لحام الحي كبير مستشاري نجاد الاقتصاديين

عشية الذكرى السنوية الثانية لوصوله الى سدة الحكم، يصرّ الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الذي وعد في حملته الانتخابية بتوزيع عائدات النفط على الفقراء ومحاربة البؤس، على رفض الأخذ بالأرقام الرسمية التي تشير إلى تفاقم حجم التضخم في ايران وآثاره على الحياة العامة.
وفي آخر خطاب ألقاه خلال اجتماع مع اتحادات عمال، صرّح ابن الحداد الذي بات رئيساً، بأنه يتابع جس نبض ايران الاقتصادي من خلال تحاوره مع لحام جاره. ونقلت صحيفة «شرق» الايرانية عن احمدي نجاد قوله خلال الاجتماع: «في ضاحيتنا أصحاب متاجر يكدّون في عملهم، ومنهم أحصل على معلومات اقتصادية مهمة لأنهم يعيشون بين الناس». وأضاف: «على سبيل المثال، هناك لحام جدير بالاحترام في ضاحيتنا، على دراية بكل مشاكل الناس، وأحصل أيضاً منه على معلومات اقتصادية مهمة». وأوردت صحيفة أخرى التعليقات ذاتها.
وليست هذه المرة الاولى التي يشير فيها احمدي نجاد الى أصحاب المتاجر عندما يتحدث عن القضايا الاقتصادية، إذ سبق أن قال امام البرلمان لدى عرض الموازنة في كانون الثاني (يناير) الماضي، إن على الايرانيين ان يقصدوا منطقة شعبية كان يقطنها لشراء البندورة، باعتبار أن اسعارها ارخص بكثير من غيرها.
ومعلوم ان احمدي نجاد كان يعيش في حارة نارمك جنوب شرقي طهران، وهي منطقة شعبية يقطنها أبناء الطبقة الفقيرة التي ساهمت في شكل كبير في وصوله الى الرئاسة. ولم يغادر منزله حتى فرض عليه جهازه الأمني تغيير عنوانه لصعوبة الإجراءات الأمنية في تلك المنطقة.
ويعتبر احمدي نجاد ان حكومته هي الأكثر قرباً الى الناس، باعتبارها نابعة من الشعب وإليه. وهو ينطلق في جولات تفقدية منتظمة في المحافظات، متعهداً بتقديم الدعم المادي للمناطق التي شعر سكانها في الماضي بتجاهل الحكومة المركزية لهم. لكن اقتصاديين يقولون ان سياساته المتعلقة بخفض اسعار الفائدة وتوزيع عوائد النفط الوفيرة، تزيد من معدل التضخم الذي يرون انه يضر بالفقراء. وألغى احمدي نجاد الذي لا يتبع أي مخطط اقتصادي الخطة الخمسية للتنمية التي وضعها الرئيس السابق محمد خاتمي، ورفض الارقام الرسمية في هذا الشأن.
وهو فرض على حكومته تحديد نسبة التضخم في ايران بـ17 في المئة، في حين يؤكد المصرف المركزي أن نسبته بلغت 23 في المئة. وتشير الارقام المعلنة للحكومة إلى أن نسبة البطالة تبلغ 13 في المئة، فيما تؤكد الاحصاءات الرسمية انها تصل الى 24 في المئة.
ولجأت حكومة احمدي نجاد الى سياسة إغراق السوق بالمواد الغذائية والخضار بأسعار مدعومة للحد من الاستياء الشعبي من غلاء المعيشة. وآخر الأزمات الاقتصادية التي تواجهها، هي ازمة تقنين استهلاك الوقود، لكن الحكومة لا تزال عاجزة عن تحديد سعر ليتر البنزين المدعوم وغير المدعوم، على رغم حصولها على موافقة البرلمان في هذه المعضلة، إضافة إلى عجزها عن الانتهاء من اصدار البطاقات الالكترونية المخصصة لذلك.

المصدر: الحياة