مالية حلب تتوقع عودة 2000 منشأة إلى العمل في المناطق المحررة

توقع مدير مالية حلب محمود الجمل عودة نحو ألفي منشأة صناعية للعمل في مناطق حلب التي تم تحريرها مؤخراً.

وبيّن الجمل أن معظم تلك المنشآت تحتاج إلى تأهيل لتصبح قادرة على العمل والإنتاج مجدداً، وتتركز تلك المنشآت بشكل أساسي في مناطق كفر حمرة التي تشتمل على منطقة صناعية، ومنطقة الطامورة، ومنطقة المنصورة التي تتركز فيها معامل الأدوية، وكذلك هناك العديد من المنشآت الصناعية كانت تتركز في مناطق أورم الكبرى والصغرى وكفر جوم.. وغيرها.

 وأكد الجمل أن مالية حلب تعمل باتجاه معرفة واقع عمل المكلفين بالشكل الموضوعي والأمثل والتواصل معهم، ومعرفة الصعوبات وطبيعة الخدمات المالية التي يحتاجونها، بما يسهم في عودة هذه المنشآت للعمل والإنتاج.

واعتبر أن النشاط الاقتصادي يسجل حالة تعاف، وأن المؤشرات المالية سجلت في العام الماضي 2019 زيادة في إجمالي التحصيلات المالية بنحو 45 بالمئة مقارنة مع إجمالي التحصيلات في عام 2018.

وفي التحققات المنفذة في عام 2019 لكبار ومتوسطي المكلفين بين المدير أنها سجلت زيادة عن عام 2018 بمقدار 30 بالمئة، على حين زادت التحققات بالنسبة لضرائب الدخل بمقدار 50 بالمئة، وهو مؤشر على حالة تعاف في النشاط الاقتصادي بالعموم في حلب، متوقعاً أنه مع تحسن الظروف العامة وتحرير حلب من الإرهاب وعودة معظم المناطق لظروفها الطبيعية؛ أن تعود الكثير من المنشآت والفعاليات الصناعية والاقتصادية للعمل والإنتاج، وخاصة المناطق التي تضم كبار المنشآت، لافتاً إلى أن هناك حالة تراجع في معدلات التهرب الضريبي بفعل تحسن الظروف العامة في مختلف مناطق حلب وعودة المؤسسات لعملها، إضافة لتحديث الكثير من برامج عمل المديرية والتوسع في استخدامات الأتمتة، إضافة لرفع كفاءة العاملين لدى الدوائر المالية عبر برامج التدريب والتأهيل التي تنفذها المديرية بالتعاون مع وزارة المالية بما يرفع ويعزز من مهارات العاملين في الدوائر المالية.

وأشار إلى أن هناك عملاً جارياً لتنفيذ الوصل الشبكي لمالية الشيخ نجار ومالية سفيرة بما يسهم في سرعة تنفيذ المهام والعمل المالي، ويخدم التوسع في أتمتة الأعمال، مبيناً أن هناك بعض الصعوبات تعترض عمل المالية يتم التعامل معها وفق الإمكانات المتاحة، وخاصة نقص الكوادر بسبب حالة النزف للموارد البشرية خلال السنوات الماضية، وحالة التوزع للمحافظة على مساحات شاسعة ومترامية الأطراف وتحتاج للكثير من العاملين وسيارات النقل لتتمكن من الوصول لمختلف الفعاليات الاقتصادية، ويتم العمل على تجاوز هذه الصعوبات عبر تعزيز كوادر العمل وتدريبها وتوفير السيارات الكافية للتنقل وتنفيذ المهام، كما أن خطة العام الجاري تشتمل على الكثير من البدائل التي تؤمن توفير الخدمات المالية للمواطنين بسهولة ويسر.

الوطن