مجلس الشعب يرفع الحصانة عن الأطباء ويقر إحداث المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة

وافق مجلس الشعب خلال جلسته الرابعة عشرة من دورته العادية الرابعة عشرة التي عقدها أمس على كتاب أرسله السيد رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، ونص على إعادة القانون الذي اقره المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/3/2012 المتضمن تنظيم مهنة الأطباء البشريين من أجل حذف الفقرة /ب/ من المادة 17 من هذا القانون المتضمنة «منح حصانة إجرائية للطبيب».
ويبين الكتاب الأسباب التي تدعو إلى حذف هذه الفقرة من حيث إن الحصانة هي خروج عن مبدأ المساواة أمام القانون والقضاء فهي استثناء لا يكون إلا للضرورة كما أن الحصانة في المشروع جاءت مطلقة على جميع أنواع الجرائم دون تمييز بين الجرائم العادية والجرائم المتعلقة بالعمل الطبي وهي إجراء غير مسبوق وغير مبرر يعطي الحق للنقابات الأخرى في طلب المعاملة بالمثل ومنح منتسبيها الحصانة.
ويشير الكتاب إلى أن مهنة الطب عمل يتطلب الحرص الشديد حفاظا على أرواح المرضى وهذا يستدعي التشدد في العقاب لا منح الحصانة، لافتاً إلى أن الدستور الجديد عزز مبدأ المساواة والحماية لجميع المواطنين دون استثناء بمن فيهم الأطباء وخصوصاً من التحري والتوقيف.
كما أقر المجلس خلال الجلسة التي عقدها أمس بحضور وزراء المالية والتربية والاقتصاد والتجارة والدولة لشؤون مجلس الشعب، مشروع القانون المتضمن إحداث مركز إقليمي يسمى «المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة» مركزه مدينة دمشق، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
ويهدف المركز بحسب المادة الثالثة من القانون إلى بناء القدرات الوطنية والإقليمية في مجال الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة، وتعزيز التعاون وتدعيم الشبكات لنقل المعارف الخاصة المتعلقة بهذه المرحلة، وتدريب العاملين المعنيين في الوزارات المختصة وغيرها من الجهات ذات الصلة بالرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة في المنطقة على عمليات رسم السياسات بطرائق تتيح توفير دورات تدريبية أثناء العمل.

المصدر: الوطن