مجلس الأمن يكلف خبراء التحقيق بهجمات «الكلور»

قرر مجلس الأمن الدولي، بالإجماع أمس، تشكيل لجنة خبراء لتحديد المسؤولين عن الهجمات بالكلور التي شهدتها سوريا في الفترة الأخيرة.
وصوتت روسيا لصالح القرار. وتتهم واشنطن ولندن وباريس الجيش السوري بشن هجمات بغاز الكلور، لكن موسكو تؤكد انه لا توجد أدلة تدعم هذه الاتهامات.
وينص القرار على إنشاء «آلية مشتركة للتحقيق» مؤلفة من خبراء في الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ومن المفترض تشكيل فريق الخبراء خلال 20 يوماً، ويستمر عمله عاماً كاملاً مع احتمال تمديد يوافق عليه مجلس الأمن الدولي في قرار جديد، كما عليه أن يسلم أول تقاريره خلال 90 يوماً من بدء التحقيق.
وبحسب القرار فان مهمة الفريق «تحديد قدر الإمكان الأشخاص والكيانات والمجموعات أو الحكومات، إن كانوا من المنفذين أو المنظمين أو الداعمين أو المتورطين في استخدام المواد الكيميائية كسلاح» في سوريا.
وينص القرار أيضا على ضرورة تعاون الحكومة السورية مع الخبراء، عبر تقديم «كل المعلومات ذات الصلة» وعبر السماح لهم بالوصول إلى أماكن حدوث هجمات بالكلور واخذ العينات والاستماع إلى الشهود.
وأشاد سفيرا الولايات المتحدة وروسيا بهذا القرار الناتج عن توافق غير اعتيادي بين أعضاء مجلس الأمن، خاصة في ما يتعلق بالأزمة السورية.
وأعربت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة سامنثا باور عن أملها في أن «ينعكس هذا التوافق أيضا في التوصل بشكل سريع إلى اتفاق سياسي» لحل النزاع. وأضافت «من المهم توجيه أصابع الاتهام».
وأشاد سفير روسيا فيتالي تشوركين بـ «مثال جيد حول نية التعاون والمثابرة للتوصل إلى نتيجة جيدة»، مضيفاً «يجب أن يكون لهذا القرار بشكل أساس تأثير رادع لوضع حد لأي استخدام في المستقبل» للأسلحة الكيميائية في سوريا.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان اصدر قراراً في آذار الماضي يهدد بمعاقبة من يستخدم مواد كيميائية كأسلحة في سوريا.

وكالات