مجلس الوزراء يقرر وقف الاستثناءات المتعلقة بنقل وتداول المشتقات النفطية
قرر مجلس الوزراء استثناء الاحتياجات الأساسية للمواطنين من ترشيد عقود الشراء بالقطع الأجنبي، وقرر أيضاً وقف الاستثناءات المتعلقة بنقل وتداول المشتقات النفطية.
ووجه المجلس خلال جلسته الأسبوعية بمعالجة توزيع المشتقات النفطية غير المدروس، مع مراعاة عدد السكان في كل منطقة وضبط حركة نقلها بما يحقق عدالة التوزيع بجميع المناطق، وفق ما أورده المجلس ضمن موقعه.
وأعلنت الحكومة قبل أسابيع حالة الاستنفار القصوى لـ”مواجهة آثار العقوبات الاقتصادية الجديدة على سورية، ودرء آثارها عن المواطن”، من خلال “الاعتماد على الذات” والتركيز على المشاريع ذات الطبيعة الإنتاجية صناعياً وزراعياً.
وفي إجراءات خطة المجلس البديلة تمت الموافقة على العقود المبرمة من وزارة النفط لتأمين المشتقات النفطية والتوسع بأعمال الحفر والاستكشاف وزيادة الإنتاج، وتخفيض استهلاك الوقود بنسبة 25% في المؤسسات الحكومية.
وسبق أن أقرت الحكومة في كانون الثاني الماضي خطة بديلة لتأمين كميات كافية من المشتقات النفطية، عبر إبرام عقود جديدة تضاف إلى العقود الموقعة مسبقاً بهدف تعزيز المخزون ومنع أي تناقص مستقبلاً.
إضافة تعليق جديد