مجلس الشعب يناقش بيان وزير المالية حول موازنة 2008.
ناقش مجلس الشعب في الجلسة التي عقدت مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس بيان وزير المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008.
وقال الدكتور محمد الحسين وزير المالية ان مجموع اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام 2008 بلغ 600 مليار ليرة سورية مقابل 588 مليار ليرة سورية لعام 2007 وخصص للعمليات الجارية 370 مليار ليرة سورية و230 مليار ليرة سورية للعمليات الاستثمارية.
واوضح ان الايرادات المحلية الجارية قدرت بـ849703 مليون ليرة سورية والايرادات الاستثمارية والقروض الخارجية 10.9953 مليون ليرة سورية وايرادات النفط 100370 مليون ليرة سورية وقدرت زيادة حجم الناتج المحلي الاجمالى بالاسعار الجارية بـ 1955 مليار ليرة سورية بنسبة زيادة 7 بالمئة عن عام 2007.
واكد وزير المالية في بيانه ان موازنة عام 2008 تتميز بزيادة ارقام الموازنة بشكل اجمالى بنسبة 2 بالمئة وبأنها منسجمة مع توجهات الخطة الخمسية العاشرة وتمثل نسبة الاعتمادات الاستثمارية فيها ما نسبته 38.3 بالمئة من الموازنة العامة وانخفاض كتلة القروض الخارجية الى 10.650 مليارات ليرة سورية.
واشار الى ان قانون الموازنة يتضمن استمرار العمل بتمويل مشاريع الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات من حيث التزام الحكومة بدفع فارق سعر الفائدة بين فوائد القروض المصرفية وفوائد قروض الهيئة للمصارف المعتمدة من قبل الهيئة ودون ان يحدد لذلك سقف تمويلي او بند لقروض الهيئة في الموازنة العامة للدولة ويتضمن لحظ الاعتمادات اللازمة لفرص العمل التي ستخلقها الموازنة والمقدرة بـ61188 فرصة عمل مباشرة جديدة في القطاع العامة الاداري والاقتصادي.
وتحدث الدكتور الحسين عن ارقام الموازنة العامة وتحليلاتها ومقارنتها بالعام الماضي مؤكدا ان الملامح الاساسية لمشروع الموازنة هي تخصيص الاعتمادات اللازمة لتلبية متطلبات الامن القومي وتحديد اعتمادات الانفاق الجاري لمختلف وزارات الدولة واداراتها العامة وفقا لاحتياجاتها الفعلية ضمن الامكانات المتاحة وتخصيص الاعتمادات اللازمة لتغطية ترفيعات الرواتب والاجور ومتطلبات تطبيق قانون العاملين الاساسي وقانون تنظيم الجامعات وقانون التفرغ الجامعي ولتغطية احتياجات التعليم المتزايدة بجميع مراحله انسجاما مع سياسة الدولة التعليمية ومن ضمنها الابنية المدرسية والاعانات اللازمة لمؤسسة الكتب المدرسية ومستلزمات التعليم الفني والتأهيل والتدريب والبحث العلمي ودعم الجهاز القضائي.
كما تتضمن الموازنة حسب البيان زيادة مخصصات الادوية والمستلزمات الطبية وتخصيص الاعتمادات اللازمة للخدمات الثقافية والاجتماعية وتخصيص الاعانات اللازمة للمؤسسة العامة للسينما ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وتخصيص الاعتمادات اللازمة لشركات النقل الداخلي ومؤسسات المياه والسلطات المحلية وللاسهام في استقرار اسعار السلع التموينية الاساسية وفق الامكانيات المتاحة ولاستيعاب الخريجين من فئات العاملين الذين تلتزم الدولة بتعيينهم.
وقال وزير المالية: ان الحكومة اخذت بالاعتبار حين اعداد الموازنة معطيات البيئة الاقتصادية العالمية والعربية السائدة وتقييم ما تم تنفيذه من خطط اقتصادية واجتماعية ولاسيما من خلال تنفيذ موازنة عام 2007 وروعي فيها تخصيص الاعتمادات الكافية للمشاريع الاستثمارية المباشر بها وللاستمرار في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ومن ضمنهم العاملون في الدولة والمتقاعدون وترشيد الانفاق الجاري ولاسيما الانفاق الحكومي وتوجيه الانفاق الاستثماري حيث تتوافر الحاجة والجدوى الاقتصادية وتخصيص الاعتمادات اللازمة لتنمية الموارد البشرية وتسديد اقساط المديونية الخارجية.
وتحدث عدد من اعضاء المجلس فأكدوا اهمية تقديم مشروع الموازنة العامة للدولة ضمن المهلة الدستورية المحددة ليتوافر للاعضاء فرصة مناقشتها بهدوء وبعمق.
واكد الاعضاء ضرورة التركيز على استثمار الموارد المحلية بالشكل الامثل كبديل للنفط لزيادة الناتج المحلي وخفض العجز في الموازنة العامة للدولة متسائلين عن سبب تخفيض الاعتمادات الاستثمارية بدلا من زيادتها وعن سبب انخفاض ايرادات وفوائض الشركات والمؤسسات الاقتصادية العامة معبرين عن قلقهم من انخفاض مساهمة الانتاج الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي والذي يعبر عن اهمال وتراجع في القطاع الزراعي على الرغم من انه قطاع اساسي في الاقتصاد السوري.
واكد الاعضاء المتحدثون ضرورة رصد اعتمادات اكبر في الموازنة لدعم القطاع العام وتطويره وتفعيل دوره في عملية التنمية الاقتصادية والتوجه نحو الاستثمارات الاقتصادية بشكل اكبر نظرا لأهميتها في امتصاص البطالة.
واشاروا الى ضرورة اعادة النظر في رسم الانفاق الاستهلاكي البارز في الموازنة كأكبر ايراد للخزينة لان هذا الرسم تتكفل بالنسبة الاكبر منه الشريحة الفقيرة في المجتمع.
واوضحوا اهمية معالجة موضوع عجز الموازنة بالطرق العلمية السليمة والتي لا تؤثر على الطبقات الفقيرة مشيرين الى ان الموازنة لم تأخذ بالاعتبار ارتفاع الاسعار الذي نجم في الاونة الاخيرة مؤكدين ان انخفاض الموازنة الاستثمارية يعني انخفاض امتصاص البطالة.
وكان المجلس احال اسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
حضر الجلسة عبدالله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعدد من الوزراء.
وعلقت الجلسة الى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد