مجلس الأمن يجتمع غداً لبحث طلب انضمام فلسطين ونواب أميركيون يتوعدون السلطة

 غداة تقديم طلب الحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة، قال الرئيس محمود عباس للصحافيين الذين يرافقونه على متن طائرته لدى عودته من نيويورك الى عمان، ان الفلسطينيين سيسعون الى تعديل اتفاقية باريس الاقتصادية مع اسرائيل لانها «مجحفة» بحقهم، في وقت يجتمع مجلس الامن بعد ظهر غد لعقد جلسة مشاورات اولى في شأن طلب انضمام دولة فلسطين الى الامم المتحدة.

وصرح السفير اللبناني نواف سلام الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الامن لشهر ايلول (سبتمبر)، بأنه نقل الطلب الفلسطيني الى الدول الاعضاء الـ 14 الآخرين بعدما تسلمه من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، وقال: «وزعت رسالة (الرئيس محمود عباس) ودعوت اعضاء المجلس الى عقد اجتماع مشاورات في هذا الموضوع الاثنين». ومن المتوقع ان يستغرق التصويت على هذا الطلب في مجلس الامن اسابيع، فيما تأمل الولايات المتحدة في الا تضطر الى استخدام حق «الفيتو» الذي سينعكس سلباً على صورتها في الشرق الاوسط.

ويأمل الفلسطينيون بالحصول على تسعة اصوات على الاقل من اصل 15 في مجلس الامن، وهو الحد الادنى المطلوب ليتم اصدار «توصية» بطلبهم الى الجمعية العامة، ما يسمح لها بدورها بطرح الطلب على اعضائها للتصويت. واعلن ستة من اعضاء مجلس الامن الدائمين وغير الدائمين حتى الآن انهم يعتزمون الموافقة على الطلب الفلسطيني، هم: الصين وروسيا والبرازيل والهند ولبنان وجنوب افريقيا. اما الاعضاء المترددون او الذين لم يعلنوا موقفهم بعد، فهم: بريطانيا وفرنسا والمانيا ونيجيريا والغابون والبوسنة والبرتغال، فيما اعلنت كولومبيا انها ستمتنع عن التصويت.

وقال السفير السويسري لدى الامم المتحدة بول سيغير: «لن افاجأ ان تواصلت المفاوضات في مجلس الامن حتى تشرين الاول (اكتوبر)، او حتى تشرين الثاني (نوفمبر)»، فيما قال السفير الاميركي السابق في سورية واسرائيل ادوارد جيرجيان ان «المفاوضات (الفلسطينية - الاسرائيلية) لم تفض الى أي شيء لأن على الولايات المتحدة ان تلعب دور الوسيط المحايد»، وهو ما لم تفعله حتى الآن.

في غضون ذلك، رحب وزير الخارجية المصري محمد عمرو بطلب انضمام دولة فلسطين الى الامم المتحدة، وقال: «مصر ستواصل بذل كل جهودها من اجل تحقيق دعم دولي» للطلب الفلسطيني الذي تعتبره «حقاً مشروعاً بعد نضال الشعب الفلسطيني». وأكد ان بلاده بذلت جهوداً خلال الاسابيع الماضية لتحقيق اوسع تأييد ممكن على الصعيد الدولي للطلب الفلسطيني.

وفي واشنطن، دان نواب اميركيون الطلب الفلسطيني، معتبرين انها خطوة تهدف الى الالتفاف على محادثات السلام مع اسرائيل، وحذروا من انعكاساته المحتملة على المساعدات الاميركية. وقالت النائب الجمهورية ايليانا روس ليتينن، عضو لجنة الشؤون الخارجية: «لا بد ان تكون هناك انعكاسات على الفلسطينيين وعلى تحركات الامم المتحدة التي توقظ أي أمل في سلام حقيقي دائم»، مضيفة ان الطلب يجعل السلطة في «موقع معاد لاسرائيل ومعاد للسلام» ويدل بشكل واضح على ان «رام الله لا نية لديها في صنع السلام».

أما النائب نيتا لوي الرئيسة الديموقراطية للجنة التي تشرف على المساعدات للخارج، فحذرت السلطة من ان المساعدة الاقتصادية والامنية التي تبلغ 500 مليون دولار سنوياً في خطر، مضيفة: «تم تحذير الرئيس عباس مراراً وما زلت على موقفي وأرى ان هذا التحرك غير المثمر الذي قامت به السلطة الفلسطينية تجاوز خطاً ويجب ان يؤدي الى اعادة تقويم هذه المساعدة». وتابعت ان الطلب الفلسطيني الى الامم المتحدة «سيؤدي من دون شك الى تراجع آفاق التسوية بين الجانبين ويثير تساؤلات عن التزام القادة الفلسطينيين بسلام حقيقي ودائم».

وكان عدد كبير من النواب الاميركيين حذر من اعادة النظر في المساعدات المقدمة للفلسطينيين، لكن بعضهم رأى ان خفض التمويل لتأهيل القوات الامنية الفلسطينية وتقليص المساعدة الاقتصادية قد يخدم مصلحة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة. وقال السناتور الديموقراطي بن كاردن، عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس انه «يشعر بخيبة امل كبيرة» لجهود الفلسطينيين، معتبراً ان عباس «ليس حالياً شريكاً في السلام مع اسرائيل». وأضاف: «أدعو الدول الاعضاء الى عدم التجاوب مع الاعلان الاحادي الجانب عن الدولة والقيام بدلاً من ذلك بمطالبة عباس بالعودة الى طاولة السلام لاجراء مفاوضات مباشرة ومجدية».

أما السيناتورة الديموقراطية كيرستن غيليبراند فقالت انها شعرت «بخيبة أمل عميقة» ايضاً، معتبرة ان الخطوة التي قام بها الرئيس الفلسطيني تشكل «انحرافاً مؤذيا عن انجاز السلام الحقيقي والاستقرار بين اسرائيل وفلسطين». وتابعت ان «الطريق الوحيد الذي يتمتع بصدقية لحل الدولتين هو طاولة المفاوضات. الولايات المتحدة قالت بوضوح للفلسطينيين وللآخرين في العالم اننا نقف الى جانب حليفتنا اسرائيل في هذا الوقت الخطير الذي يغيب فيه الاستقرار».

وقال مكتب غيليبراند التي تمثل نيوروك في مجلس الشيوخ انها خططت لتنظيم تجمع في الشارع الاثنين عند انعقاد مجلس الامن للنظر في الطلب الفلسطيني، ضد «الخطوة الاحادية الجانب التي قام بها الفلسطينيون من أجل الحصول على دولة عن طريق الامم المتحدة». ويتوقع ان يشارك في هذا التجمع نواب من الحزبين وممثلو نيويورك في المجلسين وقادة الطائفة اليهودية.

وتوقع عباس ان ينتهي مجلس الامن من مناقشة طلب العضوية خلال اسابيع وليس شهوراً، وقال ان اعضاء مجلس الامن كانوا غير متحمسين على ما يبدو في بادئ الامر في شأن فكرة مناقشة الطلب، لكن الاجواء تغيّرت على الارجح بعد ان ألقى كلمته أمام الجمعية العامة والتي دعا خلالها الى اقامة دولة فلسطينية مستقلة الى جانب اسرائيل.

وأضاف عباس انه سيكون هناك «حديث معمق مع حماس خلال الفترة المقبلة، ليس فقط لمعالجة المصالحة وإنما الحديث المعمق في شأن الافق العام للعمل الفلسطيني».

المصدر: وكالات