مؤتمر قضائي برعاية الأسد وحضورقضاة من أميركا وبريطانيا وألمانيا

بمشاركة محامين وقضاة وخبراء من بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، انطلقت في دمشق امس فعاليات «المؤتمر القضائي الدولي الأول» الذي تنظمه «الجمعية البريطانية - السورية» بالتعاون مع «الجمعية القانونية» في انكلترا وويلز و «نقابة المحامين الاميركية».

وقال وزير العدل السوري محمد الغفري ممثلا للرئيس بشار الاسد راعي المؤتمر: «إن المؤتمر يتصدى لأبحاث مهمة لتطوير مهنة المحاماة والأخلاق المهنية»، مشددا على «أهمية انعقاد المؤتمر في سورية نظراً لتنوع خبرات المشاركين فيه وتعدد ثقافاتهم القانونية والمهنية، وهو يشكل فرصة علمية لتبادل الخبرات واكتسابها واجراء المقارنات العلمية الموضوعية والبناء عليها». وبعد ان اشار الغفري الى «ان السلطة القضائية في سورية مستقلة»، استعرض «الخطوات التي اتخذتها دمشق في مجال تطوير مهنة المحاماة وتعديل بعض القوانين التي تهم المواطنين»، منوها بـ «الإنجازات التي تحققت لجناحي العدالة».

ونوّه عضو مجلس إدارة «الجمعية البريطانية» غافين آرثر بـ «الخطوات الناجحة التي اتخذتها سورية في المجالات الاقتصادية كافة»، لافتاً إلى «أن ازدياد حجم الاستثمارات في أي دولة يؤدي بطبيعة الحال إلى نشوء بعض النزاعات، الأمر الذي يتطلب وجود نظام قضائي حديث يضمن حقوق المستثمرين، وبالتالي ضمان نجاح الاستثمارات وزيادة حجمها». واشار الى «التجربة البريطانية في مجال القضاء التي أفرزت قضاة متخصصين في جميع مجالات القانون، الأمر الذي يضمن حسن سير العملية القضائية وتطورها بشكل دائم وحقوق الجميع».

واكد رئيس «الجمعية القانونية» في انكلترا وويلز آندرو هولرويد «أهمية وجود قطاع محاماة حيوي وديناميكي في ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع الاستثمارات في سورية». واشارت عضو نقابة القضاة الأميركية القاضية روز ماري باركت الى القضايا والمسائل الدولية المهمة التي يناقشها المؤتمر، مثل قانون تأمين العملات وأسعار الصرف وجريمة سرقة الحقوق الفكرية وغسيل الأموال، واكدت «دور النظام القضائي في حل النزاعات التي يمكن ان تنشأ حول الصفقات».

سمر أزمشلي

المصدر: الحياة