مجلس الوزراء يناقش عدداً من المراسيم والقوانين

ناقش مجلس الوزراء عددا من مشروعات القوانين والمراسيم والقضايا العامة وأقر منها الآتي:
مشروع القانون المتضمن اعتبار المصرف التجاري السوري مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي وزيادة رأسماله الى مبلغ 70 مليار ليرة سورية وذلك بما يتلاءم والمعايير الدولية وتمكينه من تقديم الخدمات المصرفية الالكترونية والمساهمة في الصناديق الاستثمارية وإقامة المشاريع المصرفية والسياحية والصناعية.
مشروع المرسوم التنظيمي المنفذ لقانون التفرغ الجامعي رقم 7 لعام  2006 والمتضمن اسس وقواعد ممارسة الاعمال العلمية وواجبات المتفرغين من اعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات والمعاهد العليا ونصابهم التدريسي اضافة الى التفرغ للبحث العلمي وواجباته والاسس الناظمة له. كما بحث مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تحديد نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بفروعها وإلغاء المرسوم رقم 1090 لعام 1955 وتعديلاته. وقرر المجلس بعد مناقشة منطلقات ومواد مشروع القانون المقترح احالته الى لجنة التنمية البشرية وصياغته من جديد في ضوء الملاحظات والمقترحات التي قدمها السادة الوزراء وعرضه على مجلس الوزراء في جلسة قادمة.
ومن ابرز التعديلات المقترحة في مشروع القانون ان تجري امتحانات الشهادة الثانوية العامة على دورتين دورة اولى لجميع الطلبة المتقدمين ودورة ثانية للطلبة الراغبين بالتقدم الذين رسبوا في ثلاث مواد على الاكثر في الدورة الاولى والسماح للطالب الناجح في الدورة الاولى ان يتقدم لامتحان الدورة الثانية اذا رغب بتحسين درجاته في ثلاث مواد يختارها بنفسه.

المصدر: البعث