لحظة الحسم في قضية قتل تميم تؤجـل لغايـة الرابـع مـن آذار

تسلطت أنظار أجهزة الإعلام المحلية والعالمية، أمس، على محكمة النقض المصرية، أعلى سلطة قضائية في مصر، فطال انتظار المحللين والمشاهدين ساعات قبل معرفة تفاصيل قرار كان من المتوقع أن يحدد نهائياً مصير رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى المحكوم عليه بالإعدام في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.
بعد حوالى ست ساعات من المداولات إذاً، أجلت المحكمة على لسان القاضي عادل عبد الحميد القرار للرابع من آذار المقبل الذي سيكون موعداً للفصل في طلب نقض الحكم على لسان القاضي عادل عبد الحميد. من «الجزيرة» إلى «العربية» و«سي أن أن» وشاشات التلفزيون المصري وإذاعة راديو مصر، كان اهتمام إعلامي واسع النطاق بالجلسة القضائية الأخيرة، وكان واضحاً، كما في الجلسات القضائية السابقة، الحضور الأمني المكثف أمام مبنى دار القضاء العالي كله. وهو مشهد بات معتاداً عند كل جلسة محاكمة تقريباً، أي منذ القبض على هشام طلعت مصطفى ومحاكمته في أول جلسة في تشرين الأول عام 2008، والجلسات التي تلتها والتي بلغ عددها 29 حتى اللحظة.
قبل المحاكمة بيومين طلبت المحكمة من وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة إرسال مندوبَين فقط عن كل وسيلة إعلامية لمنع التزاحم، وبرغم التزام الصحف بالقرار، إلا أن عدد كبيرا من الإعلاميين توافد على باب المحكمة منذ الصباح الباكر، مع أن قوات الأمن منعتهم من الدخول، التزاما بالقرار السابق.
في إطار التغطية، بثت قناة «العربية» تقريرا الثانية عشرة ظهر أمس استضافت خلاله الزميل يسري البدري محرر الحوادث في جريدة المصري اليوم وقناة «الحياة»، فأكد أن مصادر أمنية وقضائية قالت إن الجلسة لن تنتهي قبل ثلاث ساعات وإن القاضي يراجع تفاصيل القضية، ويناقش أسباب دفاع المتهمين في نقض الحكم، مؤكداً انه إذا تبين لمحكمة النقض أن محكمة الجنايات أخذت بشهادة والد سوزان تميم في التحقيقات التي أجرتها شرطة دبي، فإن احتمال قبول النقض سيكون كبيرا .
الاهتمام بأدق التفاصيل وحركة القضاة كان واضحاً، فقد نشر موقع «سي أن أن» الاخباري تقريرا، الواحدة والنصف ظهر أمس، أكد خلاله أن القاضي رفع الجلسة بشكل مؤقت من أجل صلاة الظهر على أن يعود لاستئناف النظر في القضية وتفاصيلها بعد أداء الصلاة.
أما قناة «الجزيرة» فقد بثت تقريراً جاء فيه وصف للحالة الأمنية للمنطقة المحيطة بمكان المحكمة وحالة الارتباك والزحام بسبب التطلع لمعرفة الفصل الأخير في قضية شغلت الملايين من الناس، كما جاء في تقرير «الجزيرة» انه في حال قبول الطعن فسوف تتم محاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات مصرية أخرى غير التي حكمت في المرة الأولى، أما في حالة رفض الطعن المقدم فسوف يكون حكم الإعدام نهائياً وواجب التنفيذ.
وللتذكير، فإن محكمة جنايات القاهرة حكمت في حزيران من العام الماضي بإعدام مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري في قضية تميم التي قتلت في مسكنها في دبي أواخر تموز 2008 .
وأحيل مصطفى في أيلول من العام قبل الماضي إلى المحاكمة كمتهم ثان مع السكري، واعتبر النائب العام عبد المجيد محمود إن السكري سافر إلى دبي لقتل تميم بتحريض من مصطفى الذي دفع له مليوني دولار، وإن السكري سبق وان تعقب تميم في لندن محاولا قتلها قبل أن يقتلها في دبي.

محمد حسن

المصدر: السفير