ما الذي حطم جسور الثقة بين المالية والمنشآت السياحية؟!
كثفت مديريات المالية في المحافظات جولاتها الاستعلامية على المنشآت السياحية في مختلف المحافظات,وقامت بتحرير ضبوط إغلاق بحق عدد كبير منها شمل أسماء لامعة في مجال المطاعم بسبب تهربهم من تسديد الضريبة المستحقة وتقديم أرقام أعمال غير صحيحة من أرباحهم الحقيقية. وذلك بهدف تحصيل حق الخزينة من تلك الضرائب التي تؤكد المالية أنها تستوفى من جيوب الزبائن.
وبعد أن فشلت المحاولات في حل الخلاف تقدم بعض أصحاب المنشآت بطلبات استبدال الإغلاق بالمبالغ المالية فأصدر الدكتور محمد الحسين قراراً قبل بموجبه هذه الطلبات وحدد مبلغ 50 ألف ليرة بدلاً لكل يوم إغلاق.
وبالأرقام طولبت المنشآت بدفع نصف مليون ليرة مقابل عشرة أيام إغلاق مثلت الحد الأعلى للبدل الذي ذكر في التعليمات التنفيذية وهو بين (10-50) ألف ليرة عن كل يوم.
ورغم هذا الوضع الجديد الذي لم تألفه المنشآت السياحية من قبل ظهرت علامات الاستفهام والنداءات التي أطلقها أصحابها فعقدوا اجتماعاً أول أمس لم ينكروا فيه حق المالية في تحصيل الضريبة بل طالبوا باجتماع عاجل مع السيد وزير المالية طلباً للرأفة بهم والتعامل بموضوع البدل بالحدود المعقولة وليس الحد الأعلى مؤكدين أنهم يعملون تحت سقف القانون ويخدمون المهنة .
وذكر أصحاب المنشآت أنهم طالبوا باجتماع إسعافي مع وزير السياحة لكن لم يتحقق فباتوا في مواجهة صعبة مع طرف يقيس جمع الأوقات وأيام العمل بمسطرة الذروة. وهذا لا يحقق العدالة. ولن يقدم فائدة ملموسة لتطوير وتنشيط السياحة في البلاد, لأن تلك المنشآت ستكون عرضة لسمعة سيئة نتيجة الإغلاق هذا غير عدم تمكن الخزينة من تحصيل ضرائبها لمدة الإغلاق المحدودة وبقاء عدد كبير من العمال خارج مظلة العمل هذا غير تعطل مهن أخرى مساعدة. وطالبوا بنظام ضريبي موحد يشمل كافة الأشكال الضريبية تدفع وتحصل شهرياً لصالح الخزينة وبرروا عدم العدالة بتقييم المخالفة التي إذا ارتكبها أحد أصحاب المطاعم باتت تقاس على الجميع. وبالتالي فإنهم لن يدفعوا الاستبدال وسيختارون الإغلاق حكماً إن لم يتم معاملتهم ضمن الحدود المعقولة (تحت الحد الأعلى) .
مصادر المالية ( الاستعلام الضريبي) ردت على أصحاب المنشآت السياحية والمطاعم في دمشق وريف دمشق وفي مختلف المحافظات بالقول :
(أنتم من افتعل الأزمة وأنتم السبب فيما يحصل من نتائج لعدم التصريح عن أرقام الأعمال الحقيقية لمنشآتكم وأكثر من ذلك لم تلتزموا بالإتفاق الذي تم بيننا عندما تعهدتم بتقديم الأرقام بشفافية وأقرب إلى الواقع مقابل اقتناع المالية عن إرسال جباتها ومراقبي الاستعلام الضريبي إلى تلك المنشآت الأمر الذي يؤسس قائمة على الثقة بين الطرفين لكن أرقام المنشآت عكست هذه الحقيقة لدرجة أن معظمهم لم يصرح عن ما يقارب 10% من الأرقام الفعلية خاصة وأن لدى المالية أرقام دقيقة عن أعمال كل منشأة وفي مختلف المواسم والأوقات وقامت باعتماد مصادر حيادية لتقدير هذه الأعمال).
ومع ذلك ثمة إنذارات وضبوط سحبت قبل أن يصل الموضوع إلى الإغلاق الذي استبدل بناء على طلبات أصحاب العلاقة بالبدل المالي الذي حدده وزير المالية ب50 ألف ليرة عن كل يوم إغلاق.
وهذا بالتأكيد أول الغيث ومن حق المالية الذي هو حق للخزينة وللمواطن أن تسعى لاسترداد حقها في الضرائب التي قدرت كحزمة واحدة ب13% موزعة كالتالي 10% انفاق استهلاكي تستوفى من الزبون و2,5 ضريبة أرباح ونصف بالمائة ضريبة أجور وعمال..
ولم تقل تلك المصادر هذا الكلام لنا بل واجهت به رئيس اتحاد غرف السياحة -رئيس غرفة سياحة دمشق (نشأت صناديقي) الذي اعترف بعدم تنفيذ أصحاب المنشآت للتعهدات التي أطلقوها بهذا الخصوص مؤكداً أن مهلة المالية لتطبيق هذا التعهد كانت كافية وتجاوزت 10 أشهر منذ بداية العام الحالي إلى حينه.
بعد صدور المرسوم /51/ لعام 2006 الذي وضع بالتنفيذ مع بداية العام الحالي عقدت سلسلة اجتماعات بين المالية وأصحاب المنشآت بحضور (اتحاد غرف السياحة) وعليه تمت المطالبة بالحد من زيارات عناصر الاستعلام الضريبي للمنشآت للتخفيف من عدم وقوع الخطأ أمام الزبائن ومد جسور الثقة بين الجانبين.. وعليه التزمت المالية بقبول التعهد ولم ترسل موظفيها... لكنها اعتمدت مصادر (وصفتها بالحيادية لمتابعة الأمر كانت تزور المطاعم والمنشآت في أوقات مختلفة), فقدم أصحاب المنشآت أرقاماً حركت حفيظة المالية لعدم دقتها فأنذرتهم وعادت إلى سابق عهدها بالزيارات والضبوط..
فهل تعود الثقة وهل نصل إلى علاقة تقوم على أساسها بين المنشآت السياحية والمالية.. خاصة وأننا جميعاً نؤكد أحقية حق الخزينة وحق المالية, والضرائب لن تكون أبداً إلا لمصلحة المواطنين والدولة.
بشار الحجلي
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد