مجلس الشعب «يعالج» وزارة الصحة

عرض نواب مجلس الشعب العديد من المواضيع أمام وزير الصحة خلال جلسة الأمس، إذ أشار بعض النواب إلى ضرورة وجود رقابة حقيقية على أسعار الدواء بكل انواعه للحد من مافيا الدواء البشري المحلي وحمايته من ضعاف النفوس، مع التأكيد على توفير كامل المستلزمات الطبية والأجهزة والأدوية وخاصة المزمنة التي وصل سعرها إلى آلاف الليرات، كما أن هذه الأدوية غير موجودة في المشافي الحكومية في الوقت الذي هي مؤمنة في الصيدليات القريبة من المشفى.. وقد عرض بعض النواب أن غلاء الأسعار حرم شريحة كبيرة من المرضى من الشفاء مطالبين بالتشدد بالأسعار بما يتناسب مع الأدوية الجيدة والفعالة بحيث لا يتأثر سعر الدواء بالجودة والنوعية، إضافة إلى قضايا أخرى طرحت مثل أهمية مراقبة الأسعار الخيالية لتي يدفها المواطن لمعالجة الأسنان «ومن يرد أن يصلح أسنانه يبع بيته لأن الدفع أصبح بالدولار» مع التأكيد على فتح ملف غسل الكلية في وزارة الصحة، كما طالب بعض النواب بمحاسبة المشافي الخاصة وأسعارها التي وصلت إلى «20 نجمة» والأهم «ما دور الوزارة في ضبط الأدوية ومنع تهريبها إلى الدول المجاورة؟». وانتقد عدد منهم ما وصفوه بتقصير الوزارة في أدائها ورقابتها على شركات الأدوية والمشافي العامة والخاصة على حد سواء.
وفيما يتعلق بواقع الأدوية في محافظة اللاذقية أشار النائب فواز نصور إلى أن الكثير من الصيادلة بالمحافظة كانوا يخبئون قسما من الأدوية لبيعها مع أدوية أخرى وبعض شركات الأدوية كانت توزع على الصيدليات الأدوية كثيرة الطلب مع أدوية لا تستخدم كثيرا بهدف تسويق هذه الأنواع من الأدوية مع بعضها «وهذا الأمر بحاجة لمتابعة من وزير الصحة».
من جهته طرح النائب محمد البطران قضية المشافي الخاصة والأسعار الخيالية التي تتقاضاها من دون وجود أي رقابة عليها سواء في دمشق أو حلب حيث تجاوزت قيمة فواتيرها فواتير مشافي الدول الغنية، مبيناً أن هناك مشافي خاصة معروفة في دمشق تطلب سلفة من المريض حتى لو كان في حالة إسعاف ما بين مليون أو نصف مليون أو مئتي ألف ليرة سورية وأن هذه المشافي لا تتقيد بأي جدولة للتسعيرات الموجودة من الوزارة «ولم نلاحظ أي رقابة على أي مشفى أو طبيب ولم نسمع أن الوزارة اتخذت أي إجراء بحقهم».
وطالب البطران وزير الصحة بتفعيل الرقابة على المشافي الخاصة وليس أن تكون زيارات مسؤولي قسم المشافي الخاصة بالمديريات والوزارة زيارة ترفيهية وللفائدة وإن «هناك عدة حوادث حصلت بأن قام المشفى الخاص بحجز جثة المتوفى بعد العمل الجراحي لعدم دفع الفاتورة وهذه مصيبة وفيها إهانة لكرامة الميت وكرامة المواطن».
ورأى النائب صفوان قربي أن هناك القليل من الراضين عن أداء وزارة الصحة باستثناء أداء الوزير فهناك «ارتباك وفقدان للبوصلة وبيت داخلي مفكك وأبواب وعقول مغلقة في الوزارة لا تدرك أهمية ثقافة الحوار والتعلم من الآخرين وتعليمهم. وإذا كان هناك تميز في الوزارة فهو في سوء وضعف الأداء».
ورأى القربي أن الحرب التي تشن على سورية أدت إلى تسفير وتهجير البعض من الكوادر الطبية بدواعي البحث عن الأمان ودواع اقتصادية وأنانية ولكن الوزارة «تكفلت أيضاً بتهجير قسم لا بأس منهم لغياب المرونة في الرؤية، لا تكليف مؤقتاً ولا إجازة ولا قبول استقالة وآلاف الأسماء من الأطباء والخبرات الطبية قيد المتابعة القانونية بجرم ترك الوظيفة غير قادرين على العودة إلى سورية».
من جانبه ذكر النائب خالد العطية أن موضوع الدواء في محافظة الحسكة تم حله بشكل جزئي حيث وصل 15 طناً من الأدوية يوم السبت الماضي للمحافظة ولكنها لا تكفي حيث هناك نقص كبير في الدواء، مطالباً بزيادة الكميات المخصصة للصيدليات بالمحافظة علماً بأن النقل مأجور ومدفوع والوزارة لا تتحمل أي أعباء في حين يمكن أن تتولى نقابة الصيادلة توزيع الأدوية.
وأشار العطية إلى ضرورة تغطية النقص الحاصل وبشكل إسعافي لدواء إبر داء الكلب لعموم المحافظة، مبينا أن مشفى الحسكة الوطني من الناحية النظرية موجود ولكنه من الناحية العملية خارج الخدمة بالمطلق بسبب نقص الكادر الطبي والفني وخروج بعض الأجهزة الطبية من الخدمة وهو لا يقدم أي خدمات. داعيا إلى تأمين دواء الأورام المزمنة للمرضى المشخصين حالتهم، وافتتاح قسم خاص للحروق في مشفى القامشلي وإجراء صيانة للأجهزة الطبية المتوقفة عن العمل.
وتساءل النائب اسكندر حداد عن الآليات والإمكانيات المتاحة لعمليات زراعة الخلايا الجذعية لأبطال الجيش العربي السوري وعن نقص أدوية الأمراض المزمنة مطالبا بإنشاء معمل للأدوية يتبع للحكومة من خلال الاستفادة من المعامل المتوقفة في محافظة اللاذقية وبتشديد الرقابة على مواد الطبية لعلاج الأسنان سواء بنوعيتها أو أسعارها المرتفعة ما ينعكس على المواطن.
في مداخلة لرئيسة المجلس الدكتورة هدية عباس أكدت أن على جميع أعضاء مجلس الشعب عندما يريدون طرح أي أمر أو موضوع أن يكون بالوقائع ومدعوما بالأدلة من أجل إحالته مباشرة إلى الحكومة أو يتم تشكيل لجنة للتدقيق به مشيرة إلى أن الأمر الذي يطرح يجب أن يكون له جدوى أو حل.

الوزير يجيب
في معرض رده على مداخلات أعضاء المجلس أكد وزير الصحة نزار يازجي أن العلاقات بين الوزارة والنقابات إيجابية وتتم اللقاءات معها بشكل دائم وأسبوعي ولا سيما مع نقابتي الأطباء والصيادلة وهناك لجان مشتركة مع الوزارة يتم فيها مناقشة كل القضايا التي طرحت في المجلس والتي تطرح من النقابات والمسائل المتعلقة بها ويتم اتخاذ القرار بها من الطرفين معا.
وبالنسبة للأدوية ومدى فعاليتها شرح الوزير يازجي الإجراء الذي تم اتخاذه حديثا حيث يقوم قسم المراقبة الدوائية بفحص العينة الموجودة مع الدواء المرسل للوزارة وعينات من المعامل المصنعة وعينات عشوائية من الدواء ذاته في السوق المحلية مضيفاً إن «المراقبة الدوائية تقوم أيضاً بتحليل عينات عشوائية من الصيدليات من دون معرفة الصيادلة السبب كما تقوم المعامل بإرسال عينات من الأدوية قبل إرسالياتها كي نتمكن من تحليلها وهذا الأمر يتم بشكل دوري».
وأكد يازجي أن المخابر الحكومية دقيقة جدا في عملها وهو ما أكدته منظمة الصحة العالمية في كتاب أرسل إلى وزارة الصحة في شهر آب عام 2016 أثنت فيه على مخابر وزارة الصحة الحاصلة على شهادة الآيزو 9001 مبيناً أن الوزارة في حالة استنفار دائم لمراقبة الأدوية.
وأكد أن موضوع احتكار الأدوية تعالجه الوزارة بقسوة وبشكل متكرر وقال: «تم وضع ضابطات عدلية في كل المحافظات وتسليم الموظفين فيها بطاقات تخولهم الدخول إلى الصيدليات ومراقبة عمل الصيدلاني علما بأن هذا الأمر ليس من مهام الوزارة بل من مهام نقابة الصيادلة بالتشاركية مع الوزارة من خلال مديريات الصحة».
وكشف الوزير يازجي أنه في إحدى الحالات لدى تبلغه شكوى عن وجود حالة احتكار للدواء في صيدلية بمحافظة اللاذقية تم إرسال ضابطة تفقدت الوضع في 9 صيدليات وتبين وجود ثلاث منها تخير المواطنين بين الرجوع بعد ساعات لتأمين الدواء أو بيعه الدواء بسعر أعلى مجددا التأكيد أن الوزارة تتابع كل هذه الحالات وستستمر بضبط جميع الصيدليات.
وعن الواقع الصحي في حلب أشار الوزير يازجي إلى أن رئيس الحكومة عماد خميس وجه خلال زيارته إلى المدينة منذ نحو الشهر بوضع خطة طوارئ لتأمين الخدمات للمناطق التي أعاد الجيش العربي السوري الاستقرار إليها في حلب، موضحا أن الوزارة تمكنت من إعادة تأهيل القسم الصحي المقابل لمركز هنانو لتقديم الخدمات الطبية في حين سيتم ترميم مركز الشعار الصحي وغيره من المراكز بشكل كامل لافتتاحها تمهيدا لحملة اللقاح التي ستبدأ بتاريخ 13 آذار في المدينة.
وتابع وزير الصحة: «أما بالنسبة لمشفى ابن رشد في حلب فقد تم تجهيزه من إحدى الجهات الروحية ليكون مركزا لعلاج وجراحة الأورام» مبينا أن الوزارة ستدعو خلال هذه الفترة أهالي حلب عبر وسائل الإعلام لـزيارة أحد مشافي حلب ليتمكنوا من إجراء الفحوص اللازمة ومعرفة أعداد مرضى هرمون النمو وتبيان أعدادهم كي يصار لإقامة مركز دائم لهرمون النمو في حلب.
وحول جهاز المرنان في حلب لفت الوزير يازجي إلى أن هناك عقدا موقعا مع شركة /جي إي/ لتقديم الجهاز ويتم التواصل معها بشكل مستمر وتم إبلاغ الوزارة مؤخرا بأن لديهم عدة أجهزة من ضمنها مرنان حلب ولذلك تم تأمين مبنى للجهاز وتزويده بمولدة كهربائية وسيتم وضع الجهاز فيه وتأمين الحماية الخارجية للمكان كيلا يتسبب أي اعتداء على المركز بإفراغ غاز الهليوم من الجهاز.
وعن الواقع الصحي في حمص لفت الوزير يازجي إلى أنه تم تحويل بعض مراكز العيادات الشاملة إلى مشاف صغيرة وهذا ما يتم العمل به حسب الإمكانيات المتاحة وقال إن «وزير الصحة ليس صاحب القرار بإنشاء مشفى ولا يمتلك الأموال للقيام بذلك وهناك وزارة المالية وهيئة التخطيط وهناك قرار من رئاسة مجلس الوزراء وبناء عليه يتم رصد الإمكانيات المتاحة من أجل إقامة المشفى».
وأشار الوزير يازجي إلى أنه ذكر سابقا بوجود جهة أممية قالت إنها جاهزة لبناء مشفى مزود بـ400 سرير وقد أبلغته هذه الجهة مجددا منذ أيام باستعدادها لبناء المشفى وبما جمعته من مبالغ من الدول المانحة لهذا الغرض كما أن الوزارة مهتمة جدا بإقامة هذا المشفى نظرا لحاجة المنطقة له مبينا أن القرار بإقامة المشفى تم اتخاذه ولكن هذه الجهة لم تبادر بعد إلى توقيع العقد مع الوزارة وعندما يتم التوقيع سيتم تأمين المشفى خلال ستة أشهر.
وبالنسبة لموضوع الأدوية في محافظة الحسكة لفت يازجي إلى أن الأدوية في المحافظة تم تهريبها إلى خارجها ومع ذلك فإن الوزارة تواصل إرسال الأدوية للمحافظة واتفقت مؤخرا مع نقيب صيادلة المحافظة على إرسال المزيد من الأدوية بشكل دوري وأن يقوم بإعداد دراسة عن احتياجات المحافظة من الأدوية ويتم إرسالها للوزارة، مبينا أن افتتاح مركز للأورام بالمحافظة غير وارد حاليا لعدم وجود طبيب أورام مختص فيها وعند توافر طبيب مختص سيتم تدريبه وافتتاح مركز وإرسال أدوية أورام للمحافظة.

المصدر: الوطن