مجلس الوزراء يحدد شروط تشكيل اللجان

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس تعميماً طلب بموجبه من كل الوزارات والجهات العامة ضرورة توخي الدقة والوضوح عند إعداد مشاريع قرارات تشكيل اللجان بحيث يتم تحديد الأعضاء بما يتناسب وتلك المهام وبما يراعي مجموعة من الأسس في مقدمتها:

أن يكون التمثيل على أساس الاختصاص والمعرفة والخبرة بما يتناسب ومهمة اللجنة وليس على أساس اختيار أشخاص بعينهم، وأن يكون المستوى الوظيفي للتمثيل حسب الصلاحيات المطلوب منحها للجنة، وتوخي الدقة والملاءمة بين مستوى رئاسة اللجنة من جهة وطبيعة مهامها من جهة أخرى من دون غلو أو تقصير، وتوضيحاً لذلك التقينا بعض الجهات العامة المعنية بتنفيذ هذا التعميم فقد أكدت وزارة الصناعة أن مضمون التعميم هو من القانون الذي ينظم آلية العمل الإنتاجي والإداري والخدمي في القطاعات الحكومية، إلا أن هناك تجاوزات وأخطاء تحصل بين الحين والآخر وغالباً ما تكون أخطاء شخصية في تشكيل اللجان وممارسة مهامها بالصورة المطلوبة وارتباطها بمصالح خاصة مع أصحاب القرار والأصح مع المنتفعين، الأمر الذي يؤدي بطبيعة الحال إلى خلل في تنفيذ المهام وهدر للمال العام والإساءة إلى جودة المنتج أو الخدمة التي تقوم بتأمينها تلك اللجان.

بينما علق مصدر في وزارة الاقتصاد أن الأخطاء في هذا المجال كثيرة وتالياً تصويبها باتجاه التنفيذ الصحيح من خلال آلية واضحة تحدد شروط اختيار اللجان والمهارات والخبرات الواجب توافرها في الأعضاء تشكل أولوية خلال المرحلة الحالية.

المصدر: تشرين