع اللمسات الأخيرة لوضع البوابة الالكترونية قيد التنفيذ.

وكشف إدريس عن بعض الصعوبات التي واجهت عمل المديرية من قلة الكادر وغير المؤهل منه على وجه الخصوص لمواكبة نظام العمل الجديد وأتمتة السجلات القديمة ووضع الآلية الجديدة في نظام العمل الجديد.

وبيّن إدريس أن مديريته تعاقدت مع نقابة المهندسين لتوفير مركز التدريب لكوادر المديرية، وسيشمل برنامج التأهيل الذي سيبدأ بـ20 مهندساً، المناحي الفنية والهندسية لتطوير العمل الهندسي المساحي الذي ستتفتح بعض المديريات الخاصة بهذا المجال.

محمد نزار المقداد

المصدر: الوطن